حقوق بين الملل عمومي و مجموعه قوانين و مقررات
 
گفتار اول : طبقه بندی حقوق تطبیقی[1]

با مطالعه ی حقوق تطبیقی از قدیمی ترین قانون نوشته[2] تا زمان پیشرفت حقوق تطبیقی[3] ،می توان به تجربیات گرانسنگ حقوقی کشورها دست یافت وبا مطالعه آن آثار می توان همان قوانین تجربه شده را با توجه به شرایط لازم در کشور مورد نظر مورد استفاده قرارداد.«چون حوادث تاریخ همچون زنجیره ای بهم پیوسته مطرح است واتفاقات قبلی منشاء پیدایش اتفاقات بعدی می باشند تقسیم تاریخ روابط ملل ازلحاظ تاریخی به دوره های تاریخی امکان پذیر نیست .لیکن جهت سهولت درمطالعه ی وقایع تاریخی ناگزیرادوار تاریخی را تفکیک نموده اند تابتوان به آسانی نسبت به پدیده های تاریخی اظهارنظرنمود.[4]»«برای آسان کردن مطالعه ی تطبیقی ، حقوق کشورها را به گروه های مختلف تقسیم کرده اند اما دراین باب هنوز توافقی به دست نیامده وهریک از نویسندگان مبنای خاصی را برای خود انتخاب کرده اند.[5]»بنابراین برای دسته بندی حقوق کشورها باید قواعد فنی ومنابع اساسی واقتصادی وفلسفی همه مورد توجه قرار گیرد.در حقوق طبقه بندی نظام های حقوقی متفاوت به محقق حقوقدان کمک می کند که نسبت به نظام های حقوقی متفاوت ومتنوع آگاهی کلی یابند.مثلا وقتی محقق بداند برزیل جزء کشورهای متعلق به خانواده رومی - ژرمنی است با آگاهی ای که از قبل نسبت به حقوق رومی – ژرمنی دارد این موضوع به او کمک می کند تا اولا یک طبقه بندی اولیه ذهنی داشته باشد ثانیا برزیل را در گروه کشورهای رومی – ژرمنی قرار دهد ثالثا ، جزییات مسائل حقوقی آن کشوررا بیشتر درک کند.بنابر موارد گفته شده همیشه طبقه بندی و قرار دادن نظام های حقوقی در یک خانواده مشخص ومعین کار آسانی نیست ومستلزم معیار هایی است که عبارتند از : سابقه تاریخی[6] ، منطق حقوقی[7] ، نهادهای حقوقی[8] ، منابع حقوق[9] ، ایدئولوژی[10] .                                                          

دکتر کاتوزیان در مقدم علم حقوق تاریخ حقوق تطبیقی را به پنج گروه اصلی[11]       می توان قابل تقسیم دانست[12] :                                                                                   

1- حقوق رومی وژرمنی (حقوق اروپای غربی[13])

2- حقوق انگلیس وآمریکا (کامن لا)

3- حقوق کشورهای کمونیستی 

4- حقوق اسلام

5- حقوق هندو چین وخاور دور

 دکتر شیروی  نظام های حقوقی  را ابتدا در یک دسته بندی گسترده به شش گروه طبقه بندی نمود، حقوق کامن لا ،حقوق رومی ژرمنی،حقوق اسلامی ،حقوق سوسیالیستی،حقوق افریقایی ،حقوق خاور دور. سپس در طبقه بندی کلی ترنظام های بزرگ حقوقی را به سه گروه بزرگ قابل تقسیم دانست. نظام حقوقی کامن لا ، نظام حقوقی رومی – ژرمنی و سایر نظام های حقوقی .                                                     

دکتر صفایی در ترجمه «نظام های بزرگ حقوقی معاصر» اثر رنه اوید در کتاب در آمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر ، قائل به سه دسته اصلی حقوق در جهان معاصر است. خانواده رومی – ژر منی  ، خانواده کامن لا ، خانواده های حقوقی سوسیالیستی .[14]

 

گفتار دوم : نظام حقوق اسلام

به همان نسبت که دریونان باستان وروم ،حقوق سیر تکاملی خودراطی نموددرحوزه کشورهای اسلامی ودرتمدن عظیم اسلامی نیز حقوق طرح وتوسط علمای مذهبی ودانشمندان فرق اسلامی راه تکامل را پیمود. حقوق اسلام از دین اسلام ،نشات گرفته است وخداشناسی به عنوان بیان اعتقادات واقعی مسلمانان بخشی از دین اسلام به شمارمی رود.شریعت(قوانین شرعی) مشتمل برقوانین دینی بیانگر این است که مومنان به دین اسلام باید چه کارهایی را انجام بدهند ویا اینکه از چه کارهایی باید پرهیز نمایند.این قوانین شرعی یا همان قانون الهی مجموعا حقوق اسلام را تشکیل می دهند.                  

در بررسی تطبیقی دین اسلام توجه به چند نکته حایز اهمیت است :

1- این حقوق به مسلمانان می آموزد که چگونه طبق دین اسلام عمل کنند.

2- درحقوق اسلام بطور اخص و دردین اسلام بطور اعم تعهدات نسبت به دیگران[15] وتعهدات نسبت به خداوند[16] و...ازیکدیگر تفکیک نشده است.                                    

3- حقوق اسلام بیشترمتوجه وظایفی است که فرد باید آنرا انجام دهدوضمانت اجرای تخلف ازانجام وظایف وارتکاب گناه ،مسئولیت دربرابرخداوندمی باشد.بطوریکه هریک ازاعضای جامعه از هر ملیت درمقابل دستورات وتکالیف دینی یکسان ومسئولند.                                                                                                                

4 - درحقوق اسلام ،منشاء قدرت ازجانب خداوند وبرحول محورتوحید می باشد

5- برای تفسیر احکام شرع از منابع چهارگانه استفاده می کنند که به عنوان منابع حقوق اسلامی مشهورندمنابع حقوق اسلام عبارتند از :

کتاب – سنت – اجماع – عقل و قیاس

کتاب قرآن[17] اولین ومهم ترین منبع حقوق اسلامی است که قواعد وراهکارهایی که در قرآن آمده ازجانب خداوند است وانجام آنها جنبه الزامی دارد.احکام قرآن را به چهار گروه تقسیم کردند:                                            

1- عبادات

2- معاملات ، قراردادها وایقاعات

3- طلاق و وصیت

4- مجازات(حدود – دیات – قصاص)

سنت شامل رسوم یا حدیث یا خبر،درواقع تفسیرکلمات خداوند است.[18]

اگر مبنایی برای بیان حکم شرعی در قرآن وسنت نباشد در این صورت اجماع همه یا گروه خاصی از مجتهدان عالم اسلامی حکم شرعی تلقی می شود وجزء دستورات مذهبی محسوب می شود.

نکته : اجماع درمفهوم لغوی به معنای توافق همگانی است.

نکته : اجماع ،قدرت قانونی خودراازقرآن وحدیث می گیرد[19].

درصورتی که با مراجعه به کتاب وسنت واجماع نتوان پاسخ مساله را پیدانمود از طریق عقل ،می توان حکم شرعی را بدست آورد.

برخی از این امور عقلی از بدیهات هستند[20] مانند نیکی،عدالت،تعاون  و...

وبرخی از امورلازمه آنها تحقق امردیگری است[21].مانند استرداد اموال شخصی محجورتوسط قیم .

قیاس : هرگاه دردوموضوع مشابه ، حکم موضوع اول در امری معلوم ولی حکم موضوع دوم مجهول باشد با مقایسه کردن آنهاحکم شرع موضوع دوم معین می گردد.[22] قیاس دربین شیعه واهل تسنن مورد اختلاف است.[23]          

نکته :

حقوق کشورهای اسلامی درمبحث احوال شخصیه ازمنابع اسلامی اخذ شده امادرسایر شاخه های حقوق با وجودپیوندهای مذهبی ،تاریخی واجتماعی هرچند باید بین کشورهای اسلامی وحدت حقوقی حاکم باشداما در عمل گرایش های زیرحاکم است:                                                                         

- برخی از کشورها حقوق آنهاازحقوق فرانسه تاثیرپذیرفته است[24].  

- دربرخی ازنظام های حقوق کشورهای  اسلامی ازنظام آنگلوساکسونها الگوبرداری شده است[25].

- کشورهایی هم وجوددارند که هرگونه نفوذ حقوقی بیگانه را ردونظام حقوقی اسلامی رادست نخورده حفظ کرده اند[26].    

هرچند مبنای نظام حقوقی ایران براساس قوانین مدون وبرپایه موازین اسلامی شیعه بنیان نهاده شده است اما در قوانین برگرفته ازنظام حقوقی غرب مانند قانون مدنی ، ق .بازرگانی  ، ق. سرمایه گذاری ، ق. استخدام وقانون کار ، ق. دریایی ، ق. انرژی ،ق.مالکیت فکری ، ق.حقوق بین الملل خصوصی ،ق. مالیات ،ق. گمرک و... درکنار فقه اسلامی درتدوین قوانین بهره جسته اند.[27]                                                              

 قوانین برگرفته از غرب هرچند قوانین غیرمذهبی هستند اما چون برخلاف موازین اسلامی نیستند درحال حاضر دارای اعتبار می باشند.                                                   

نمونه هایی از این قوانین که در حال حاضر در ایران قابلیت اجرایی دارند عبارتنداز:

1-  قانون مدنی ایران مصوب 1307 و1313 و1314 تدوینی از فقه اسلامی ومجموعه قوانین ناپلئون است.

2- حقوق شرکت ها 1311و1347 کاملا ریشه در قوانین تجارت فرانسه دارد.

3- حقوق تجارت ایران ازقانون تجارت فرانسه الهام گرفته شده است[28].

 4- قانون سرمایه گذاری خارجی درایران[29] .

5- حقوق دریانوردی (قانون مربوط به کشتیرانی ودریایی)ازکنوانسیون بروکسل ولاهه الگوبرداری شده است.

6- قانون مالکیت فکری ایران از(کنوانسیون پاریس 1967درباره مالکیت صنعتی) و(سازمان جهانی مالکیت فکری)و(موافقتنامه وپروتکل مادرید 2003 درباره ثبت    بین المللی علائم )نشات گرفته است.                                                                          

   گفتار سوم : تاریخچه حقوق تطبیقی اروپای غربی (رومی و ژرمنی[30] )

ادوار تاریخی حقوق را می توان به سه دوره قابل تفکیک دانست :

 1- دوران کهن : الف – عهد عتیق[31]   ب- یونان باستان(آتن)  ج- روم باستان

 ( فبل از میلاد )(بعد از میلاد 1- روم غربی 2- روم شرقی«بیزانس»)

2- دوران میانه : الف - دوره قرون وسطی ب- دوره رنسانس

3- دوران معاصر : الف  قبل از جنگ جهانی اول  ب- بعداز جنگ جهانی دوم

 «تمدن ها همانند زندگی ، غالبا مدتی باتغییر اقامتگاه خودمی توانند زنده بمانند .»

 سیر تمدن را می توان چنین ترسیم نمود :

بررسی حقوقی سیر تاریخی تمدن ها

روم

یونان

کرت

مصر

فینقیه

سارد

تخت جمشید

نینوا

بابل

اور

 

تمدن اور – به بابل منتقل شد .سپس از بابل به نینوا  واز آنجا به تخت جمشید وسارد وفینقیه ومصر واز آنجا به کرت ویونان وروم انتقال یافت. [32]دریونان قدیم ،تدوین قوانین برمبنای مطالعه ی قوانین اساسی کشورهای مختلف بود[33] بطوریکه برای تهیه وتنظیم کتاب سیاست ارسطو، مطالعه ی تطبیقی صورت گرفت. [34]                                                                                                                                                                                 

درگذشت اسکندر مقدونی زمینه ساز زوال امپراطوری هلنی گردید و در سال 146قبل از میلاد شکوه امپراطوری یونان به دست رومیان برچیده شد.هرچند از تاریخ شروع امپرطوری روم(ایتالیای امروز) اطلاع چندان دقیقی دردست نیست اما می توان گفت امتزاج تمدن یونان با تمدن روم پس از فتح توسط رومیان مهم ترین آثار همجواری دوتمدن بوده است. درسال 395 میلادی به واسطه شورش سپاهیان ازداخل وهجوم واستیلای اقوام غیررومی موجبات تجزیه وفروپاشی امپراطوری روم وتبدیل آن به روم غربی وشرقی فراهم گردید.امپراطوری روم غربی یکصد سال دوام داشت تااینکه ژرمن ها آنرا منقرض نمودنداما قدمت امپراطوری روم شرقی حدود یک هزار سال طول کشید تااینکه در سال 1453میلادی (روم شرقی )توسط ترکهای عثمانی منقرض شد.                   

 دوره میانه از فروپاشی امپراطوری روم غربی شروع شده وبه انقلاب کبیرفرانسه (پایان قرن18)ختم می گردد.                                                      

بطوریکه حقوق رم در دوران امپراطوری ژوستی نیین تولد دوباره یافت وبه اوج خود رسید.[35]                                                                                                                     

ژوستی نیین درسال 527میلادی به امپراطوری رسید.وی برای تدوین حقوق روم،گروهی را به رهبری تریبونیین[36](استاد مدرسه ی حقوق استانبول) برای این کار منصوب نمود. بطوریکه حقوق رم  وامدار اقدامات اوست زیرا آنچه که امروزه با عنوان« مجموعه های حقوق رمی» معروف است واز منابع اصلی حقوق رم به شمار می رود،در این عصر انجام گرفته است.اقدامات تریبونیین در تدوین حقوق عبارتند از :                                                                                        

1- تدوین مجموعه ای به نام کد [37]

2- تدوین مجموعه ای به نام د یژست[38]

 بنابراین از تاریخ تاسیس روم تا مرگ ژوستی نیین سه نوع نظام حکومتی در روم تشکیل گردید که هریک در تحول وتکامل حقوق سهم به سزایی داشته اند:                

1- نظام پادشاهی[39]

2- نظام جمهوری [40]

3- نظام امپراطوری[41]

تا اول قرن 12میلادی نوع زندگی زمامداران اروپایی به شیوه فئودالیسم بود که اجازه اعمال قواعد ومقررات خارجی داده نمی شد وبا تکیه بر اصول سرزمینی بودن قواعد و مقررات نوعی نظامهای بسته دراین سرزمین ها وجود داشت. ازقرن 12 به بعددرایتالیای امروزمکاتب ابتدایی حقوق دراثرامتزاج با دیگر ملل به وجودآمد.که گسترش مراودات تجارتی وتفاوت آشکارقواعد ومقررات هریک ازدولت – شهرهای بادولت –شهرهای دیگرایجاب می کرد که به منظورتسهیل درامرتجارت نوعی تساهل واغماض نسبت به اعمال قوانین ومقررات سرزمینی صورت گیرد.بدین سان مکتبی درقرن 12و13میلادی درایتالیای آن روزگاربه وجودآمد که به نام مکتب شارحان متقدم حقوق روم باستان مشهور گشته است.اینان درزمینه مسائل حقوقی مبادرت به ارائه نظرات خوددرحاشیه متون رومی نمودند.ازجمله این افراد ژوستی نین می باشد.ازقرن 14 میلادی ارائه دهندگان طرز تفکرشارحان متقدم حقوق روم ،شرح نویس برحقوق ؤوستی نین راافزایش دادندومکاتب فراوانی راایجادنمودندکه بارزترین این مکاتب مکتب بلونیا است. شیوه و روش اینان تفسیر عقلی از حقوق روم بود که از آن متن به ذهن متبادرمی گردید. (تاویل حقوقی)                                                                                             

دردوره رنسانس سه نظام حقوقی (فرانسه)(هلند)(انگلیس)درحقوق اروپا مطرح شده اند.اساس وبنیادمکتب فرانسه درقرن 16ازلحاظ حقوقی- سیاسی مبتنی براصل سرزمینی بودن قواعد ومقررات وعدم اجازه اعمال قواعدومقررات شخصی است.ازمتفکرین این مکتب برترانددوژانتره است دیدگاه وی براصل محلی وسرزمینی بودن قواعدومقررات استواراست.وی عقیده داشت اعمال استثنایی قواعد شخصی درسرزمین دیگرناشی ازعدالت است وعرف محلی برعرف بین المللی سایرمناطق برتری دارد.                      

مکتب هلندی در قرن 17باتاکید براعمال حقوقی معتقدبود که اجرای قانون خارجی ازدواصل منفعت دولت ونزاکت بین المللی نشات می گیرد.                                         

درقرن 18مکاتب حقوقی انگلیس وامریکا مرهون پیشرفت های حقوقی هلندمی باشنددوران معاصرازآغازقرن 19 میلادی آغاز وتاامروزادامه می یابد.قبل از جنگ جهانی اول سه مکتب آلمانی قرن نوزدهم ،مکتب جدید ایتالیایی ومکتب فرانسه دررشد وتکامل مبانی حقوقی نقش به سزایی داشتند.بعدازجنگ جهانی دوم هم درحوزه کشورهای فرانسه زبان وهم درحوزه کشورهای انگلیسی زبان ،حقوق به مدارج عالی رشد دست یافت.                                                                                   

گفتار چهارم : شناخت کامن لا و حقوق موضوعه[42]

در نظام حقوقی انگلستان ، حقوق موضوعه و کامن لا در مقابل یکدیگر قرار ندارند بلکه قوانین مصوب و موضوعه در واقع الحاقات و غلط نامه های کامن لا به حساب   می آیند. در حقیقت کامن لا ، بخش بنیادین حقوق انگلستان را تشکیل می دهد و حقوق موضوعه شکل دسته بندی شده  سایر حقوق به شمار می رود.[43]                        

اما این به معنای برتری کامن لا نیست زیرا در انگلستان  در صورت تعارض  بین حقوق موضوعه و حقوق کامن لا ، حقوق موضوعه اولویت دارد به چند دلیل :

اول اینکه حقوق انگلستان هیچ محدودیتی برای اختیارات مجلس ایجاد نمی کند.

دوم اینکه هیچ دادگاه یا قاضی نمی تواند از اجرای قانون مصوبه مجلس خودداری کند

سوم اینکه با اصلاح کامن لا نمی توان قانون مصوبه مجلس را نسخ کرد.

گفتار پنجم : نظام حقوقی کامن لو [44]

کامن لا چیست ؟

نوعی نظام حقوقی مبتنی بر آراء است .به بیان ساده  اصول ناشی از آرا ء را در اصطلاح حقوق انگلیس ، کامن لو می نامند.

دلایل اهمیت بررسی حقوق کامن لوعبارتند از :

1- حقوق حاکم برانگلستان است.

2- حقوق ایالات متحده امریکاوکشورهای مشترک المنافع می باشد.

3-  ازانعطاف وثبات بیشتری برخورداراست .

به دلیل پیروی ازآداب ورسوم وعرف وعادات اجتماعی که درآراء قضایی منعکس گردیده ازچنین انعطاف وثبات بیشتری برخورداراست.

4- قضات بجای کشف حقیقت در چارچوب خشک قانون و مقررات با پیروی  از منطق قضایی ، عدالت را اجرا می نمایند.                                                              

5- حقوق انگلیس فاقد مجموعه قوانین به مفهوم گروه حقوق نوشته است وکامن لومعرف حقوق آن کشوردرطول تاریخ می باشد.

تفاوت حقوق کشورهای کامن لا و حقوق کشورهای اروپای غربی[45](رومی – ژرمنی)     1- از جهت منبع حقوق :

در کشورهای رومی – ژرمنی مهم ترین منبع حقوق قانون است و دادگاه ها باید اراده  قانونگذار را در دعاوی اجرا کنند. در حالیکه در حقوق کامن لا ، منبع اصلی حقوق قواعدی است که قضات در دادگاه ها اعمال می کنند .                                               

2- از جهت مدون بودن یا مدون نبودن  :

 در حقوق کشورهای رومی ، قواعد حقوقی مدون ومشخص می باشد اما قواعد کشورهای کامن لا مدون و مشخص نیست.

گفتار ششم : نظام حقوقی انگلستان

پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی

: United Kingdom

و به اختصار

( UK)

 کشوری است واقع در اروپای غربی.

 این کشور از چهار بخش تشکیل شده است

سه بخش آن کشورهای باستانی انگلستان و اسکاتلند و ولز هستند که روی‌هم جزیره بریتانیای کبیر (بطور خلاصه بریتانیا) را تشکیل می‌دهند. بخش چهارم ایرلند شمالی است که در جزیره ایرلند قرار دارد

در بسیاری از منابع ایرانی، کل کشور بریتانیا سهواً انگلستان یا به طور خلاصه انگلیس خوانده می شود. در منابع رسمی باید از عبارتهای «پادشاهی متحد»، «پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی»، «بریتانیای کبیر» یا بطور خلاصه «بریتانیا» استفاده کرد. در این متن و متون رسمی دیگر، عبارت انگلیس یا انگلستان فقط به انگلیس در نیمه جنوبی بریتانیا اشاره خواهد داشت.

بریتانیای کبیر توسط دریای شمال از شبه جزیره اسكاندیناوی و هلند، و توسط كانال مانش از فرانسه جدا می‌گردد.

 این كشور از دو جزیره‌ی اصلی تشكیل شده است؛

جزیره اصلی و بزرگ‌تر «بریتانیا» نامیده می‌شود و شامل اسكاتلند، ولز و انگلیس (انگلند) است.

 جزیره‌ی دیگر «ایرلند» است كه توسط دریای ایرلند از بریتانیا جدا می‌شود و شامل ایرلند شمالی (در شمال) و جمهوری ایرلند (در جنوب) می‌باشد.

جمهوری ایرلند (ایرلند جنوبی) یک کشور مستقل و عضوی از جامعه اروپا است و بخشی از بریتانیای کبیر محسوب نمی شود.

پادشاهی متحد بریتانیا دارای سه نظام حقوقی مشخص است.

نظام حقوقی انگلیس محدود به انگلیس و ویلز است.

نظام حقوقی ایرلند شمالی که محدود به ایرلند شمالی است.

و نظام حقوقی اسکاتلند که در اسکاتلند اجرا می‌شود.

قانون اتحاد ۱۷۰۷ بین پادشاهی‌های اسکاتلند و انگلیس که منجر به تشکیل پادشاهی متحد بریتانیای کبیر شد، استقلال نظام قضایی اسکاتلند از بقیه بریتانیا را تضمین می‌کند.

کشور پادشاهی متحد در سال ۱۷۰۷ میلادی در پی اتحاد پادشاهی انگلستان در جنوب و پادشاهی اسکاتلند در شمال بریتانیا به وجود آمد. بعداً ایرلند شمالی به این اتحاد افزوده شد.

نوع حکومت کشور انگلستان، پادشاهی مشروطه است.

قوه مقننه از دو مجلس قانون گذاری(مجلس عوام) با 635 عضو (برای مدت 5 سال) و (مجلس اعیان) با 1000 عضو تشکیل یافته است.قانون اساسی موجود انگلستان، قسمتی از قوانین تصویبی مجلس، قسمتی از قوانین عرفی جاری و معمول، و قسمتی از حقوق سنتی تشکیل یافته است. مواد قانون اساسی هیچگاه بصورت مدون درنیامده و در مواقع لزوم می توانند بر طبق شرایط روز از طریق تصویب پارلمان و یا آرای عمومی تغییر پذیرند. مجلس لردها عالیترین مرجع رسیدگی در کشور است و نمایندگانش شامل نمایندگان موروثی، اشراف و نجیب زادگان، قضات عالی مادام العمر، 2 اسقف و 24 نفر از کشیشان عالی می باشد. این مجلس دارای قدرت به تعویق انداختن تصویب قوانین می باشد ولی نمی تواند از تصویب نهائی آنها جلوگیری کند. مجلس عوام واضع قوانین و تصویب کننده نهائی آنها می باشد.کشورانگلستان از اتحاد اسکاتلند، انگلند، ویلز و ایرلند شمالی تشکیل یافته که واحدهای فوق در امور داخلی خویش، استقلال و خودمختاری نسبی دارند و هر یک به عنوان کشور مستقل محسوب می گردند.

گفتار هفتم :

در شناخت سیستم حکومتی انگلستان دانستن چند نکته ضرورت دارد:  

1- سیستم حکومتی انگلستان ،مشروطه سلطنتی ودموکراسی پارلمانی است.

2- پادشاه یاملکه(به عنوان سمبل) ریاست کشوررابعهده دارد.

3- ریاست دولت بعهده نخست وزیرمی باشد.نخست وزیر ،درحالیکه  رهبرحزب سیاسی است درمجلس عوام دارای کرسی اکثریت می باشد.

4- اصل تفکیک قوا درانگلستان وجودندارد.(همانطورکه در امریکاوفرانسه وجودندارد)

 5- در انگلستان دوحزب قدرتمند وجوددارد:

یک- حزب کارگر          

دو- حزب محافظه کار

الف- قوه مجریه درانگلستان

1- درانگلستان نخست وزیربه عنوان قدرت عالیه بردستگاه های اجرایی کشورحکومت می کند.

2- نخست وزیر وزرای کابینه ومقامات عالی کشورراانتخاب می کند.

3- نخست وزیر،سازمان هاوتشکیلات دولتی رارهبری می کند.

4- احکام وزراء ازطرف پادشاه به عنوان تشریفاتی توشیح می گردد.

ب- قوه مقننه درانگلستان

درانگلستان دومجلس وظیفه قانونگذاری رابه عهده دارند:

1- مجلس عوام [46]

2- مجلس اعیان[47] 

درمجلس عوام :

1- نمایندگان برای یک دوره 5 ساله انتخاب می شوند.

2- نمایندگان مجلس عوام وظیفه تصویب قوانین ولوایح رابه عهده دارند.

3- وزرایی که توسط نخست وزیرانتخاب می شوند ازاعضای پارلمان هستند.

4- نمایندگانی که به مقام وزارت می رسند سمت نمایندگی حوزه انتخابی خود راحفظ می کنند.

5- سیستم انتخاباتی نمایندگان عوام برمبنای نظام تعددی می باشد.(یعنی احزاب برای پیروزی در انتخابات نیازی به اکثریت آراء ندارند.)

6- درانتخابات دوحزب اصلی این کشور(محافظه کار و کارگر)کاندیداهای خودراانتخاب می کنند.

7- درانگلستان احزاب کوچک نمی توانند به نسبت طرفداران خود کاندیداانتخاب نمایند.

 مجلس اعیان(لردان)

1- مجمعی است ازافرادبرجسته وریش سفیدباتجربه که مصوبات مجلس نمایندگان رابطوردقیق بازبینی می کنند.

2- نمایندگان مجلس اعیان بدون برگزاری انتخابات ،کرسی مجلس راکسب            می نمایند.                                                                                                              

3- برای نمایندگی اعضای  مجلس اعیان دوره خاصی وجودندارد.

4- نمایندگان مجلس اعیان دودسته اند:

1- کسانی که بطور موروثی به نمایندگی می رسند.2- کسانی که توسط ملکه انتخاب می شوند.   

5- نمایندگان مجلس اعیان جزدرصورت نیازحقوق دریافت نمی کنند.

تقسیم بندی ادوارتاریخی حقوق درانگلستان[48]

برخی مطالعه حقوق انگلسی را به چهارقسمت قابل تقسیم دانستند:

1- دوره قبل ازسال1066

2- دوره جلوس سلسله تیودوس[49] 1485میلادی

3- تشکیل کامن لو[50]

4- دوره مدرن ازسال 1832تا به امروز

وبرخی[51] آنرا به سه دوره  دسته بندی نمودند:

1- تاریخ کامن لو

2- دادگاه هاوصاحب منصبان دادگستری

3- منابع وفنون انگلیس

بنابراین براینکه برداشت صحیحی از حقوق انگلستان داشته باشیم بهتر آن است که ابتداحقوق این کشوراززاویه تاریخی مورد مطالعه قرارگیردسپس سازمان های قضایی حقوق انگلستان بررسی شود.                                                                                      

چگونگی تشکیل کامن لو

اینکه کامن لوچیست وحقوق همگانی چگونه تشکیل گردید واولین دادگاه کامن لا    چه نام داشت؟می توان گفت :                                                                                   

کامن لو یعنی حقوق مشترک یاهمگانی درانگلستان ، کامن لا ازمجموع عرف های محلی که درآخرقرن یازدهم دراین کشوروجودداشته استنتاج شده است.                      

- درسال 1066(گیوم لوباتاردوک نورماندی )درلندن تاجگذاری کرد.

- نورماندها تمایل به تمرکزحکومت داشتندوسیستم فئودالی را برقرار کردند .

 -هرفئودالی باتوجه به میزان مالکیت وتعداد رعایای خود می توانست دادگاه فئودالی داشته باشد.

- دادگاه فئودالی صلاحیت رسیدگی به امورمدنی را هم داشت.

- درامورجزایی دادگاه های فئودالی مرتکبین جرائم کوچک را پس ازرسیدگی مجازات می کردند.

- مردم به علت نارضایتی ازدادگاه های فئودالی، ازپادشاه تقاضای احقاق حق می کردند.

- دربدوامرشاه برپایه عرف های محلی وبعدها بانادیده گرفتن عرف،برمبنای میل خود به حل وفصل دعاوی مطروحه می پرداخت.

- به مرور پادشاه بامشاوریامشاورین خودکه شورای سلطنت نامیده می شدند به شکایات مردم رسیدگی می کرد.

-این چنین رسیدگی هایی که در آن دعاوی برمبنای تشابه  بود و راه حل نیز برمبنای عرف ارائه می گردید اساس تشکیل حقوق همگانی (کامن لا)درانگلستان گردید.

چون هر دعوا از لحاط موضوع و ماهیت متفاوت است در واقع اینان باید در رسیدگی دعاوی  خان ها ی مختلف ، خصوصیات منطقه را در نظر می گرفتند.

اما در عمل در رسیدگی دعاوی  خان ها ، تشابه دعوی برایشان ملاک بود و راه حل هایی هم که ارائه می دادند براساس عرف بود.

ج- سازمان های قضایی انگلستان

درتقسیم بندی کلی دادگاه های امروزی انگستان به دو دادگاه بالا و دادگاه مادون قابل تقسیم است.دادگاه مافوق به دودادگاه ودادگاه مادون به سه دادگاه تقسیم می شود. بطور خلاصه تقسیم بندی دادگاه های انگلستان را می توان اینگونه بیان نمود: 

تقسیم بندی دادگاه های انگلستان

دادگاه  مادون(پایین)

دادگاه  مافوق(بالا)

دادگاه اطفال

دادگاه صلح

دادگاه بخش

دادگاه لردان

دادگاه عالی قضایی

محلی

مردمی

استیناف

جزایی

عدالت

دادگاه خانواده

دادگاه چانسری

دادگاه ملکه

گفتار هشتم : مفهوم حقوق عرفی 

1- معنای لغوی عرف

عرف در لغت به معنای معرفت و شناسایی است وهمچنین به معنی چیزی که در ذهن شناخته شده و مانوس و مقبول خردمندان است بکار می رود. در اصطلاح فقها به معنی روش مستمر قومی است در گفتار و یا رفتار و آنرا عادت و تعامل نیز می نامند و لازم نیست همه ی افراد یک قوم آن روش را داشته باشند تا عرف محقق شود بلکه کافی است که اغلب آنان دارای روش مزبور باشند و عرف بهمین مقدار محقق می شود در صورت اخیر آن را عرف غالب ودر صورت نخست آن را عرف شایع می نامند . عرف ، نیکو یا  بد می تواند باشد . شان قانونگذار امضای عرف بد و زیانبخش نیست ، باوجود قانون عام یا خاص ، عرف حجت نیست (ماده 3 آیین دادرسی مدنی ج. ا.ا ) عرف  همچنین عملی که اکثریت صنفی از اصناف ، یا طبقه ای از طبقات ، یا گروهی از یک اجتماع بطور مکرر انجام می دهند و آن عمل مطابق با مصلحت نوعی آن صنف یا آن طبقه یا آن گروه می باشد. [52]                                                                                                

2- معنای حقوقی عرف

در  حقوق ، عرف گاهی به معنای عام  و زمانی در معنای خاص بکار می رود .

عرف در معنای عام :

در این معنا عرف به تمام قواعدی گفته می شود که از وقایع اجتماعی استخراج شده و بدون دخالت قانونگذار به صورت قاعده ی حقوقی در آمده است . در این مفهوم ، عرف  شامل تمام منابع  حقوق  ، رویه قضایی ، قواعد ناشی از عقاید عالمان و عادات و رسوم تجارتی می شود.

عرف در این معنا شامل قانون نمی شود.

عرف در معنای خاص :

عرف در این مفهوم ، قاعده ای است که به تدریج و خود به خود ، میان همه ی مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است .

بنابراین برای ایجاد عرف به این معنا اولا باید قاعده ای (عادتی به مدت طولانی ) بین مردم مرسوم شود. ثانیا همه در برابر واقعه ی معین آن را به کار ببرند یعنی این قاعده  علاوه بر اینکه  باید به صورت رسم در آید بایدعمومی وپایدار باشد(عنصر مادی عرف )

ثالثا این رسم چنان قوت گیرد که به اعتقاد آنها الزام آور باشد. رابعا قاعده ی حقوقی ایجاد نماید . (عنصر معنوی عرف ).

3-  مفهوم عرف در حقوق انگلستان

حقوق انگلستان ، حقوقی است عرفی ، نه به معنایی که ما از عرف و عادت در ذهن داریم . مقصود از عرف ، رویه ای است که دادگاه ها بین خود مرسوم کرده اندو اصولا نیز پای بند به آن هستند .براین اساس در کشورهای کامن لا ، اصول حقوقی از قانون ناشی نمی شود . بنابراین به جای مراجعه به مجموعه های قوانین ، باید رویه ی دادگاه ها را بررسی کرد.    

 

 

 



[1] - در طبقه بندی نظام های حقوق ، حقوقدانان هرچند در تقسیم بندی کلی با هم اتفاق نظر دارند اما در جزییات امر وموخر ومقدم برخی از این نظام ها موافق نیستند. اما بطور کل به سه نظام حقوقی معتقدند : 1- نظام حقوقی کامن لا 2- نظام حقوقی رومی – ژرمنی 3- سایر نظام های حقوقی .

[2] - فهرست این قانون نامه ها عبارت است از :

الف – قانون نامه اورنمو حدود 2100 قبل از میلاد در 37 بند یا ماده

ب- قانون نامه لیپت ایشتر حدود 1930 قبل از میلاد در 38 ماده

ج- قانون نامه اشنونا حدود 1770 قبل از میلاد در 60 ماده

د- قانون نامه حمورابی حدود 1750 قبل از میلاد در 282 ماده

ه – حقوق رم (مجمومع های ژوستی نیین )از 752قبل از میلاد تا 565 میلادی

[3] -  پیشرفت حقوق تطبیقی  از قرن 19 به بعد می باشد . در سال 1900 اولین کنگره ی حقوق تطبیقی در پاریس تشکیل می شود وفایده ی موضوع وروش مطالع ی تطبیقی مورد بحث قرار می گیرد ونتیجه ی کنگره ی مزبور نظر حقوقدانان  کشورهای دیگررا به خود جلب می نماید بدین ترتیب سال 1900 را سال تولد حقوق تطبیقی می دانند.(ر.ج. عرفانی ، حقوق تطبیقی ، ص .15)

[4] - فدوی ، سلیمان ، تعارض قوانین ،ص .1.

[5] - کاتوزیان ، ناصر ، مقدمه علم حقو.ق ، ص. 108 .

بعضی ها اصول فلسفی و اخلاقی را مبنا قرار داده اند وبرخی به قواعد واصول فنی حقوق به عنوان مبنا پذیرفته اند. حال اگر هدف از این دسته بندی ها آسان کردن مطالعه ی تطبیقی باشد بهتر این است که تمام عوامل مربوط به منابع ومبانی قواعد آن مورد توجه قرار گیرد.برفرض  که حقوق کشورهای کمونیستی و اسلام از نظر اهمیتی که مبانی فلسفی حقوق در آنها دارد شباهت داشته باشند، مطالعه ی هیچ یک از آن دو نمی تواند راهنمای دیگری واقع شود ومشکل را حل کند.یا اینکه درست است که حقوق انگلستان وفرانسه از لحاظ مبانی اشتراک فراوانی دارند اما اختلاف فاحشی که در منابع وفنون حقوقی آنها دیده می شود ایجاب می کند که در دوگروه مختلف قرار گیرند.

[6]-  یکی از عوامل  پیوند کشورهای کامن لا داشتن سابقه حقوق مشترک از لحاظ تاریخی  است .

[7] - منطق حقوقی در برخی از کشورها رومی ژرمنی  روش برهان و در برخی از کشورهای کامن لا  روش قیاس  است.

[8] - در نظام حقوقی اسلام ، نهاد وقف مختص به اسلام و مبنای منطقی  نظام حقوقی اسلام است . ونهاد عوض یا معوض در حقوق قراردادها مختص به نظام کامن لا است.

[9] - در حقوق رومی – ژرمنی قانون مقدم بر منابع دیگر است ودر حقوق کامن لا رویه قضایی اهمیت ویژه ای دارد.

[10] - در هر جامعه ای ممکن است تحت تاثیر ایدئولوژی خاصی مانند مذهب ، اعتقادات ملی  یا گرایش های سیاسی باشند. در نظام حقوقی اسلام ، هندو  سوسیالیسم و چین بر مبنای ایدولوژی حاکم شکل گرفته اند.

[11] - کاتوزیان ، ناصر ، مقدمه علم حقوق ، ص. 109 .( به نقل از داوید ، نظام های بزرگ حقوقی معاصر)

[12] - برخی گفته اند دو نظام حقوقی  وجوددارد 1- سوسیالیستی 2- سرمایه داری  ودیگر نظام ها تقسیمات فرعی ایندو نظام هستند.

برخی مانند نپ معتقد است سه دسته نظام حقوقی داریم : 1- کامن لا 2- رومی –ژرمنی 3- حقوق اسلامی

برخی مانند رنه داویدمی گوید چهر نوع نظام حقوقی داریم : 1- کامن لا 2- رومی –ژرمنی 3- سوسیالیستی 4- نظام متکی به مذهب و سنت (حقوق اسلامی ، حقوق افریقایی ، حقوق کشورهای خاور دور)

[13] - این گروه شامل کشورهای اروپایی بجز انگلستان وگروه کشورهای کمونیست وامریکای لاتین است.

[14] - پاره ای جوامع غیر دولتی ( مانند حقوق کلیسایی ، حقوق اسلامی ، حقوق هندو ، حقوق یهودی ) نیز حقوق خود را دارند.دکتر حسین صفایی ، دو نظام بزرگ حقوقی  معاصر، ص . 27 .)

[15] - برای مورد تعهدات نسبت به دیگران می توان از مواردی مانند « امور مدنی » مثال آورد.

[16] -  نماز وروزه نمونه ای از تعهدات نسبت به خداوند می باشد.

[17] - قرآن کتاب دینی مسلمانان از طریق وحی  در مدت 23 سال  بر پیامبر خاتم محمد مصطفی(ص)   نازل شد. پیامبر (ص) در سال 570 میلادی در عربستان متولد ودر سال 622 هجرت نمود .قرآن عظیم در قرن هفتم میلادی مشتمل بر احکام ، اصول  واخلاق برای هدایت ورستگاری بشر فرستاده شد.

[18] - بعداز واقعه  رحلت پیامبر(ص)  چهار فرقه (حنفی -  مالکی – شافعی – حنبلی )فقط اعمال وگفتار ویا سکوت پیامبر(ص) را به عنوان سنت پذیرفتند اما در فرقه ی شیعه علاوه برموارد فوق سخنان ، اعمال رفتار وگفتار ونوشتار امام معصوم (ع) نیز به عنوان سنت مورد قبول قرارگرفته است.

[19] - از نظر علما امامیه اجماع  تنها در صورتی معتبر است که  کاشف از رای معصوم (ع) باشد

[20] - به اینها مستقلات عقلی می گویند

[21] - به اینها استلزامات عقلی می گویند.

[22] - مثال : شراب در دین اسلام حرام است .اگر بخواهیم حکم نوشابه مست کننده دیگری را بدست آوریم .قساس می کنیم بین دو موضوع .

[23] - قیاس منصوص العله : اختلافی نیست زیرادرآن علت حکم از زبان شارع فهمیده می شود.

قیاس مستنبط العله : از روی حکم به علت پی می برند زیرا شیع معتقد است که علت از طرف شارع مطرح نشده بلکه از طریق عقل حکم امری از امور استنباط شده اگر حجت براین مبنا باشد مورد اختلاف است.

[24] - مانند ایران ، سوریه ، لبنان  ، مراکش ، مصر و...

[25] - مانند عراق ، اردن وسودان

[26] - مانند عربستان ویمن

[27] - اغلب قوانین ایران که اکنون نیز دارای اعتبار وقابلیت اجرایی دارند از قوانین کشورهای فرانسه ، بلژیک وسوئیس گرفته شده است.

[28] - حقوق تجارت ایران در سال 1311 در 600ماده  مشتمل بر مواد مربوط به تجار ، معاملات تجاری ، حمل ونقل ،اسناد تجارتی ، شرکت ها و ورشکستگی  تدوین گردید.

[29] - این قانون در1334 تدوین ودر سال 1377 تصویب گردید که درسال 1381قانون سرمایه گذاری خارجی سابق نسخ گردید وقانون جدید درباره تشویق وحمایت از سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید.

[30] - یونان وروم

[31] - عهد عتیق از ظهور آدم برپهنه گیتی آغاز گردید وتاشروع تمدن یونان باستان ومقارن با ظهورامپراطوری هخامنشیان درایران به پایان می رسد.نمونه بارز وعمومی این دوران ،استواری بنیادهای جامعه برمذهب ، وجود اشکال ابتدایی حقوق مدنی در جوامع ،استقرار ساختار حکومت بر فردگرایی وقرارگرفتن زندگی اکثریت مردم برپایه زراعت روستایی ودامپروری بود.در بین النهرین  تمدن های کلدانیان ، سومریان ، آشوریان ، ایلامیان وبابلیان  ودر آسیای صغیر حیتی ها ، میتانی ها ، فینیقی ها ودر جنوب مدیترانه تمدن مصر نمونه هایی از ازن نوع می باشند.

[32] - از استپ های اوراسی سه گروه منشعب شده ، گروهی به سمت شرق مهاجرت نمودند وتمدن هند را به وجودآوردند .عده ای به فلات ایران آمدند وسلسله مادها ، پارت ها وپارس ها را به وجود آوردند . عده ای هم به اروپای امروز رفتند و دوتمدن بزرگ یونان باستان وامپراطوری روم را پایه گذاری نمودند.

موانع طبیعی دریونان باستان باعث جدایی شهرهاگردید به ناچاردولت شهرهایی ایجادگردید.دومرکز مهم تمدن یونان  دولت – شهرهای اسپارت وآتن بود. .مردم اسپارت مرمانی جنگجو بودند ومردم آتن افرادی دانشمند وفرهیخته .

تمدن هلنی دستمایه دولت شهر آتن است که در نتیجه ارتباط و تسلط یونانیان برمصرحاصل گردید. حقوق مدنی وحقوق اساسی دراین دوران عالی ترین مراحل پیشرفت خودرا طی نموده است. از دانشمندان این دوران می توان از : سقراط ، ارسطو ، بطلمیوس ، هرودت وهومر نام برد.

[33] - در یونان قدیم ، تدوین قوانین آتن توسط سلن صورت گرفته است.

[34] -  عرفانی ، محمد ، کلیات حقوق تطبیقی ، ص. 14 .

[35] - پروفسور پیربورل استاددانشگاه پاریس دوران تاریخ حقوق را 1- دوران قدیم 2- دوران میانه 3- دوران معاصر تقسیم نمود.

دوران قدیم شامل عهد عتیق /دوره میانه مشتمل بر مکاتب ایتالیایی شارحان قدیم ،دکترین فرانسوی قرن 16 ،مکتب هلندی/ دوره معاصر ا جدید شامل دکترین ساوینی ،مانچینی ،پیه ، دوواری سومیر ، نی بوایه ،بارتن و...می باشد.(پیشین ،ص.3.)

[36] - TRIBONIEN

[37] - Code

کد مجموعه ای از فرمان ها وتصمیمات امپراتوران رم است (117-138میلادی) این مجموعه بوسیله یک هیات ده نفره که کار خودرادرسال 528 میلادی شروع کردند تدوین  شد.کددر 7آوریل 529 تکمیل می شود وبه عنوان یک مجموعه ی رسمی به تایید ژوستی نیین می رسد.

[38] - Digeste

درواقع همان نظریات علمای حقوق است که  در مجموعه ای  از نظریات حقوقدانان رومی گرد آوری شده .

قوانینی که ژوستی نیین تصویب می کند در مجموعه هایی تحت عنوان نولNovellesتدوین گردید

[39] - از 752  تا 509 قبل از میلاد /قوانین دوره پادشاهی توسط حقوقدان رومی به نام پمپونیوس  تنظیم وبعدها به صورت مجموعه ای در آمد.

[40] - از 509 تا 27 قبل از میلاد  /دردوره جمهوری نماینده ای از طبقه ی محروم پیشنهاد انتخاب پنج کمیسر جهت تنظیم قوانین برای طبقه  خود می کندکه با مخالفت مجلس سنای وقت روبرو می شود اما پس از گذشت چند سال تعداد 10 کمیسر درصدد تنظیم قوانین جدید بر می آیند وسه نفر از آنان جهت مطالعه ی قوانین سلن به آتن اعزام می شوند.در سال 451 ق. م. مجلس نجبا 10 نفر را از میان خود برای تنظیم 10 لوح قانونی انتخاب وسپس قوانین مزبور را به  تصویب می رساند.مجددا هیاتی مامور تکمیل این الواح می شوند ودولوح دیگر تهیه وبه مجمع ملی تقدیم وبه تصویب می رسد.

در این سیر ملاحظه می شود که برای تنظیم الواح دوازده گانه مطالع ی تطبیقی صورت گرفته است.

[41] -  از 27 قبل از میلاد تا 565 میلادی

[42] - حقوق موضوعه در انگلستان با انتشار فرمان کبیر دررمان حکومت هنری سوم  در سال 1225آغاز شد

[43] - به عنوان مثال اگر چنین تصور کنیم که کامن لا از بین برود و فقط حقوق موضوعه در انگلستان باقی بماند در این صورت از قانون انگلستان جز قواعدی از هم گسیخته و نامفهوم باقی نخواهد ماند زیرا بنیان و چارچوبه ی اصلی حقوق در انگلستان ، کامن لا است.

[44] - نظام حقوقی کشورهای انگلیس وامریکا وکانادا (بجز ایالت کبک) و ایرلند شمالی و استرالیا وجزایر آنتیل انگلستان کامن لو است.(کاتوزیان ، ناصر ، مقدمه علم حقوق ، ص . 110 .)

[45] -  کاتوزیان ، ناصر ، مقدمه علم حقوق ، ص . 110 .

[46] - House  of  Common

[47] - House  of  Lords

[48] - رنه داوید حقوقدان برجسته مطالعه حقوق انگلیس را به چهردوره قابل تقسیم می داند.

[49] - TUdos

[50] - Common Law

[51] - پروفسور آندره تنگAndre TUNC

[52] - جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوقی ، ص .

  نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم اسفند 1391ساعت 12:25  توسط علي اميرپور  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM