منابع حقوق بین الملل
64
گفتار اول: منابع اصلی حقوق بین الملل
بخش اول: معاهدات بین المللی
منابع حقوق بین الملل
در مورد منابع حقوق بین الملل دو دیدگاه مطرح شده است:
-1 نظریه طرفداران حقوق تحققی
-2 نظریه طرفداران حقوق طبیعی
منبع حقوق از دیدگاه طرفداران حقوق تحققی
طرفداران حقوق تحققی معتقدند که تنها منبع حقوق بین الملل، توافق اراده دولت هاست.
این توافق اراده یا صریح است یا ضمنی.
اگر این توافق صریح باشد به عنوان قرارداد یا عهدنامه شناخته می شود.
اگر توافق اراده ها ضمنی باشد؛ این نوع توافق، عرف و عادت نامیده می شود.
منبع حقوق از دیدگاه طرفداران حقوق طبیعی
طرفداران حقوق طبیعی معتقدند منابع حقوق دو نوع هستند: 1- منابع اصلی 2- منابع
صوري.
-1 منابع اصلی: منابع واقعی حقوق به شمار می روند که عبارتند از: وجدان اجتماعی،
تعاون، وابستگی متقابل، ایمان قضایی و افکار عمومی.
-2 منابع صوري (شکلی): این دسته از منابع، حقوقی ایجاد نمی کنند بلکه فقط حقوق را
بیان می کنند که خود به دو دسته تقسیم می شوند: 1- منابع اصلی 2- منابع فرعی.
منابع اصلی عبارتند از: 1- عهدنامه هاي بین المللی 2- عرف بین المللی 3- اصول کلی
حقوقی
65
منابع فرعی عبارتند از: 1- رویه قضایی 2- دکترین 3- اصل انصاف.
منشاء منابع حقوق بین الملل
ماده 7 قرارداد 1907 لاهه
ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستري
سلسله مراتب منابع حقوق بین الملل
با اینکه ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستري را به عنوان مرجع منابع حقوق
بین الملل می دانند؛ اما در این ماده ذکري از سلسله مراتب و تقدم و تأخر منبعی بر منبع
دیگر نشده است و بیان نشد معاهدات بین المللی بر اصول کلی یا بر عرف تقدم دارد و
در رویه ي دیوان بین المللی دادگستري هم به صورت شفاهی و اعلامی به این تقدم
اشاره اي نگردیده است اما در رویه دیوان در موازین استنادي مشاهده می کنیم که ابتدا
به معاهدات بین المللی و سپس به عرف بین المللی و بعد از آنها به اصول کلی توجه و
استناد شده است. اگر بخواهیم براي منابع حقوق بین الملل سلسله مراتب قائل شویم
ترتیب ذیل معقول تر خواهد بود:
معاهدات بین المللی
عرف هاي عام بین المللی
معاهدات خاص
عرف هاي خاص
اصول کلی حقوقی
تصمیمات نهایی مراجع و سازمان هاي بین المللی 1
اصل انصاف
-1 تصمیمات و اعمال یک جانبه ي دولتها و سازمان هاي بین المللی
66
رویه ي قضایی
دکترین
هر چند تجلی منابع حقوق بین الملل را در ماده 38 اساسنامه ي دیوان بین المللی
نشده « منابع شکلی حقوق بین الملل » دادگستري می دانند اما در ماده 38 ذکري از عنوان
است. ماده ي مذکور به عنوان مقرره اي که در آن از منابع حقوق بین الملل نام برده شده
به عنوان یک قاعده ي عرفی بین المللی پذیرفته شده است چرا که اساسنامه ي دیوان جزء
لاینفک منشور ملل متحد محسوب می گردد و به همین خاطر امروزه اساسنامه نه یک
معاهده ي عام بین المللی، که مربوط به منابع حقوق بین الملل باشد، بلکه به عنوان جزء
جدایی ناپذیر منشور و الزام دول عضو به رعایت مقررات آن می باشد به این دلیل این امر
به عنوان یک عرف بین المللی پذیرفته شده در سطح بین الملل مورد اقبال همگان قرار
گرفته است.
متذکر شدیم که در ماده ي 38 ذکري از منابع حقوق بین الملل نشده است و فقط این
ماده اشاره به حل و فصل اختلافات از ناحیه ي دیوان می نماید و راهنمایی براي دیوان و
مبین قواعدي است که دیوان براساس آن، دعاوي ارجاعی به آن را فیصله می دهد.
نکته اي که باید توجه داشت این است که ماده 38 تصویر کاملی از منابع حقوق بین الملل
ارائه نمی دهد، زیرا امروزه خیلی از دعاوي با اصل انصاف، اعمال حقوقی یک جانبه
کشورها و سازمان هاي بین المللی و قواعد آمره حل و فصل می گردند با این حال هریک
از منابع به نوبه ي خود در تنظیم حقوقی روابط بین الملل مؤثرند و می توانند به عنوان منبع
حقوق بین الملل لحاظ گردند.
67
منابع شکلی حقوق بین الملل 1
معاهده
قبل از ورود به مبحث معاهدات به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل لازم است ابتدا
با معاهدات « قراردادهاي بین المللی » بدانیم که عهدنامه به چه معناست و تفاوت بین
بین المللی چیست؟
مفهوم قرارداد و قرار داد بین المللی
قرارداد 2 به توافق بین دو یا چند نفر در خصوص چیزي که متضمن نفع حقوقی باشد
گفته می شود. چنین قراردادي موضوعاً می تواند راجع به شناسایی و یا ایجاد و یا تغییر و
یا اسقاط تعهد و یا انتقال حقی باشد. در حقوق ایران و عقود غالباً مرادف هم به کار
گرفته می شوند و هر دو مفهوم واحدي تلقی گردیده است. لذا قراردادي که موجب
تعهد یا تعهداتی باشد به عقد موسوم بوده در قانون مدنی ایران در مواد 10 و 975 به آنها
تصریحاً اشاره رفته است.
قراردادهاي بین المللی 3 به معاملات و عقودي اطلاق می شود که اساساً تحت حکومت
قواعد و مقررات حقوق مدنی بوده تابع این باشد. بنابراین وصف بین المللی آن نباید
موجب ایجاد تردیدي از نظر شمولیت آن به قواعد و مقررات حقوق مدنی گردد. به
از نظر تبعیت آنها از « قرارداد بین المللی » عبارت دیگر چه مجرد قرارداد و چه عنوان
حقوق مدنی و نیز شمولیتشان به احکام و مقررات جاري در حقوق مدنی هیچ گونه
صرفاً به منظور « قرارداد » تفاوتی با همدیگر ندارند. لکن صفت بین المللی ملحق واژه
-1 عهدنامه هاي بین المللی - عرف بین المللی - اصول کلی حقوقی - رویه قضایی - دکترین - اصل عدالت
و انصاف.
68
تفکیک این معنی می باشد که زمانی که طرفین قرارداد، تابعیت هاي مختلفی داشته باشند
و... مفهوم یک قرارداد بین المللی را دارا گردد. این نوع قرارداد علی رغم ویژگی مذکور
بین المللی آن نوعاً به حاکمیت دولت ها ارتباطی پیدا نمی کند و در نتیجه تابع ضوابط
حقوق بین المللی عمومی نیز نخواهد بود. از این رو قراردادهاي مزبور به رغم وجود
عنصر خارجی و خصوصیت بین المللی آن همچنان تابع مقررات حقوقی مدنی یا داخلی
موضوعاً به تعهدات مربوط » خواهند بود. به عبارت دیگر در صورتی قرارداد بین المللی
سازمان دولتی در » یا « به انتقال کالا و یا خرید و فروش میان اشخاص حقیقی و یا حقوقی
باشد به لحاظ این که تابع قانون مدنی کشور خاصی بوده و از سوي « دو کشور مختلف
دیگر ارتباطی هم با حاکمیت کشورها پیدا نمی کنند لذا مشمول حقوق بین الملل عمومی
نمی گردند. به عنوان مثال قرارداد خرید کابل که بین شرکت برق با یک شرکت
خارجی منعقد می گردد و یا قرارداد خرید تأسیسات و لوازم تجهیزاتی و مخابراتی که
براي وزارت پست و تلگراف و تلفن از یک کشور خارجی و همچنین قرارداد استفاده
از خدمات یک کشور خصوصی خارجی در کشور دیگر منعقد می شود همگی در زمره
قراردادهاي بین المللی محسوب می شوند که باید مقررات قانون مدنی و حقوق اداري و
همچنین محاسبات عمومی اعمال و اجرا گردد.
در رأي مورخ « شرکت نفت ایران و انگلیس » دیوان بین المللی دادگستري نیز در دعواي
22 ژوئیه 1952 در خصوص قرار داد آوریل 1933 منعقده بین ایران و شرکت نفت ایران
و انگلیس آن را یک قرارداد اعطاي امتیاز بین یک دولت 1 و یک شرکت خصوصی
خارجی 2 تلقی نموده به لحاظ عدم امکان شمول آن به قواعد و ضوابط حقوق بین المللی
در رأي اصداري خود ادعاي بریتانیا را مبنی بر لزوم تلقی آن به عنوان یک « عمومی »
ایران داده است بنابراین « له» معاهده بین المللی مردود خوانده و نتیجتاً حکم خود را بر
یک قرارداد در حقوق داخلی و موضوع حقوق مدنی از نظر ماهیت و کیفیت و همچنین
-1 منظور دولت ایران است.
-2 شرکت نفت ایران و انگلیس
69
آثار حقوقی با یک قراردادها بین المللی تفاوتی بنیادي نداشته و کاملاً داخل در یک
ردیف حقوقی قابل مطالعه بوده و بین المللی تلقی شدن آن به لحاظ یک عنصر خارجی
همچون تابعیت هاي متفاوت طرفین و یا محل انجام و یا موضوع قرارداد که مربوط به
یک کشور دیگر است بوده و ارتباطی با حاکمیت دولت ها که موضوع اصلی حقوق
. بین الملل است ندارد 1
مفهوم و تعریف معاهده بین المللی
معاهده بین المللی 2 مطابق تعریفی که در بند الف از فراز یک ماده دو کنوانسیون هاي
مورخ 1969 و 1989 وین از معاهدات بین المللی شده است به توافق بین المللی اطلاق
می گردد که بین تابعان حقوق بین الملل به صورت مکتوب تنظیم و منعقد شده و مشمول
باشد 3. بنابراین تعریف، معاهده در مفهوم موسع، یک توافق « عمومی » حقوق بین المللی
کتبی مابین یا دو یا چند تابع حقوق بین الملل 4 است که مشمول قواعد و مقررات حقوق
. بین الملل می باشد 5
-1 مثلاً در قرارداد خرید کابل برق که بین شرکت خارجی با یک شرکت برق ایرانی منعقد می گردد طرف
ایرانی قرارداد یک سازمان و موسسه دولتی بوده و خود حکومت ایران نمی باشد.
می باشد. Verttag و در آلمان معادل Traite انگلیسی که در فرانسه Treaty -2 معادل
-3 لازم به ذکر است که همانطوري که در حقوق داخلی منشاء تعهدات و الزامات افراد کشور را قانون و
قراردادها تشکیل می دهد در حقوق بین الملل عمومی نیز تعهدات دولتها عمدتاً ناشی از معاهدات منعقده بین
آنها می باشد .نظر به اینکه موضوعات معاهدات ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت دولتها پیدا می کنند لذا بر خلاف
قراردادهاي بین المللی معاهدات مزبور در چهارچوب حقوق بین المللی قابل مطالعه بوده و مالاً نیز مشمول
مقررات آن می باشد.
-4 کشورها و سازمان هاي بین المللی
-5 براي اینکه معاهده از نظر اجرایی قدرت قانونی اجرا یابد طبق اصل 77 قانون اساسی جمهوري اسلامی
ایران می باید تشریفات کامل در تصویب یک قانون را عیناً طی نماید .به عبارت دیگر یک معاهده بین المللی
در قوه قانونگذاري کشور مجلس شوراي اسلامی تصویب نشده و در شوراي نگهبان تأیید نگردیده و در
روزنامه رسمی به چاپ نرسیده باشد برخوردار از اعتبار قانونی نخواهد بود.
70
عبارت است از یک توافق بین المللی که بین کشورها بصورت کتبی :« معاهده » تعریف
منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه
.« در سندي واحد یا در دو یا چند سند مرتبت به هم منعکس شده باشد
معاهدات بین المللی چهار قسمند: 1- عهدنامه؛ 2- کنوانسیون؛ 3- موافقت نامه؛ 4- پیمان نامه.
1 عهدنامه :
عهدنامه معاهده اي است راجع به بنیادي ترین روابط بین دو یا چند کشور که طی
عهدنامه » و « عهدنامه مودت ایران و سوئد » تشریفات کاملاً رسمی منعقد می گردد مانند
.« مودت ایران و ترکیه
: 2 کنوانسیون 1
کنوانسیون به معاهده اي گفته می شود که با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم مابین
مقاوله نامه هاي چهارگانه ژنو در » کشورهاي متعددي تنظیم و منعقد می گردد. مانند
.2« مقابل مقاوله نامه راجع به منع کار اجباري
: 3 موافقت نامه 3
به معاهده اي اطلاق می گردد که روابط دو کشور در زمینه هاي مختلفی از قبیل فرهنگی
و اقتصادي و بازرگانی و حمل و نقل و مانند اینها را تنظیم و نتیجتاً منشاء تعهدات متقابل
موافقت نامه حل مسائل مرزي » و « موافقت نامه سرحدي بین ایران و ترکیه » می گردد مانند
.« بین ایران و شوروي سابق
4 پیمان 1
پیمان به هر نوع معاهده اي اطلاق می گردد که دولت را به یکی از تشکیلات بین المللی
.« پیمان بغداد » وارد و یا دولت را در سازمان هاي بین المللی عضو نماید مانند
طبقه بندي معاهدات
از لحاظ تشریفات: 1- معاهدات رسمی 2- موافقت نامه هاي ساده یا اجرایی
از لحاظ ماهوي: 1- معاهدات قانون ساز 2- معاهدات قراردادي
تعریف معاهده رسمی: معاهده اي است که انعقاد آن مستلزم طی تشریفات قانونی پیچیده
و طولانی است.
تعریف معاهده ساده یا اجرایی: معاهده اي است که بطور ساده و سریع منعقد می شود و
نیاز به تشریفات ندارد.
تعریف معاهده قانون ساز یا عام: متضمن قواعد اساسی بوده در حکم قوانین بین المللی به
شمار می آیند و رعایت آنها براي کلیه کشورها و سازمان هاي بین المللی لازم الاجراست.
در این خصوص ذکر چند نکته ضرورت دارد:
این دسته از معاهدات معمولاً چند جانبه اند.
برخی از معاهدات دو جانبه مانند معاهدات مرزي، معاهدات بی طرفی و معاهدات
انتقال اراضی چون مربوط به نظم عمومی بین المللی هستند در شمار معاهدات قانون ساز
به شمار می آیند.
امروزه معاهدات عام در چارچوب فعالیت مجامع و کنفرانس هاي جهانی به ویژه
مجمع عمومی سازمان ملل تهیه و تنظیم می شوند. مانند میثاق جامعه ملل، منشور سازمان
ملل، عهدنامه هاي چهارگانه ژنو 1949 ، عهدنامه 1958 حقوق دریاها، عهدنامه 1961 و72
1963 وین، عهدنامه 1969 وین، عهدنامه 1982 حقوق دریاها و اساسنامه سازمان هاي
بین المللی جهانی.
تعریف معاهده قراردادي یا خاص: اعمال حقوقی مشخص و محدودي است میان دو یا
چند کشور براي نیل به هدف و منافع خاص
معاهدات قراردادي داراي موضوع معین و مدت زمان معین است.
بعد از ایفاي مورد تعهد یا پایان یافتن مهلت قرارداد از بین می رود و هیچ گونه
ضرورتی براي جایگزینی معاهده دیگر وجود ندارد.
موضوع معاهدات قراردادي غالباً ماهیت فرهنگی، اقتصادي، تجارتی، گمرکی و
بهداشتی دارند.
معاهدات دو جانبه غالباً داراي ماهیت قراردادي هستند بجز معاهدات مرزي که داراي
ماهیت قانونی است.
نکته: تفاوت معاهده رسمی با معاهده ساده از حیث تشریفات انعقاد آنهاست.
موافقت نامه نزاکتی: موافقت نامه هاي نزاکتی یا اخلاقی داراي ماهیت و خصوصیات
صرفاً سیاسی هستند که میان تابعان حقوق بین الملل بعمل می آید و طرفین توافق معمولاً
براي دوري جستن از ایجاد تعهدات حقوقی بین المللی به امضاي آن روي می آورند
. بنابراین فاقد آثار حقوقی لازم الاجرا هستند. 1 مثل منشور آتلانتیک 14 اوت 1941
یادداشت تفاهم، اعلامیه مشترك، اعلامیه سران، تفاهم نامه، صورت » امروزه عناوین
براي موافقت نامه هاي « مذاکرات، بیانیه مشترك، صورت جلسه، صورت مجلس، توصیه نامه
نزاکتی استفاده می شود.
-1 معاهدات نزاکتی در تقسیم بندي معاهدات در ردیف معاهدات بین المللی از حیث تشریفات انعقاد قرار
دارند.
73
آیین انعقاد معاهدات
یعنی مراحل و تشریفات خاص و مختلف تهیه و تنظیم و ایجاد معاهده بین المللی که
عبارتند از: 1-مذاکره 2-نگارش و امضاء 3-تصویب 4-مبادله یا تودیع اسناد.
تعریف مذاکره: به کلیه گفت وگوهاي منظم، رو در رو و سازمان یافته، مکاتبات،
مبادله یادداشت ها و تماس هاي مخابراتی طرف هاي مذاکره گفته می شود.
اشخاص داراي اختیارات تام در یک معاهده
« اختیارات تام » تعریف
سندي است که به وسیلۀ مرجع صالح (صلاحیتدار) یک کشور صادر می شود و طبق آن
شخص یا اشخاصی براي نمایندگی آن کشور جهت مذاکره، قبول، یا تأیید اعتبار متن
یک معاهده، یا جهت اعلام رضایت آن دولت به التزام در قبال یک معاهده، و یا جهت
انجام هر اقدام دیگري در مورد یک معاهده تعیین می گردد.
عبارت است از کشوري که در تنظیم و پذیرفته شدن متن « کشور مذاکره کننده » بنابراین
عبارت است از کشوري که رضایت خود « کشور متعاهد » معاهده شرکت نموده باشد و
را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده باشد، اعم از اینکه معاهده لازم الاجرا شده
معاهده عبارت است از کشوري که رضایت خود را به « طرف » باشد یا خیر. همچنین
التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم الاجرا باشد؛
یک شخص در صورتی نمایندة یک کشور به منظور پذیرفتن یا اعتبار بخشیدن به متن
یک معاهده یا به منظور اعلام رضایت آن کشور به التزام در قبال یک معاهده شمرده
می شود که:
الف: مدارك مناسب و مقتضی در مورد تام الاختیار بودن خود ارائه کند؛ و یا
ب: از نحوة عمل کشورهاي ذینفع یا اوضاع و احوال دیگر معلوم شود که قصد آنها این
بوده است تا آن شخص را براي مقاصد مذکور نمایندة آن کشور تلقی نموده و از لزوم
ارائۀ مدارك اختیارات تام صرف نظر نمایند.
74
بنابراین مقام صلاحیت دار و مسئول مذاکره باید جهت انجام مذاکره: 1- تام الاختیار
باشد؛ 2- داراي اختیارنامه باشد.
نکته: رکن اصلی و مسئول مذاکره در کشورها روساي کشورها به ویژه وزیر امور
خارجه است و در سازمان هاي بین المللی خود سازمان معین می کند.
اشخاص بی نیاز از اختیارنامه
اشخاص مذکور در ذیل برحسب سمت هائی که دارند و بی آنکه لازم باشد مدارکی
دال بر تام الاختیار بودن ارائه دهند، نمایندة کشور خویش محسوب می شوند:
-1 رؤساي کشورها، رؤساي دولت ها و وزراي امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال
مربوط به انعقاد یک معاهده؛
-2 رؤساي هیأتهاي سیاسی(دیپلماتیک) به منظور پذیرفتن متن یک معاهده بین کشوري
که به آنها استوارنامه داده و کشوري که استوارنامه آنها را پذیرفته است؛
-3 نمایندگانی که کشورها به یک کنفرانس بین المللی، یا یک سازمان بین المللی، یا
یکی از ارگان هاي آنها به منظور پذیرفتن متن یک معاهده در آن کنفرانس یا سازمان یا
ارگان معرفی کرده باشند.
نگارش یا تحریر
به مرحله نوشتن معاهده نگارش گفته می شود. مذاکرات به نگارش متن مکتوب منجر
می شود. به این متن مکتوب معاهده می گویند. کار نگارش توسط کارشناسانی صورت
می گیرد که مذاکره کنندگان را همراهی می کنند.
پذیرش متن معاهده
به معناي آن اقدام بین المللی است که به حسب « الحاق » و « تصویب » ،« قبول » ،« تنفیذ »
موارد واجد یکی از عناوین مزبور بوده و به وسیلۀ آن، کشوري در عرصۀ بین المللی
رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده ابراز می کند.
75
پذیرش متن یک معاهده با رضایت همۀ دولت هایی که در تنظیم آن شرکت کرده اند
تحقق می یابد. پذیرش متن یک معاهده در یک کنفرانس بین المللی با رأي دو سوم
کشورهاي حاضر و رأي دهنده صورت می گیرد مگر آنکه آنها با همین اکثریت براي
اعمال قاعدة دیگري اتخاذ تصمیم نمایند.
پذیرش متن معاهده یعنی پایان مرحله مذاکره و تهیه و تنظیم معاهده. پذیرش دو مفهوم
دارد: 1- تأیید متن یعنی مذاکره خاتمه یافته و مذاکره کنندگان معاهده را مورد پذیرش
قرارداده اند. 2- تصدیق اعتبار متن به معناي قطعی تلقی کردن متن نگاشته شده است.
روش هاي نگارش در تحریر معاهدات دو جانبه 1
-1 طرف ها به اتفاق هم مبادرت به تهیه متن معاهده می نمایند. 2-متن معاهده به وسیله
یکی از طرفین تهیه می شود و پیرامون مفاد آن مذاکره می کنند. 3-آماده ساختن دو متن
بر اساس توافق طرف ها و سپس هماهنگی و تلفیق و تبدیل آنها به متن واحد.
زبان معاهده 2
اهمیت انتخاب زبان در نگارش معاهده
انتخاب زبان با چندین موضوع از جمله با اصل حاکمیت، استقلال و برابري کشورها،
ایجاد اعتبار و حیثیت کشورها، مرتبط است. در صورتی که زبان دو کشور یکی باشد
مشکلی بروز نمی کند. مشکل زمانی آشکار می شود که زبان طرفین معاهده مختلف و
متنوع باشد.
-1 امروزه تابعان حقوق بین الملل مستقیماً در نگارش معاهده چند جانبه مداخله نمی کنند بل که این وظیفه را
نهادهاي دائمی یا موقتی بر عهده دارند.
-2 یعنی معاهده باید به چه زبانی نوشته شود؟
76
روش انتخاب زبان معاهده
چند روش از قدیم الایام تاکنون در نگارش بکار برده می شده است: 1- انتخاب یک
زبان: از قرون وسطی تا عصر جدید معاهدات را فقط به زبان لاتین می نوشتند. تا جنگ
جهانی اول زبان فرانسه جانشین زبان لاتین شد. از سال 1919 زبان فرانسه انحصاري بودن
خود را از دست داد و زبان انگلیسی موقعیت خاصی پیدا کرد. 2- انتخاب چند زبان با
رجحان یکی: بر این اساس معاهده را به دو یا چند زبان می نویسند و در معاهده ذکر
می کنند کدام زبان اولویت دارد. این عمل زمانی مفید است که چنانچه میان طرفین
اختلافی بروز نماید در این صورت در تفسیر یا اجراي معاهده متنی که به زبان مرجح
نگاشته شده برتر و ملاك است.
نکته: امروزه در نگارش اکثر معاهدات از این روش استفاده می شود. 3- انتخاب چند
زبان با اعتبار برابر: معاهده در دو یا چند نسخه و به دو یا چند زبان نوشته می شود و در
معاهده ذکر می شود که کلیه نسخه هاي آن در حکم واحد و برابرند و هیچ یک بر
دیگري برتري ندارد.
نکته: عهدنامه حقوق معاهدات مساله انتخاب زبان را به عهده طرفین معاهده گذاشته اند
تا به هر نحو که بخواهند عمل کنند.
بافت معاهده
از نظر شکلی معاهده تشکیل شده از یک مقدمه، یک متن و ضمایم.
مقدمه: در مقدمه معمولاً به کلیات، اسامی کشورهاي متعاهد، موجبات معاهده و
هدف هاي کلی معاهده پرداخته می شود. مقدمه معاهده خود داراي قدرت الزام ور
نیست بلکه عنصر تفسیر معاهده است.
متن: متن معاهده بدنه معاهده بوده الزام آور است. بدنه معاهده شامل مواد اصلی و قیود
نهایی است.
77
نکته: علت انفکاك ضمایم از متن اصلی براي احتراز از سنگینی و حجیم شدن معاهده
است.
ضمایم: به ضمایم همراه متن معاهده پروتکل یا پروتکل الحاقی می گویند.
پروتکل: شامل مقررات مربوط به توضیح بعضی از کلمات و لغات متن و شیوه اجراي
معاهدات است. متن معاهده ممکن است علاوه بر پروتکل داراي اسناد ضمیمه هم باشد.
اسناد ضمیمه: شامل امور فنی و فهرست اسامی است.
رسمیت معاهده: با توافق متعاهدها نحوه رسمیت معاهده تعیین می شود. در صورت نبود
توافق صریح، رسمیت معاهده از طریق امضاء یا پاراف حاصل می گردد.
امضاء
معاهده اي که مراحل مذاکره و نگارش آن پایان پذیرفته به وسیله نمایندگان صلاحیتدار
متعاهدها امضا می شود و اگر نمایندگان داراي اختیار امضاي معاهده نباشند و یا علاقه مند
به حصول اطمینان از قصد و نیت دولت هاي متبوع خود باشند آن را امضاي ناقص نموده
بعد از تحصیل اختیار یا حصول اطمینان نسبت به امضاي آن اقدام می کنند.
نکته: امضا در یک معاهده وقتی الزام آور است که قوانین و مقررات کشور متبوع نماینده
امضاکننده چنین موردي را تجویز نماید.
انواع و صور امضاء
امضاي عادي: تابع هیچ نوع قید و شرطی نمی باشد.
امضاء با کسب تکلیف: نماینده در خصوص اختیارات خود یا مندرجات متن معاهده
دچار تردید است لذا معاهده را به شرط مشورت با مقامات متبوع خود امضا می کند.
امضاي معوق: بعد از اتمام مذاکرات، مدت معینی جهت امضا براي پذیرش آن مقرر
می گردد مثلاً تا یک سال یا تا لازم الاجرا شدن معاهده.
پاراف: هنگامی که بعد از مذاکره متن معاهده نگارش می شود نمایندگان با گذاشتن
حرف اول اسامی خود در ذیل آن نسبت به پاراف اقدام می کنند. یعنی موقتاً امضا
می کنند تا براي تصمیم گیري نهایی از کشور خود کسب تکلیف کنند.
موارد استعمال پاراف 1
اگر قرار باشد معاهده با امضاء قطعیت یابد.
اگر قرار باشد معاهده توسط مقامات عالی رتبه و یا در سطح سران امضاء شود.
اگر در مذاکرات، نمایندگان مذاکره کنندگان اختیار امضا نداشته باشند.
اعتبار بخشیدن به متن معاهده
متن یک معاهده به طرق ذیل قانوناً معتبر و قطعی شمرده می شود:
به شیوه اي که در متن معاهده مقرّر شده و یا مورد موافقت کشورهائی است که در
تنظیم آن شرکت کرده اند.
در غیاب چنین شیوه اي، از طریق امضاء، امضاي همزمان با کسب تکلیف، یا پاراف
متن معاهده، یا قطعنامۀ نهائی کنفرانسی که در برگیرندة متن معاهده باشد توسط
نمایندگان آن کشورها.
روش هاي اعلام رضایت کشورها به التزام در قبال یک معاهده
امضاء، مبادلۀ اسناد تشکیل » رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده، از طریق
دهندة یک معاهده، تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق، یا به هر وسیلۀ دیگري که مورد
اعلام می شود. « توافق قرار گرفته باشد
اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضاء
-1 رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضاي نمایندة آن کشور،
در صورتی ابراز می شود که: الف: معاهده مقرر کرده باشد که امضاء واجد چنین اثري
-1 امضاي موقت
79
خواهد بود؛ ب: به نحو دیگري ثابت شود که کشورهاي مذاکره کننده در خصوص
اینکه امضاء می بایست چنین اثري داشته باشد، توافق کرده اند؛ ج: قصد کشور براي
اعطاي این اثر به امضا از اختیارات تام نماینده آن معلوم شود، یا در حین مذاکرات بیان
شده باشد.
-2 به منظور اجراي مفاد بند 1: الف: در صورت ثبوت و توافق کشورهاي مذاکره کننده:
در این خصوص، پاراف متن به منزلۀ امضاي معاهده محسوب می شود؛ ب: امضاي
همزمان با کسب تکلیف به وسیلۀ یک نماینده: در صورتی که به وسیلۀ کشور مربوطه
تأیید شود امضاي قطعی معاهده محسوب خواهد شد.
تعریف تصویب
چند تعریف در ذیل ذکر می شود.
عمل حقوقی یک جانبه است که مؤخر بر امضاست و به وسیله آن مقامات عالی یک
کشور معاهده ي تهیه و امضا شده توسط نمایندگان تام الاختیار را تأیید و تصدیق نموده
رضایت می دهند تا معاهده قطعی و لازم الاجرا گردد.
.« اعلام رضایت متعاهدها در التزام به معاهده است » تصویب
تصویب عبارت است از اعلامیه رسمی که به موجب آن دولتی رضایت خود را مبنی
برملتزم شدن به معاهده بیان می دارد.
نکته: معاهده تنها با عمل تصویب، قدرت حقوقی می یابد.
مقامات صلاحیتدار تصویب
تعیین اینکه چه مقام یا مقاماتی صلاحیت تصویب معاهدات بین المللی را دارند برعهده
حقوق عمومی داخلی است. به عبارت دیگر قانون اساسی هر کشور است که تعیین
می کند کدام مقام یا مقاماتی صلاحیت تصویب قراردادهاي بین المللی را دارد. با توجه به
قوانین اساسی کشورها نشان می دهد که کدام مرجع صلاحیتدار خاص را براي تصویب
80
معاهده تعیین نموده اند؛ گاهی قوه مجریه، گاهی قوه مقننه، و گاهی تقسیم صلاحیت بین
قوه مجریه و قوه مقننه و گاهی هم طریقه خاص دیگر.
نکته: خصیصه بارز تصویب ارادي یا اختیاري بودن آن است.
نتایج اصل ارادي بودن تصویب
نامعین بودن مهلت تصویب
امکان تصویب مشروط
مشروعیت خودداري از تصویب
مشروعیت تصویب معاهده در ایران
اصل 77 قانون اساسی
اصل 125 قانون اساسی
ماده 1 قانون مدنی
تصویب ناقص
هرگاه مطابق قانون اساسی یک کشور، تصویب یک معاهده بین المللی توسط پارلمان
آن کشور لازم باشد اما رئیس کشور یا هر مقام دیگري بدون کسب اجازه از قوه مقننه؛
عهدنامه را تصویب نماید، چنین تصویب را تصویب ناقص یا بی قاعده می گویند.
تصویب ناقص تا چه اندازه مورد پذیرش حقوق بین الملل است؟ کشورها به معاهده اي
که توسط مقام صلاحیتدار داخلی تصویب نشده باشد اعتباري قائل نبوده معتقدند آثار
حقوقی بر آن مترتب نخواهد بود. در رابطه با اعتبار حقوقی تصویب ناقص چندین نظر
بیان شده است:
1. نظریه اعتبار مطلق: ازآنجا که حقوق بین الملل با حقوق داخلی تفاوت دارد لذا
محدودیت هاي که طبق قانون اساسی ایجاد شده است بر حقوق بین الملل تأثیر ندارد و
81
که از « ژورژسل » . اصولاً این محدودیت ها از دید بین المللی داراي اعتبار نمی باشد
طرفداران مکتب یگانکی حقوقی با برتري حقوق بین المللی است، معتقد به این نوع
قراردادها می باشد.
2. نظریه بی اعتباري مطلق: طبق این نظریه معاهده که بطور ناقص یا بی قاعده تصویب
معتقد است که بنا به اقتضاي اولیه تکنیک « شارل روسو » . شده باشد کاملاً بی اعتبار است
حقوقی، عملی می تواند داراي آثار حقوقی باشد که انجام دهنده آن صلاحیت داشته
باشد.
3. نظریه بی اعتباري مشروط: طبق این نظریه معاهده که به طور ناقص تصویب شده باشد
از اعتبار حقوقی کامل برخوردار است مگر اینکه نقض آشکار قانون اساسی باشد که در
این صورت معاهده فاقد آثار حقوقی است.
« آنزیلوتی » 4. نظریه اعتبار با الهام از مسئولیت بین المللی: طرفداران این نظریه از جمله
معتقد است کشوري که قانون اساسی خود را نادیده گرفته و مرتکب خطا شده است
کاملاً مسئول وضعیت ایجاد شده است که خود علت آن بوده است. آن کشور حق
ندارد که براي فرار از تعهد به خطاي خود متوسل شود. زیرا در غیر این صورت سایر
متعاهدین مجبور می شون که پیامدهاي خطایی که خود مرتکب نشده اند تحمل کنند.
اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق مبادلۀ اسناد
تعریف مبادله: تهیه و ارسال سند تصویب براي طرف هاي معاهده توسط هریک از
طرف هاي معاهده. رضایت کشورها به التزام در قبال معاهده اي که به وسیلۀ مبادله ي
اسناد به وجود می آید از طریق همان مبادله به این صورت اعلام می گردد که اسناد
معاهده مقرر کرده باشد که مبادله ي آنها چنین اثري خواهد داشت؛ یا به نحو دیگر ثابت
شود که آن کشورها در آن خصوص که مبادله ي اسناد معاهده می بایست چنین اثري
داشته باشد، توافق کرده باشند.
82
ماهیت حقوقی مبادله یا تودیع: تبادل یا تودیع اسناد ضمن آنکه یکی از مراحل انعقاد
معاهدات چندجانبه می باشد یکی از اشکال رضایت کشورهایا سازمان هاي بین المللی به
التزام در قبال معاهده نیز است. مبادله یا تودیع اسناد داراي ماهیت بین المللی بوده و زمینه
ورود یک معاهده را به نظام بین المللی فراهم می سازد.
رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب
-1 رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، به صورت زیر اعلام
می گردد:
معاهده اعلام چنین رضایتی را از طریق تنفیذ پیش بینی نموده باشد؛
به نحو دیگري ثابت شود که کشورهاي مذاکره کننده در خصوص لزوم تنفیذ توافق
کرده اند؛
نمایندة کشور مربوطه معاهده را بشرط تنفیذ امضاء کرده باشد؛
قصد کشور مربوطه دایر بر امضاي معاهده به شرط تنفیذ از اختیارات تام نمایندة آن
کشور معلوم شود یا در حین مذاکره بیان شده باشد؛
-2 اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق قبولی یا تصویب
تحت همان شرایط ناظر بر مورد تنفیذ، صورت می گیرد.
رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق
تعریف الحاق: عملی است حقوقی که به موجب آن کشوري که در مراحل مذاکره و
امضاء و...مربوط به معاهده قبلاً شرکت نداشته می تواند به عنوان متعاهد همان معاهده در
آید. رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق به صورت زیر
اعلام می گردد:
معاهده اعلام رضایت آن کشور به وسیله الحاق به معاهده را پیش بینی نموده باشد؛
به نحو دیگري ثابت شود که کشورهاي مذاکره کننده در خصوص اعلام رضایت آن
کشور از طریق الحاق به معاهده توافق کرده اند؛
83
همۀ طرف هاي معاهده بعداً توافق کرده باشند که رضایت آن کشور ممکن است با
الحاق به معاهده اعلام گردد.
تودیع اسناد تصویب
تودیع می گردد. امین معاهده « امین » اسناد تصویب معاهدات چندجانبه نزد مقامی بنام
پس از وصول اسناد تصویب، نخست آن را جهت اطلاع سایر طرف هایی که حق
عضویت در آن معاهده را دارند به آنها ابلاغ می کند. امین معاهده می تواند یک کشور،
سازمان بین المللی و یا عالی ترین مقام اداري آن سازمان باشد. براي مثال امروزه امین
معاهداتی که تحت نظر سازمان ملل متحد تهیه و تدوین می گردد دبیر کل سازمان ملل
متحد است. امین معاهده متعهد است که وظایفش را با بی طرفی انجام دهد. این وظایف
را می توان به سه دسته تقسیم نمود.
وظایف امین معاهدات
-1 وظیفه حفظ اسناد و مدارك مربوط به معاهده؛
-2 وظیفه اطلاع رسانی در مورد معاهده؛
-3 وظیفه درخواست ثبت معاهده در دبیرخانه سازمان ملل متحد؛ بجز در مواردي که
معاهده روش دیگري را مقرر کرده باشد، اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق در
صورتی به منزلۀ اعلام رضایت کشور به التزام در قبال یک معاهده محسوب می شود که:
الف: اسناد میان کشورهاي متعاهد مبادله شود؛ ب: اسناد نزد امین تودیع گردد؛ ج: در
صورتی که در این موارد توافق شده باشد اسناد به کشورهاي متعاهد یا امین ابلاغ گردد.
نکته: عدم ثبت معاهدات در دبیرخانه ي سازمان ملل، عدم امکان استناد به آن در ارکان
سازمان ملل است.
84
رضایت به التزام در قبال قسمتی از معاهده یا انتخاب مقررات مختلف آن
رضایت یک کشور به التزام در قبال قسمتی از یک معاهده فقط در صورتی مؤثر است
که معاهده چنین اجازه اي را بدهد، یا سایر کشورهاي متعاهد در این مورد موافقت
نمایند. بنابراین رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده اي که حقّ انتخاب بین
مقررات مختلف آن را مجاز می داند فقط در صورتی مؤثر است که تصریح شود
رضایت مزبور در خصوص کدام یک از مقررات معاهده ابراز شده است.
الزام به خودداري از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم الاجرا
شدن آن
یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد می کند
خودداري ورزد هرگاه معاهده را به شرط تنفیذ، قبولی، یا تصویب امضاء نموده و یا
اسناد تشکیل دهندة معاهده را مبادله کرده باشد؛ تا زمانی که قصدش را دایر بر عدم
الحاق به معاهده تصریح نماید؛ یا رضایت خود را به التزام در قبال معاهده را صراحتاً
موکول به لازم الاجرا شدن معاهده کرده باشد، مشروط بر اینکه لازم الاجرا شدن آن به
طور نامعقول به تأخیر نیفتد.
حق شرط
عبارت است از بیانیۀ یک جانبه اي که یک کشور تحت هر نام یا به :« حق شرط » تعریف
هر عبارت در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و
به وسیلۀ آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات
یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا .« معاهدات نسبت به خود بیان می دارد
الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در
صورتی که:
الف: معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد؛ ب: معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط
فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست،مجاز است؛ ج: وقتی که حق شرط
85
با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.
قبول یا مخالفت با تحدید تعهد
-1 حق شرط که صریحاً در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدي سایر
کشورهاي متعاهد را لازم ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد.
-2 در موردي که از تعداد محدود کشورهاي مذاکره کننده و نیز از هدف و منظور
معاهده معلوم شود که جاري بودن معاهده در کلیت آن نسبت به تمام کشورهاي طرف
معاهده شرط ضروري رضایت هریک از آنها به التزام در قبال معاهده است، حق شرط
باید مورد قبول همۀ طرف هاي معاهده قرار گیرد.
-3 در موردي که معاهدة سند تأسیس یک سازمان بین المللی باشد، حق شرط منوط به
قبول ارگان ذي صلاح آن سازمان است، مگر اینکه معاهده ترتیب دیگري را مقرر کرده
باشد.
-4 در مواردي که مشمول بندهاي مذکور در فوق نبوده و در معاهده به نحو دیگري
مقرر نشده باشد: الف: قبول حق شرط یک کشور به وسیله یک کشور دیگر متعاهد
موجب می گردد آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به
آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند؛ ب: مخالفت یک کشور متعاهد
با حق شرط یک کشور مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و
کشوري که حق شرط ارائه نموده است، نمی شود مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعاً
منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد؛ ج: اقدامی که رضایت یک دولت را دایر بر التزام
در قبال یک معاهده منعکس نموده و مضافاً متضمن حق شرط باشد، به محض آنکه
حداقل یک کشور دیگر متعاهد حق شرط را بپذیرد اثر قانونی خواهد داشت. 5-به
منظور اجراي بندهاي 2 و 4 چنانچه معاهده به نحو دیگري مقرر نکرده باشد، حق شرط
یک کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول شده تلقی می شود که کشور اخیر تا پایان
دورة دوازده ماه پس از تاریخ آگاهی از ارائه حق شرط یا تا زمان اعلام رضایت خود به
86
التزام در قبال معاهده، هرکدام که مؤخر باشد، مخالفتی نسبت به حق شرط ابراز نکرده
باشد.
آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن
-1 حق شرطی که نسبت به طرف دیگر معاهده صورت گرفته باشد:
براي کشوري که به حق شرط اقدام نموده آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات
معاهده را که موضوع حق شرط قرار گرفته است در رابطۀ وي با طرف دیگر، تعدیل
می نماید.
براي طرف دیگر معاهده، همان قسمت از مقرّرات معاهده را تا همان میزان در قبال
کشوري که از حق شرط استفاده می کند، تعدیل می نماید.
-2 حق شرط به خودي خود مقرّرات معاهده را براي سایر طرف هاي معاهده تعدیل
می نماید.
-3 اگر کشوري که با حق شرط مخالفت کرده، با لازم الاجرا شدن معاهده بین خود و
کشوري که به حق شرط اقدام نموده مخالفت نکند آن قسمت و به همان میزان از
مقرّرات معاهده که موضوع حق شرط واقع شده است بین آنها اعمال نخواهد شد.
انصراف از حق شرط و مخالفت با آن
-1 بجز در مواردي که معاهده نحوه دیگري را مقرّر نماید حق شرط را می توان در هر
زمان مسترد داشت و رضایت کشوري که حق شرط را پذیرفته است براي آن انصراف
ضرورت ندارد.
-2 بجز در مواردي که معاهده نحوة دیگري را مقرّر نماید و یا روي نحوة دیگري توافق
شده باشد. انصراف از حق شرط تنها وقتی در مورد کشور دیگر متعاهد واجد اثر حقوقی
است که این امر به آن کشور دیگر ابلاغ شده باشد.
87
روش اعمال حق شرط 1
حق شرط، پذیرش صریح و یا مخالفت نسبت به آن باید کتباً تنظیم شود و به کشورهاي
متعاهد و سایر کشورهائی که حق پیوستن به آن معاهده را دارند ابلاغ گردد. در صورتی
که حق شرط در هنگام امضاي مشروط به تنفیذ یا قبول یا تصویب صورت گرفته باشد،
لازم است کشوري که به ارائه حق شرط اقدام می کند هنگام اعلام رضایت به التزام در
قبال معاهده، اقدام خود را رسماً تأیید نماید. در چنین موردي، تاریخ ارائه حق شرط
همان تاریخ تأیید در نظر گرفته خواهد شد. اگر قبولی تصریح یا مخالفت با حق شرط
قبل از تأیید حق شرط بعمل آمده باشد، احتیاجی به تأیید مجدد آن قبولی یا مخالفت
نیست. انصراف از حق شرط یا مخالفت با آن باید کتباً تنظیم شود.
چگونگی لازم الاجرا شدن معاهدات
یک معاهده به صورت و تاریخی که در معاهده مقرّر شده است و یا به طریقی که
کشورهاي مذاکره کننده توافق کرده باشند، لازم الاجرا می گردد. در صورتی که معاهده
این امر را مقرّر نکرده یا توافقی در این مورد نشده باشد، معاهده به محض آنکه تمام
کشورهاي مذاکره کننده رضایت خود به التزام در قبال آن را اعلام کنند، لازم الاجرا
می گردد. در صورتی که اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده در
تاریخی بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گیرد، معاهده براي آن کشور از
زمان تاریخ مؤخر لازم الاجرا خواهد بود مگر در مواردي که معاهده نحوة دیگري را
مقرّر کرده باشد. مقرّرات معاهده ناظر بر تأیید اعتبار متن آن، ثبوت رضایت کشورها به
التزام نسبت به معاهده، نحوه و تاریخ لازم الاجرا شدن، تحدید تعهد، وظایف امین و
سایر موضوعاتی که لزوماً قبل از لازم الاجرا شدن معاهده مطرح می شود، از زمان
پذیرفتن متن معاهده لازم الرّعایه خواهند بود.
-1 ضابطه شکلی حق شرط عبارتند از: 1- مکتوب باشد 2- به کلیه طرف ها ابلاغ شود 3- مخالفت و اعتراض
به حق شرط نیز باید کتبی باشد.
88
چگونگی اجراي موقّت معاهده
یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی قبل از لازم الاجرا شدن آن موقتاً اجرا خواهد
شد که معاهده خود چنین امري را مقرّر نماید یا کشورهاي مذاکره کننده به طریق
دیگري در این مورد توافق کرده باشند. بجز در مواردي که معاهده نحوة دیگري را
مقرّر نماید و یا کشورهاي مذاکره کننده به نحو دیگري توافق کرده باشند، در صورتی
که کشوري به کشورهاي دیگري که ما بین آنها معاهده موقتاً اجرا می شود اطّلاع بدهد
که قصد پیوستن به معاهده را ندارد، اجراي موقّت معاهده یا قسمتی از آن در ارتباط با
کشور مذکور متوقّف خواهد شد.
نکته: هر معاهدة لازم الاجرائی براي طرف هاي آن تعهدآور است و باید توسط آنها با
حسن نیت اجرا گردد.
نکته: یک طرف معاهده نمی تواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی براي قصور
خود در اجراي معاهده استناد نماید.
عطف یا ماسبق نشدن معاهدات
به استثناي مواردي که از معاهده یا از طرق دیگر قصد دیگري استنباط شود، مقرّرات
یک معاهده براي یک طرف در ارتباط با عمل حقوقی یا واقعه اي که قبل از تاریخ
لازم الاجرا شدن معاهده صورت گرفته یا وضعیتی که قبل از لازم الاجرا شدن معاهده
خاتمه یافته باشد، تعهدآور نیست.
تفسیر معاهدات
انجام یک فعالیت ذهنی حقوقی است که جهت روشن ساختن ابهامات » : تعریف تفسیر
موجود در یک معاهده و یا شفافیت بخشیدن به مفاهیم و نکات به ظاهر متناقص بکار
.« گرفته می شود
قاعدة کلی تفسیر: یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معناي معمولی آن که باید به
اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر
89
خواهد شد. به منظور تفسیر یک معاهده، سیاق عبارت، علاوه بر متن که شامل مقدمه و
ضمائم نیز می شود، مشتمل است بر: الف: هرگونه توافق مربوط به معاهده که بین کلیۀ
طرف هاي معاهده در ارتباط با انعقاد آن حاصل شده است؛ ب: هر نوع سندي که توسط
یک یا چند طرف در ارتباط با انعقاد معاهده تنظیم شده و توسط طرف هاي دیگر به
عنوان سندي مربوط به معاهده پذیرفته شده است.
همراه با سیاق عبارت، به موارد زیر نیز توجه خواهد شد: الف: هرگونه توافق آتی بین
طرف هاي معاهده در خصوص تفسیر معاهده یا اجراي مقرّرات آن؛ ب: هر نوع رویۀ
بعدي در اجراي معاهده که مؤید توافق طرف هاي معاهده در خصوص تفسیر آن باشد؛
ج: هر قاعدة مرتبط حقوق بین الملل که در روابط بین طرف هاي معاهده قابل اجرا باشد.
در صورتی که ثابت شود قصد طرف هاي معاهده معناي خاصی از یک اصطلاح بوده
است، همان معنی به اصطلاح مزبور داده خواهد شد.
نکته: در تفسیر معاهده، انتخاب زبان نقش اساسی دارد.
انواع تفسیر
تفسیر قانونی یا رسمی: یعنی صلاحیت تفسیر قاعده حقوقی توسط مرجعی که آن
قاعده را وضع کرده است.
تفسیر اثباتی: به تفسیر قاعده حقوقی توسط ثالث (قاضی-داور) تفسیر اثباتی گویند.
تفسیر علمی: به تفسیر قاعده حقوقی توسط حقوقدانان برجسته گفته می شود. این نوع
تفسیر هر چند فاقد ارزش حقوقی است اما در سطح بین الملل داراي اهمیت زیادي است.
صلاحیت تفسیر
تفسیر یک جانبه
تفسیر جمعی
تفسیر توسط سازمان هاي بین المللی
90
اصول تفسیر
اصل حسن نیت 1
اصل آثار مفید 2
آنچه نیاز به تفسیر ندارد نباید تفسیر شود 3
تفسیر باید طبق مفاهیم عادي و متداول باشد
تفسیر معاهده باید در چارچوب هدف و موضوع آنها باشد
توجه به سیاق و عبارات معاهده
روش هاي تفسیر
روش ذهنی: به این معناست که از آنجا که معاهده ناشی از توافق صریح دو یا چند
اراده است به همین جهت در تفسیر آن باید به قصد و نیت طرفین پی برد.
روش عینی: درست است که معاهده ناشی از توافق صریح طرف هاي معاهده است اما
چنین قاعده اي نمی تواند جدا از اوضاع و احوال مرتبط به ایجادش باشد. این اوضاع و
احوال عناصر عینی هستند که مستقل از اراده طرفین می باشند.
وسائل تکمیلی تفسیر
از وسائل تکمیلی تفسیر، از جمله کارهاي مقدماتی و اوضاع و احوال ناظر بر انعقاد
معاهده می توان به منظور تأیید معناي متّخذ از اجراي ماده 31 و یا تعیین معناي معاهده
در صورتی که تفسیر آن طبق ماده 31 عهدنامه 1969 استفاده نمود: الف: معانی مبهم یا
بی مفهوم القا کند؛ ب: منجر به نتیجه اي شود که آشکارا بی مفهوم یا نامعقول باشد.
-1 قاعده اساسی تفسیر حسن نیت است.
-2 در تفسیر عبارات و کلمات یک معاهده آن دسته از معانی را باید پذیرفت که اثر مفید و مطلوبی بر آنها
مترتب باشد و از تفسیرهایی که به نتایجی آشکارا بی معنا و نامعقول منجر می شوند باید جداً پرهیز نمود.
-3 عبارات روشن نیاز به تفسیر ندارد.
91
تفسیر معاهداتی که به دو یا چند زبان اعتبار دارند
وقتی که اعتبار معاهده اي به دو یا چند زبان تصدیق شده باشد، متن آن در هر یک از
زبان ها به نحو یکسان معتبر خواهد بود مگر آنکه معاهده مقرّر نماید، یا طرف هاي
معاهده توافق کنند که در صورت اختلاف، متن معینی ملاك خواهد بود. متن معاهده به
زبانی غیر از زبان هایی که اعتبار معاهده به آنها تصدیق شده است تنها در صورتی معتبر
محسوب خواهد شد که معاهده آن را پیش بینی کرده باشد، یا طرف هاي متعاهد آن گونه
که توافق کرده باشند. اصل بر این است که اصطلاحات یک معاهده در تمامی
بخش هاي آن، داراي معناي واحدي هستند. بجز مواردي که متن خاصی به موجب بند 1
ملاك قرار می گیرد، چنانچه مقایسۀ متون معتبر معاهده اختلافی را در معنی نشان دهد
که از طریق اعمال مواد 31 و 32 قابل رفع نباشد معنایی برگزیده خواهد شد که نظر به
موضوع و هدف معاهده، بهترین تلفیق را بین متون مزبور بر قرار می سازد.
قاعدة کلی معاهده در ارتباط با کشورهاي ثالث
عبارت است از کشوري که طرف معاهده نباشد. « کشور ثالث »
معاهداتی که براي ثالث ایجاد تعهد نمی کنند
یک معاهده براي کشور ثالث بدون رضایت وي تعهدات یا حقوقی ایجاد نمی کند.
مقرّرات یک معاهده در صورتی براي یک کشور ثالث ایجاد تعهد می نماید که قصد
طرف هاي معاهده ایجاد تعهد براي آن کشور از طریق مقرّرات مزبور باشد و کشور
ثالث کتباً و بطور صریح آن را بپذیرد.
معاهداتی که براي کشورهاي ثالث آثار حقوقی ایجاد می نمایند
مقررات یک معاهده در صورتی براي یک کشور ثالث ایجاد حقّ می نماید که قصد
طرف هاي معاهده از مقرّرات مزبور اعطاي آن حق به کشور ثالث، یا به گروهی از
کشورها که کشور ثالث بدان تعلق دارد، یا به همۀ کشورها باشد و خود کشور ثالث نیز
92
با آن موافقت نماید. تا زمانی که خلاف آن احراز نشود، اصل، رضایت کشور ثالث
است مگر آنکه معاهده ترتیب دیگري مقرر نماید. کشوري که در اجراي مواردیاد شده
حقی را اعمال می کند باید در خصوص شرایط پیش بینی شده در معاهده یا شرایطی را
که در انطباق با معاهده ثابت است، رعایت کند.
رجوع یا جرح و تعدیل تعهدات یا حقوق کشورهاي ثالث
در بعضی موارد تعهدي براي کشور ثالث قابل رجوع یا جرح و تعدیل خواهد بود مگر
آنکه ثابت شود آنها در خصوص ترتیب دیگري توافق کرده اند. در موردي که حقی
براي یک کشور ثالث ایجاد شده باشد، چنانچه ثابت شود که مقصود این بوده است که
از آن حق رجوع نشود و یا بدون رضایت کشور ثالث جرح یا تعدیل نشود، طرف هاي
معاهده نمی توانند از آن حق رجوع و یا در آن جرح و تعدیل نمایند. 1
اصلاح 2 معاهدات
یک معاهده با موافقت طرف هاي معاهده قابل اصلاح می باشد. جز در مواردي که
معاهده ترتیب دیگري را معین کرده باشد. اصلاح معاهدات چند جانبه تابع مقررات زیر
است. هر نوع پیشنهاد اصلاح معاهده چند جانبه بین تمامی طرف هاي معاهده باید به همه
کشورهاي متعاهد ابلاغ شود و هر کدام از آنها حق خواهد داشت در امور زیر شرکت
کند:
اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامی که می باید در ارتباط با پیشنهاد صورت گیرد؛
مذاکره و انعقاد هر نوع موافقت نامه هایی براي اصلاح معاهده
-1 ماده 35 و 36 عهدنامه 1969 وین.
-2 اصلاح یعنی تغییر مفاد معاهده نسبت به کلیه طرف هاي معاهده.
93
هر کشوري که حق الحاق به معاهده اي را داشته باشد، حق الحاق به معاهده اصلاح شده
را نیز خواهد داشت. موافقت نامه اصلاح شده، کشوري را که قبلاً طرف معاهده بوده
ماده 30 در « ب» ولی به موافقت نامه اصلاح شده ملحق نمی شود، اجبار نمی کند. بند 4
مورد این چنین کشوري مجري خواهد بود. هر کشوري که پس از لازم الاجرا شدن
موافقت نامه اصلاحی، به معاهده ملحق شود، در صورتی که خلاف آن را اظهار نکند:
طرف معاهده اصلاح شده محسوب خواهد شد؛
در قبال هر طرف معاهده اي که تعهدي در قبال موافقت نامه اصلاحی ندارد، طرف
معاهده اصلاح نشده محسوب خواهد شد.
جرح و تعدیل معاهدات
دو یا چند طرف 1 یک معاهده چند جانبه فقط در صورتی می توانند موافقت نامه هایی
براي جرح و تعدیل معاهده بین خود منعقد کنند که:
الف: امکان چنین جرح و تعدیلی توسط معاهده پیش بینی شده باشد؛
ب: معاهده، جرح و تعدیل مزبور را ممنوع ننموده باشد مشروط بر اینکه: 1- جرح و
تعدیل تأثیري در استفاده از حقوق سایر طرف هاي معاهده، طبق معاهده، و یا در انجام
تعهدات آنان نداشته باشد؛ 2- جرح و تعدیل مزبور به ترتیباتی از معاهده مربوط نشود که
تخلف از آنها با اجراي مؤثر موضوع و هدف معاهده در کلیت آن، مباینت داشته باشد.
شرایط اعتبار معاهده
اهلیت طرف هاي معاهده
رضایت طرف هاي معاهده
مشروعیت موضوع و هدف معاهده
-1 جرح و تعدیل در معاهدات چند جانبه فقط بین بعضی از طرف هاي معاهده اجرا می گردد.
94
بطلان معاهدات
بطلان مطلق: موجباتی است که تحقق آنها منجر به بطلان خود به خود معاهدات
می گردد. بطلان نسبی به واسطه عیوب رضا فراهم می شود. منظور از عیوب رضا عواملی
است که رضایت کشورهاي متعاهد را آسیب زده و بی اعتباري آنها را به همراه می آورد.
عیوب رضا عبارتند از: نقض حقوق داخلی، تجاوز نماینده کشور از حدود اختیارات
خویش، اشتباه، تقلب، تطمیع نماینده کشور، اجبار به وسیله اعمال فشار بر کشور یا
نماینده کشور. از آنجا که موارد مذکور با منافع جامعه بین المللی در تعارض نیست لذا
فقط جزء اسباب بطلان نسبی معاهده به شمار می آیند. به عبارت دیگر در اثر بطلان نسبی
کشور متعاهد که متضرر شده است می تواند مدعی بطلان معاهده شود و در صورت
انصراف، از طریق اعلام رضایت بعدي خود که به صورت صریح یا ضمنی انجام
می شود، بطلان را بی اثر سازد. طبق ماده ( 45 ) کنوانسیون 1969 وین بدین ترتیب
معاهدات فی ذاته باطل نمی شود بلکه قابل ابطال است.
بطلان نسبی: موجباتی است که نسبت به طرف زیاندیده و مدعی بطلان قابلیت اجرا
دارد. بطلان قطعی معاهده در اثر عواملی به وجود می آید که بنیان حقوقی معاهدات را
متزلزل می سازد و یا با رضایت طرفین معاهده نیز قابل تصحیح و تنفیذ نیست. در واقع این
عوامل به نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل مربوط می شود. عواملی که باعث بطلان
قطعی معاهدات می شوند عبارتند از: عدم رعایت قواعد آمره، نابرابري معاهدات، اجبار
به وسیله تهدید یا اعمال زور.
موجبات بطلان معاهده
نقض مقررات داخلی
تجاوز نماینده از حدود اختیارات
اشتباه
تقلب یا تدلیس
95
تطمیع نماینده
اجبار نماینده یا کشور یا سازمان بین المللی
عدم رعایت قواعد آمره بین المللی
نابرابري در معاهدات
نمایندگی غیر مجاز
علل اختتام؛ فسخ یا کناره گیري از معاهدات
انقضاي مدت معاهده
شرط فاسخ معاهده
شرط فسخ یا کناره گیري از معاهده
اختتام معاهده بر اثر اجراي آن
تفاسخ
اختتام معاهده براثر انعقاد معاهده مؤخر
نقض ماهوي معاهده
قوه قاهره یا فورس ماژور
تغییر بنیادین اوضاع و احوال
قطع روابط دیپلماتیک یا کنسولی
پیدایش قاعده آمره جدید
مخاصمات مسلحانه بین المللی
تأثیر جانشینی کشورها بر معاهدات
اعتبار یک معاهده یا رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده تنها از طریق
اعمال همان عهدنامه قابل اعتراض می باشد. فسخ یا رد یک معاهده، یا خروج یک طرف
از آن تنها بر اساس اعمال مقرّرات همان معاهده یا عهدنامه حاضر صورت می گیرد.
همین قاعده در مورد تعلیق اجراي یک معاهده مجري است. بی اعتباري، فسخ، یا رد
96
یک معاهده و نیز خروج یکی از طرف هاي معاهده یا تعلیق اجراي آن که ناشی از اعمال
عهدنامۀ 1969 یا مقرّرات خود معاهده باشد، به هیچ وجه تأثیري، در وظیفۀ یک کشور
در انجام تعهدات مندرج در معاهده که طبق حقوق بین الملل مستقل از معاهدة مزبور
ملزم به رعایت آنها است، نخواهد داشت. هر طرف می تواند حق خود را دایر و رد، یا
خروج از یک معاهده، یا تعلیق اجراي آن که ناشی از مقررات معاهده یا ماده 56
عهدنامۀ 1969 باشد، تنها در خصوص تمامی معاهده اعمال کند مگر آنکه معاهدة مزبور
ترتیب دیگري را مقرر نماید یا طرف هاي معاهده به نحو دیگري توافق کنند. استناد به
مبناي بی اعتباري، فسخ، یا خروج از یک معاهده و یا تعلیق اجراي آن که طبق عهدنامۀ
حاضر پذیرفته شده باشد، جز در شرایط پیش بینی شده در بندهاي ذیل یا ماده 60 ، فقط
می تواند نسبت به تمامی معاهده انجام گیرد. اگر مبناي مورد بحث فقط به مواد مشخصی
مرتبط باشد، تنها در خصوص همان مواد می توان به آن استناد کرد منوط به اینکه:
مواد مزبور از حیث اجرا از بقیۀ معاهده قابل تفکیک باشند؛
از معاهده بتوان استنباط کرد یا به نحو دیگري ثابت شود که پذیرش مواد مورد بحث
مبناي اساسی رضایت طرف یا طرف هاي دیگر به التزام نسبت به کلّ معاهده نبوده است؛
ادامۀ اجراي بقیۀ ترتیبات معاهده غیر عادلانه نباشد. در مواردي که کشوري که حق
استناد به تقلب یا ارتشاء را دارد می تواند حق مزبور را چه نسبت به تمامی معاهده و چه با
در نظر گرفتن تنها بعضی از مواد مشخص اعمال کند.
مقرّرات حقوق داخلی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات
یک کشور نمی تواند با تکیه بر این واقعیت که اعلام رضایت وي به التزام در قبال یک
معاهده تجاوزي نسبت به مقررات حقوق داخلی وي در خصوص صلاحیت انعقاد
معاهدات بوده است، به بی اعتباري رضایت خود استناد نماید مگر آنکه تجاوز مزبور بارز
بوده و به قاعده اي از حقوق داخلی مربوط شود که داراي اهمیت اساسی است. تجاوز
وقتی بارز است که بر کشوري که بر طبق رویۀ معمول و حسن نیت در این مورد عمل
97
کرده است بطور عینی روشن باشد. اگر اختیار یک نماینده براي اعلام رضایت یک
کشور به التزام در قبال معاهده اي معین موضوع محدودیت خاص واقع شود، عدم
رعایت این محدودیت توسط نمایندة مزبور نمی تواند به عنوان بی اعتباري رضایت ابراز
شده مورد استناد واقع شود مگر آنکه پیش از اعلام رضایت، این محدودیت به آگاهی
دیگر دولت هاي طرف مذاکره رسیده باشد.
چگونگی استناد به اشتباه، تقلب، ارتشا و اجبار در معاهده
در صورتی که اشتباه به واقعیت یا وضعیتی مربوط باشد که در زمان انعقاد معاهده
موجود بوده است و این امر مبناي اساسی رضایت وي به التزام نسبت به معاهده را
تشکیل داده باشد، آن کشور می تواند به عنوان بی اعتبار بودن رضایت خود به التزام
نسبت به معاهده، به اشتباه استناد کند چنانچه کشور مزبور با رفتار خود به بروز اشتباه
کمک کرده باشد یا اوضاع و احوال به گونه اي باشد که وي می باید از امکان اشتباه آگاه
می بود موارد مذکور ناظر بر موضوع نخواهد بود. اشتباهی که منحصراً مربوط به عبارت
متن معاهده می شود، تأثیري در اعتبار آن ندارد و در آن صورت مفاد ماده 79 عهدنامه
1969 حاکم خواهد بود. هرگاه کشوري بر اثر رفتار متقلبانۀ کشور دیگر طرف مذاکره
معاهده اي منعقد سازد، می تواند به عنوان بی اعتبار بودن رضایت خود به التزام در قبال
معاهده به تقلب استناد نماید. هرگاه اعلام رضایت کشوري به التزام در قبال یک معاهده
از طریق رشوه به نمایندة وي، خواه بطور مستقیم یا بطور غیرمستقیم و توسط کشور
دیگر طرف مذاکره، تحصیل شده باشد کشور مزبور می تواند به عنوان بی اعتبار بودن
رضایت خود در التزام در قبال معاهده، به تقلب استناد نماید. اگر اعلام رضایت یک
کشور به التزام در قبال یک معاهده بر اثر اجبار نمایندة آن کشور از طریق اقدامات یا
تهدیدات علیه او تحصیل شده باشد داراي هیچ گونه اثر حقوقی نیست. معاهده اي که
انعقاد آن به وسیلۀ تهدید یا اعمال زور بر خلاف اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور
ملل متّحد تحصیل شده باشد، باطل خواهد بود.
98
معاهدات متعارض با یک قاعدة آمرة حقوق بین الملل عام
معاهده اي که در زمان انعقاد با یک قاعدة آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد،
باطل است. منظور از قاعدة آمره حقوق بین الملل عام قاعده اي است که به وسیلۀ اجماع
جامعۀ بین المللی کشورها به عنوان قاعدة تخلف ناپذیر که تنها توسط یک قاعدة بعدي
حقوق بین الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل می باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته
شده است.
نکته: اگر یک قاعدة آمرة جدید حقوق بین الملل عام تأسیس گردد، هر معاهدة موجودي
که در تعارض با قاعدة مزبور باشد باطل و منفسخ می گردد.
چگونگی فسخ یک معاهده یا خروج از آن
فسخ معاهده یا خروج یک طرف از آن به طرق ذیل ممکن خواهد بود:
الف: به موجب مقرّرات معاهده؛ ب: در هر زمان، با رضایت کلیۀ طرف ها پس از
مشاوره با دیگر کشورهاي متعاهد.
چگونگی رد یا خروج از معاهده اي که حاوي مقرّراتی در خصوص فسخ، رد یا
خروج از آن نیست
معاهده اي که در آن مقرّرات مربوط به فسخ وجود ندارد و رد یا خروج از آن پیش بینی
نشده است، قابل رد نیست و نمی توان از آن خارج شد مگر آنکه مسلّم شود که
طرف هاي معاهده قصد داشته اند امکان رد یا خروج از آن را نپذیرند؛ یا ماهیت معاهده
به گونه اي باشد که بتوان حقّ رد یا خروج از آن را استنباط کرد. قصد رد معاهده یا
. خروج باید پیش از رد یا خروج ابلاغ شود 1
-1 قصد رد معاهده یا خروج از آن طبق معاهده 1969 وین باید لااقلّ دوازده ماه پیش از رد یا خروج اعلام
گردد.
99
تعلیق اجراي یک معاهده
تعلیق در لغت به معنی بلاتکلیف نهادن یک کار است بطوریکه نفیاً و اثباتاً راجع به آن
تصمیمی نگرفته باشد. به این دلیل امري را معلق می گویند که نه معدوم کامل است نه
موجود کامل بلکه وجودي است ناقص مانند کارمند معلق از خدمت که عنوان کارمند
را دارد ولی یک کارمند کامل هم نیست. در حقوق بین الملل و حقوق معاهدات اجراي
یک معاهده را در قبال همۀ طرف هاي معاهده یا یک طرف خاص معاهده می توان در
موارد ذیل معلّق کرد:
الف: طبق مقرّرات خود معاهده؛ ب: در هر زمان، با رضایت کلّیۀ طرف هاي معاهده پس
از مشاوره با دیگر کشورهاي متعاهد.
تعلیق یک معاهدة چندجانبه به موجب توافق فقط بعضی از طرف هاي معاهده بدین
معناست که دو یا چند طرف یک معاهدة چند جانبه می توانند موافقت نامه اي منعقد
ساخته و اجراي مقرّرات عهدنامه را موقّتاً و تنها بین خود به حال تعلیق درآورند اگر
امکان چنین تعلیقی در خود معاهده پیش بینی شده باشد؛ یا تعلیق مورد بحث به موجب
معاهده ممنوع نگردیده باشد، مشروط براینکه تعلیق اجراي معاهده به استفادة حقوق
دیگر طرف هاي معاهده، طبق معاهده، آسیب نرسانده و مانع از انجام تعهدات آنان
نگردد؛ و با موضوع و هدف معاهده مباینت نداشته باشد. با توجه به موارد مذکور چنانچه
معاهده ترتیب دیگري معین نکرده باشد، طرف هاي مورد بحث باید دیگر طرف هاي
معاهده را از قصد خود مبنی بر انعقاد موافقت نامه و از آن دسته از مقررات معاهده که
قصد تعلیق اجراي آنها را دارند مطّلع نمایند.
فسخ یا تعلیق تلویحی اجراي یک معاهده به سبب انعقاد معاهده مؤخر
وقتی که کلیۀ طرف هاي یک معاهده به انعقاد معاهده مؤخري در خصوص موضوع
واحد مبادرت می ورزند، معاهده مقدم فسخ شده محسوب خواهد شد اگر از معاهده
مؤخر استنباط شود یا به نحوه دیگري مسلم شود که قصد طرف ها این بوده است که
100
موضوع تابع مقررات معاهده مؤخر باشد؛ یا مقررات معاهده مؤخر به گونه اي با مقررات
معاهده مقدم غیرقابل انطباق باشد که اجراي هم زمان هر دو معاهده غیرممکن باشد. اگر
از مفّاد معاهده مؤخر استنباط شود، یا به نحوه دیگري ثابت شود که قصد دول متعاهد
تنها تعلیق معاهده مقدم بوده است، فقط اجراي معاهده مزبور معلق تلّقی خواهد گردید.
چگونگی فسخ یک معاهده یا تعلیق اجراي آن در نتیجۀ نقض
نقض اساسی یک معاهده دو جانبه از سوي یکی از طرفین، طرف دیگر معاهده را مجاز
می دارد تا به نقض مزبور به عنوان مبناي فسخ، یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد نماید.
اما نقض اساسی یک معاهده چند جانبه توسط یکی از طرف هاي معاهده به دیگر
طرف هاي معاهده حق می دهد تا با موافقت جمعی به تعلیق اجراي تمام یا بخشی از
معاهده اقدام کننده، و یا نسبت به فسخ آن خواه در روابط بین خود از سوئی و کشور
متخلف از سوي دیگر؛ و یا در روابط بین تمامی کشورهاي امضاء کننده مبادرت نمایند؛
به طرفی که به ویژه از نقض معاهده زیان دیده است حق می دهد تا با استناد به آن، تمام
یا بخشی از اجراي معاهده را در روابط بین خود و کشور متخلف به حال تعلیق در آورد؛
به هر یک از طرف هاي معاهده به استثناي کشور متخلف حق می دهد تا با استناد به آن،
اجراي تمام یا بخشی از معاهده را در ارتباط با خود معلق نماید، به شرط آنکه ماهیت
معاهده به گونه اي باشد که نقض اساسی مقررات آن توسط یک طرف، وضعیت هر
کدام از طرف هاي دیگر را در اجراي بعدي تعهدات وي که از معاهده ناشی می شوند،
از پایه دگرگون سازد.
شرایطی که اجراي معاهده را غیرممکن می سازند
اگر عدم امکان اجراي معاهده ناشی از اختتامه معاهده و یا خروج دائمی از موضوعی
باشد که براي اجراي معاهده اجتناب ناپذیر باشد، هر طرف معاهده می تواند به عدم
امکان اجراي معاهده به عنوان مبناي فسخ معاهده یا خروج از آن استناد نماید. چنانچه
101
عدم امکان اجرا موقت باشد، تنها می توان براي تعلیق اجراي معاهده به آن استناد کرد.
عدم امکان اجراي معاهده نمی تواند به عنوان مبناي فسخ یا خروج از یک معاهده و یا
تعلیق اجراي آن مورد استناد یا طرف قرار گیرد هرگاه عدم امکان، خود ناشی از نقض
تعهدات معاهده یا نقض هر تعهد دیگر بین المللی در قبال طرف هاي دیگر معاهده، از
سوي طرف متخلف باشد.
تغییر اساسی اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده
تغییر اساسی در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده که حدوث آن توسط
طرف هاي معاهده پیش بینی نشده باشد، نمی تواند به عنوان مبناي فسخ یا خروج از
معاهده مورد استناد قرار گیرد مگر آنکه: وجود اوضاع و احوال مزبور مبناي اساسی
رضایت طرف هاي معاهده به التزام نسبت به معاهده باشد؛ و اثر این تغییر، دگرگونی
اساسی در ابعاد تعهداتی باشد که به موجب معاهده هنوز می بایست اجرا شوند. در موارد
ذیل، تغییر اساسی اوضاع و احوال نمی تواند به عنوان مبناي فسخ یا خروج از معاهده
مورد استناد واقع شود:
اگر معاهده اي باشد که مرز را تعیین می نماید (معاهدات مرزي).
اگر تغییر اساسی ناشی از نقض تعهدات معاهده، یا نقض هر تعهد دیگر بین المللی در
قبال طرف هاي دیگر معاهده، از سوي طرفی باشد که به آن تغییر استناد می کند.
اگر به موجب یکی از بندهاي اخیرالذکر، یکی از طرف هاي معاهده حق داشته باشد
که به تغییر اساسی اوضاع و احوال به عنوان مبناي فسخ یا خروج از معاهده استناد نماید،
مضافاً حق خواهد داشت تا به آن تغییر به عنوان مبناي تعلیق اجراي معاهده نیز استناد کند.
تأثیر قطع رابطۀ دیپلماتیک یا کنسولی بر معاهده
جز در مواردي که وجود روابط دیپلماتیک یا کنسولی براي اجراي معاهده
اجتناب ناپذیر باشد، قطع رابطۀ دیپلماتیک یا کنسولی بین طرف هاي معاهده تأثیري در
102
روابط حقوقی آنها که به موجب معاهده برقرار شده است، نمی گذارد.
روشی که باید در موارد بی اعتباري، فسخ، یا خروج از یک معاهده و یا تعلیق آن
تبعیت گردد
طرفی که بر اساس مقررات عهدنامه به عیبی در اعلام قصد خود دایر بر التزام نسبت به
یک معاهده یا به مبناي دیگري براي نفی اعتبار معاهده استناد کند تا آن را فسخ نماید، یا
خروج خود از آن را اعلام داشته و یا اجرایش را معلق نماید، باید دیگر طرف هاي
معاهده را از ادعایش آگاه کند. در این اخطار، اقداماتی که به پیشنهاد وي می باید انجام
گیرد و دلایل آنها، باید مشخص گردند. اگر پس از انقضاي مهلتی که به استثناي موارد
فوري خاص، کمتر از سه ماه از زمان دریافت اخطار مزبور نخواهد بود، هیچ یک از
طرف هاي معاهده اعتراضی نکند، طرفی که اقدام به اخطار کرده است می تواند به نحوي
در مورد عمل به پیشنهاداتش اقدام نماید. اگر از جانب دیگر هر یک از طرف هاي
معاهده اعتراضی مطرح سازد، طرف هاي معاهده باید با توسل به طرق مذکور در ماده
33 منشور ملل متحد، راه حلی را جستجو نمایند. هیچ یک از موارد مذکور در حقوق یا
تعهدات طرف هاي معاهده که ناشی از مقررات لازم الاجرائی باشد که آنها در خصوص
حل و فصل اختلافاتشان متعهد می کند، تأثیري نخواهد داشت.
روش هاي حلّ و فصل قضائی، داوري و سازش
اگر پس از دوازده ماه از اعلام تاریخ اعلام اعتراض هیچ راه حلی یافت نشده باشد،
بدین گونه عمل خواهد شد که هر طرف اختلاف در رابطه با اجرا یا تفسیر مواد می تواند
به موجب یک دادخواست کتبی، دعوي را به منظور اتخاذ تصمیم در دیوان بین المللی
دادگستري مطرح نماید مگر آنکه طرف هاي اختلاف با رضایت مشترك توافق نمایند
که آن را به داوري ارجاع کنند. هر طرف اختلاف در رابطه با اجرا یا تفسیر یکی دیگر
از مواد می تواند با تسلیم تقاضائی در این خصوص به دبیر کل سازمان ملل متحد، روشی
را که در ضمیمۀ عهدنامۀ 1969 پیش بینی شده است، تعقیب کند.
103
اسناد اعلام بی اعتباري، یا خروج از یک معاهده یا تعلیق اجراي آن
هرگونه اخطار باید کتبی باشد 1. همچنین هر اقدامی جهت اعلام بی اعتباري، فسخ، یا
خرج از یک معاهده، یا تعلیق اجراي آن طبق مقررات آن معاهده باید از طریق سندي
صورت گیرد که به دیگر طرف ها منعکس شده باشد. اگر سند مزبور به وسیله رئیس
کشور، رئیس دولت، یا وزیر امور خارجه امضاء نشده باشد، ممکن است از نمایندة
کشور ارسال کنندة سند دعوت شود تا سند تام الاختیار بودن خود را ارائه نماید.
نکته: اخطار در هر زمان پیش از تاریخ نفوذ آن قابل استرداد می باشد.
آثار بی اعتباري یک معاهده
معاهده اي که عدم اعتبار آن به موجب عهدنامه محقّق شده است، باطل می باشد.
مقررات یک معاهده باطل اثر حقوقی ندارد. مع هذا در صورتی که با تکیه بر چنان
معاهده اي، اَعمالی صورت گرفته باشد هر طرف می تواند از طرف دیگر معاهده بخواهد
تا آنجا که ممکن است در روابط متقابل خود وضع را به گونه اي که در غیاب اعمال
مزبور وجود می داشت، اعاده نماید و اعمالی که بر اساس حسن نیت و قبل از آنکه
بی اعتباري معاهده مورد استناد واقع شود انجام گرفته است، به صرف بی اعتباري معاهده
مشروعیت خود را از دست نمی دهد. ٢ و در صورت بی اعتباري رضایت یک کشور
مشخص به التزام نسبت به یک معاهده چند جانبه، مقررات اخیرالذّکر در روابط فیمابین
آن کشور با دیگر طرف هاي معاهده مجري خواهد بود.
آثار پایان یافتن یک معاهده
جز در مواردي که معاهده ترتیب دیگري را مقرر نماید، یا طرف هاي معاهده به نحو
-1 طبق بند 1 ماده 65 عهدنامه 1969 وین.
-2 بجز اعمال تقلب، ارتشاء یا اجبار نسبت به طرفی که آن عمل قابل انتساب به وي می باشد.
104
دیگري توافق کنند، فسخ یک معاهده به موجب مقررات آن، طرف هاي معاهده را از
تعهد ادامه اجراي آن معاف می نماید؛ اثري برحقوق، تکالیف، یا وضغیت حقوقی
طرف هاي معاهده که به دلیل اجراي معاهده و قبل از فسخ آن ایجاد شده باشد، نخواهد
داشت. وقتی که کشوري معاهده چند جانبه اي را رد می کند یا خروج خود را از آن
اعلام می دارد، موارد فوق در روابط بین آن کشور و هر یک از طرف هاي دیگر معاهده،
از تاریخ نفوذ آن رد یا خروج، مجري خواهد بود.
آثار تعلیق اجراي یک معاهده
جز در مواردي که معاهده ترتیب دیگري مقرر نماید یا طرف هاي معاهده به نحوه
دیگري توافق کنند، تعلیق اجراي معاهده بر اساس مقررات آن یا به موجب عهدنامه آن
دسته از طرف هاي معاهده را که بین آنها اجراي معاهده معلق شده است، در دوره تعلیق
از تعهد اجراي معاهده در روابط متقابل معاف می نماید؛ اضافه بر آن، تأثیري در روابط
حقوقی موجود بین طرف هاي معاهده که به موجب معاهده بین آنها ایجاد شده است،
نخواهد داشت. در دوره تعلیق، طرف هاي معاهده باید از انجام اقداماتی که مانع از
سرگیري اجراي معاهده می شود، استنکاف ورزند.
ثبت و انتشار معاهدات
معاهدات پس از لازم الاجرا شدن 1 به دبیرخانه سازمان ملل متحد ارسال می گردند تا
حسب مورد، ثبت دبیرخانه، بایگانی، با ثبت در سوابق شده و منتشر گردند.
-1 عهدنامه حقوق معاهدات 1969 وین در سی امین روز پس از سپردن سی و پنجمین سند تنفیذ یا الحاق،
لازم الاجرا خواهد شد و براي هر کدام از کشورهایی که آن را پس از سپردن سی و پنجمین سند تنفیذ یا
الحاق، تنفیذ کنند یا به آن ملحق شوند، در سی امین روز پس از سپردن سند تنفیذ یا الحاق، لازم الاجرا خواهد
شد.
