قانون جديد شوراي حل اختلاف
قانون جديد شوراي حل اختلاف 1394
ماده۱ـ بهمنظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده میشوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد.
تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی میباشد.
ماده۲ـ شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل میگردد.
تبصره ـ رئیس قوه قضائیه میتواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
ماده۳ـ هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی البدل است و در صورت نیاز میتواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر میشود.
ماده۴ـ در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده میشوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه مینمایند.
تبصره۱ـ قوهقضائیه میتواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.
تبصره۲ـ مرکز امور شوراها میتواند از قضات شورا بهصورت تماموقت یا پارهوقت استفاده نماید.
تبصره۳ـ رئیس قوه قضائیه میتواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.
ماده۵ ـ حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوهقضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر میشود.
ماده۶ ـ اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ متدین به دین مبین اسلام
ب ـ تابعیت جمهوری اسلامیایران
پ ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه
ت ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل
ث ـ عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان
ج ـ حداقل سیسال سن تمام
چ ـ کارت پایانخدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان
ح ـ حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر
خ ـ متأهل بودن
دـ سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت ششماه و تداوم سکونت پس از عضویت
ذـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
تبصره۱ـ برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشتههای حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یکنفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.
تبصره۲ـ افرادی که پیش از لازمالاجراء شدن این قانون به عضویت شوراها درآمدهاند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.
تبصره۳ـ رئیس قوه قضائیه میتواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.
تبصره۴ـ اعضای شورا قبل از شروع بهکار مکلفند مطابق سوگندنامهای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب میشود، سوگند یاد نمایند.
ماده۷ـ قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامیجمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمت های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
ماده۸ ـ در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند:
الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی
ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت
پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
تبصره ـ در صورتیکه رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید.
ماده۹ـ در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویستمیلیون (۲۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال بهجز مواردی که در تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند.
ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره بهجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ ـ دعاوی تعدیل اجارهبها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم ٌبه در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
چ ـ تأمین دلیل
ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزاینقدی درجه هشت باشد.
تبصره۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین میگردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین میکند.
تبصره۲ـ شورای حلاختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمیباشد.
تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش میباشد.
ماده ۱۰ ـ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری میباشد.
ماده۱۱ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی کننده میتواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یکبار برای مدت حداکثر سهماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.
تبصره ـ در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیینشده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی بهطور مستند به مرجع قضائی ارجاعکننده اعلام نمایند.
ماده۱۲ـ شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهولالمالک بهعمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچیک از اموال مذکور را ندارند.
ماده۱۳ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام میشود:
الف ـ در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضائی شهرستانهای یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومیحوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.
پ ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده۱۴ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومیحوزه قضائی مربوط است و در حوزه های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل میشود.
ماده۱۵ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازمالاتباع است.
ماده۱۶ـ رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی بهعمل میآید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی میرسد.
ماده۱۷ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
الف ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی
ب ـ موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی
پ ـ موضوع درخواست یا اتهام
ت ـ دلایل و مستندات درخواست یا شکایت
ماده۱۸ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره۱ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره۲ـ مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.
ماده۱۹ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
تبصره۱ـ منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده۲۰ـ طرفین میتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.
ماده۲۱ـ در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح بهعمل میآید.
ماده۲۲ـ شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین میتواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء بهعمل آورد.
ماده۲۳ـ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است.
درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمههای قانونی و نیمعشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانهداری کل کشور واریز و صددرصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور میشود به شوراها اختصاص و پرداخت میشود تا بهصورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:
الف ـ پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها
ب ـ هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه های اداری مرکز امور شوراها
پ ـ بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا
تبصره ـ رئیس قوه قضائیه میتواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت میکنند، اختصاص دهد.
ماده۲۴ـ در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ میشود، در غیر اینصورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام میشود.
ماده۲۵ـ رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌعلیه یا وکیل او در هیچیک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا بهطور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.
ماده۲۶ـ محکومٌ علیه غایب حق دارد مطابق قانون آییندادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند.
ماده۲۷ـ تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیستروز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی میباشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومیحقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی میباشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی میکند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند.
تبصره۱ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیباشد و قطعی است.
تبصره۲ـ هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر بهعنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.
تبصره۳ـ هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.
ماده۲۸ـ هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذینفع رأی را تصحیح میکند و رأی تصحیحشده به طرفین ابلاغ میشود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیحشده ممنوع است.
ماده۲۹ـ اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل بهعمل میآید.
تبصره ـ گزارشهای اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می شود.
ماده۳۰ـ چنانچه محکومٌ علیه، محکومٌ به را پرداخت نکند و اموالی از وی بهدست نیاید، با تقاضای ذینفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام میشود.
ماده۳۱ـ عضویت در شورا افتخاری است. قوهقضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت میکند.
در خصوص اعضاء و کارکنان تماموقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت مینماید.
ماده۳۲ـ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور میشود.
تبصره ـ در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی البدل عهده دار وظیفه وی میباشد.
ماده۳۳ـ چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگیکننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) این قانون اعلام میکند.
ماده۳۴ـ هیأت رسیدگیکننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یکنفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان میباشد.
تبصره ـ رئیس قوه قضائیه، هیأت یادشده را برای مدت سهسال منصوب میکند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده۳۵ـ تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:
الف ـ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت
ب ـ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط
پ ـ ایجاد نارضایتی در اربابرجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل
ت ـ تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعهکننده
ث ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز
ج ـ غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز
چ ـ کمکاری یا سهلانگاری در انجام وظایف محولشده
ح ـ عدم رعایت حجاب اسلامی
خ ـ عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی
د ـ اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز منغیرحق
ذ ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیتالمال
ر ـ ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا
ز ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
ژ ـ اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها
س ـ غیبت غیرموجه بهصورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه
ش ـ کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کمکاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
ص ـ عضویت در یکی از فرقههای ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.
ض ـ عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
ماده۳۶ـ چنانچه هیأت رسیدگیکننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیشبینیشده در بندهای (الف) تا (خ) ماده (۳۵) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازاتهای ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیشبینیشده در بندهای (د) تا (ض) ماده (۳۵) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازاتهای پیشبینیشده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم میکند:
الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده
ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده
پ ـ کسر پاداش تا یکسوم به مدت یکماه تا یکسال
ت ـ محرومیت از کار در شورا از یکماه تا یکسال
ث ـ محرومیت دائمی از کار در شورا
ماده۳۷ـ آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازاتهای مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (۳۶) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیستروز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگیکننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علیالبدل است که از بین قضات دارای پایه (۹) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سهسال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ـ هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل میشود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استانها نیز بلامانع است.
ماده۳۸ـ چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم میشوند.
ماده۳۹ـ چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده (۳۴) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام میشود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.
ماده۴۰ـ چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سهسال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل مییابد.
تبصره ـ در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون های استخدام اداری دادگستری از بیستدرصد (۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب میشود.
ماده۴۱ـ پروندههایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعـایت مقـررات این قانون در شـوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم میشود.
ماده۴۲ـ در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی میکند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.
ماده۴۳ـ جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، بهویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمتشدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده۴۴ـ رئیس قوه قضائیه میتواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را بهعنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات میباشد.
ماده۴۵ـ دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوهقضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها بهعهده قوه قضائیه است.
ماده۴۶ـ آییننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سهماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
آییننامه شوراهای حل اختلاف (قدیمی(
فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات:
ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ـ قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
۲ـ آییننامه: آییننامه اجرایی قانون مذکور در بند ۱
۳ـ شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون مذکور و این آییننامه
۴ـ مرکز امور شوراها: مرکز امور شوراهای حل اختلاف.
۵ ـ رئیس شوراهای استان: رئیس شوراهای حل اختلاف هر ستان.
فصل دوم ـ تشکیلات شورا:
ماده۲ـ سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت برعملکرد شوراها بر عهده مرکز امور شوراها خواهدبود. رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه، منصوب میشود.
ماده۳ـ ریاست شوراهای استان به عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان خواهدبود که بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین میشود، رئیس شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش نیز از بین قضات شاغل و بنا به پیشنهاد رئیس شوراهای استان برای مدت ۳ سال توسط رئیس کل دادگستری استان منصوب میشود
تبصره ـ عزل رئیس شوراهای استان با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضاییه خواهدبود.
ماده۴ـ ابقاء شوراهای موجود و در صورت نیاز تشکیل شورای جدید، یا انحلال آنها با پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان تا سقف اعتبارات موجودممکن خواهدبود. رئیس کل دادگستری استان میتواند حسب ضرورت شوراهای تخصصی را با لحاظ نوع جرایم و دعاوی تشکیل دهد.
تبصره ـ به منظور استفاده از فضاهای عمومی، تشکیل شوراها به صورت سیار یا دایم در مساجد، مدارس، حوزههای علمیه، اماکن فرهنگی و مانند آن به پیشنهاد رئیس شوراهای استان و موافقت رئیس کل دادگستری استان و هماهنگی با مقامات ذیربط مزبور انجام خواهد شد.
ماده۵ ـ رئیس اداره شوراهای شهرستان یا بخش برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از چندشعبه شورا یک نفر مسئول دفتر تعیین و جهت صدور ابلاغ به رئیس شوراهای استان پیشنهاد مینماید. تعیین یکی از اعضای اصلی یا علیالبدل شورا به عنوان مسئول دفتر بلامانع است. مجتمع شورایی نیز میتواند دارای یک دفتر کل باشد که مدیر آن با پیشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رئیس شوراهای استان تعیین خواهد شد.
فصل سوم ـ انتخاب اعضاء شورا
ماده۶ ـ اعضاء اصلی و علیالبدل شوراها توسط رئیس حوزه قضایی از میان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضی از جمله نشر آگهی یا مشورت با مسئولان و مقامات محلی تعیین و به رئیس شوراهای استان پیشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان منصوب گردند.
تبصره ـ اعضای شوراها با رعایت ضوابط قانونی ترجیحاً از میان کسانی برگزیده خواهندشد که از اعتبار اجتماعی و معنوی لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طریق مصالحه و سازش فیصله دهند.
ماده۷ـ مدت عضویت اعضاء شورا سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ـ تمدید ابلاغ اعضاء شوراهای حلاختلاف که قبل از لازمالاجراشدن این قانون انتخاب شدهاند، تا زمان رفع ضرورت، به پیشنهاد رئیس مراکز شوراهای حلاختلاف و موافقت رئیس قوه قضائیه بلامانع است. اصلاحیه: ۱۳۹۰/۲/۲۴
ماده۸ ـ رئیس هر شورا از میان اعضاء شورا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و تأیید رئیس شوراهای استان و ابلاغ رئیس کل دادگستری تعیین خواهدشد.
ماده۹ـ ترتیب حضور اعضاء اصلی و علیالبدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با لحاظ حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رئیس اداره شورای شهرستان یا بخش و با اطلاع رئیس شوراهای استان خواهد بود.
فصل چهارم ـ قاضی شورا
ماده۱۰ـ به منظور تأمین قضات شوراها هرساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام یا قضات موجود با ابلاغ رئیس قوه قضاییه به شوراها اختصاص داده خواهدشد و تا زمانی که نیاز شوراها از این جهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضایی با پیشنهاد رئیس شورا و تأیید رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضاییه به صورت پاره وقت، مأمور به خدمت در شوراها خواهند شد.
ماده۱۱ـ قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه مینماید و جلسات رسیدگی در همان محل تشکیل خواهد شد.
فصل پنجم ـ صلاحیت شورا:
ماده۱۲ـ حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه کاری هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمعهای شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین میگردد.
ماده۱۳ـ استثنائات مقرر در ماده ۱۰ قانون شامل دعاوی و اختلافات موضوع ماده۱۲ آن نیز خواهدشد.
ماده۱۴ـ شکایات و دعاوی موضوع مواد ۹ و ۱۱ قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح میگردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات و دعاوی مذکور را به شورای محل ارسال نمایند
تبصره ـ شوراها میتوانند در اموری که جنبه حقالناسی محض دارد مانند قصاص و دیه بعد از رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند.
ماده۱۵ـ مراجع قضایی موظفند از پذیرفتن دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت شورا است خودداری نموده و طرفین را به شورا هدایت نمایند.
ماده۱۶ـ عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون میتواند با حضور وی یا وکیل یا قائم مقام قانونیش در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید.
ماده۱۷ـ جرائم قابل گشت مطابق قوانین موضوعه خواهدبود.
ماده۱۸ـ اموال عمومی موضوع بند «د» ماده ۱۰ قانون، اعم از اموال دولتی و اموال عمومی غیردولتی میباشد که اموال عمومی غیردولتی شامل کلیه اموال مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ خواهد شد.
ماده۱۹ـ مراجـع اختصاصی موضوع بند «هـ» ماده ۱۰ قانون، مراجعی ماننـد هیأتهای حل اختلاف کار، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مراجع قضایی غیردادگستری نیز نظیر سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری میباشد.
ماده۲۰ـ چـنانچه شورا به هر طـریق از وجود اموال اشخاص محـجور که بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهولالمالک در حـوزه فـعالیت خـود اطـلاع حـاصل کـند، مـکلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضـییع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضایی اعلام نـماید. در این مـورد هر کس از وجود اموال مـذکور اطـلاع یابد، موظف اسـت مراتب را بـه نزدیکترین شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل میآید، هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهدبود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یادشده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.
ماده۲۱ـ پروندههای مطرح در شوراها که تا زمان لازمالاجراشدن این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی نشدهاند، چنانچه در صلاحیت شورا نباشند، در امور کیفری با قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال خواهدشد و در امـور حقوقی، خواهـان به طرح دعوی در مرجـع ذیصلاح راهنمایی میشود و اصول اسناد و مدارک به ارائهدهنده یا ارائه دهندگان مسترد و پرونده بایگانی خواهد شد.
فصل ششم ـ داوری:
ماده۲۲ـ علاوه بر مواردی که «شورا» براساس ماده ۴۷ قانون به عنـوان داور مرضیالطرفین تعیین میشود، اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند میتوانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلاف مراجعه تا شورا داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند متعاملین نیز میتوانند در ضمن معامله یا خارج از آن تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف فیمابین، به شورا جهت تعیین داور مراجعه کنند. داوریهای موضوع این ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی میباشد.
فصل هفتم ـ ترتیب رسیدگی در شورا:
ماده۲۳ـ شورا با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و رأی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب یک یا دو عضو اصلی شورا اعضاء علیالبدل جایگزین غایب یا غایبین خواهند شد.
ماده۲۴ـ در مجتمع شورایی ارجاع پرونده به شعب شوراها به صورت کامپیوتری و به طور نامشخص انجام میگیرد.
ماده۲۵ـ رسیدگی به درخواستهایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج میگردد، منوط به پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده ۲۴ قانون میباشد.
ماده۲۶ـ دعـوی طاری موضوع ماده۲۲ قـانون به دعـاویی گفته میشود که از امور اتـفاقی است و در جـریان رسیدگی، از سـوی یکی از اصـحاب دعـوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار میگیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل
ماده۲۷ـ تأمین دلیل: ملاحظه و صورتبرداری از دلایل و مدارکی است که احتمالاً در آینده دسترسی به آنها سخت یا غیرممکن گردد. نظیر تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و اخذ نظر کارشناس یا استفاده از دلایل موجود در محل یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است.
ماده۲۸ـ تحقیق محلی و معاینه محل موضوع ماده۲۳ قانون به نحو زیر انجام خواهدشد.
الف: تحقیق محلی: کسب اطلاع از اهالی محل نسبت به موضوع مورد اختلاف برای کشف واقع است که باید به صورت کتبی گزارش شود.
ب: معاینه محلی: مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو شورا برای کشف واقع است که مشروح مشاهدات صورتمجلس خواهدشد. شورا برای اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی وقت معینی اختصاص و به طرفین ابلاغ مینماید تا در معیت عضو شورا به محل مراجعه و مطلعین یا شهود خود را معرفی نمایند. تهیه وسیله اجرای قرار به عهده متقاضی است و در صورت عدم تهیه وسیله مذکور، استناد به تحقیق و معاینه محلی از عداد دلایل وی خارج خواهد شد و اگر اجرای این قرار به نظر شورا باشد تهیه وسیله به عهده خواهان خواهد بود و در صورت عدم تهیه وسیله چنانچه شورا نتواند بدون اجرای قرار اتخاذ تصمیم نماید، دادخواست ابطال و خواهان راهنمایی لازم خواهدشد.
ماده۲۹ـ در دعوی مدنی درخواست به انضمام دلایل و مدارک، پرداخت هزینه دادرسی مقرر به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تقدیم شورا میشود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم یا تخلف به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا تقدیم میگردد.
فصل هشتم ـ اتخاذ تصمیم و صدور رأی
ماده۳۰ـ رسیدگی شورا درخصوص موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر براساس تراضی و سازش باشد گزارش اصلاحی صادر میگردد و به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ خواهدشد و چنانچه براساس تراضی به سازش انجام نگیرد به ترتیب زیر اقدام خواهدشد
ماده ۳۱ ـ اگر موضوع مطابق ماده ۹ قانون در صلاحیت شورا باشد، شورا پس از رسیدگی رأی مقتضی صادر میکند.
ماده۳۲ـ چنانچه موضوع مطابق ماده ۱۱ قانون در صلاحیت قاضی شورا باشد وی پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها مبادرت به صدور رأی مینماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس باشد.
ماده۳۳ـ چنانچه موضوع نه در صلاحیت رسیدگی شورا و نه در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا باشد موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و پرونده و خواهان یا شاکی به مرجع قضایی یا سایر مراجع ذیصلاح دیگر هدایت میشود.
ماده۳۴ـ پروندههایی که در اجرای ماده ۱۲ قانون به شورا ارجاع میگردد، نتیجه رسیدگی شورا، مستقیماً به دادگاه ارجاعکننده ارسال خواهدشد و نیازی به تأیید قاضی شورا ندارد.
فصل نهم ـ ابلاغ اوراق و اجرای احکام شورا:
ماده۳۵ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا حسب مورد به صورت کتبی، نامههای الکترونیکی، تماس تلفنی، ارسال پیام کوتاه و مانند آن انجام خواهدشد به نحوی که برای اعضاء یا قاضی شورا اطمینان حاصل شود مخاطب ازموضوع ابلاغ مطلع گردیده والا باید کتباً انجام شود.
ماده۳۶ـ رئیس حوزه قضایی میتواند به منظور تسریع در اجراء آراء قطعی شوراها، واحد اجرای احکام مدنی در محل شورا تحت نظارت قاضی شورا که توسط رئیس کل دادگستری استان انتخاب میشود ایجاد نماید. چنانچه اجرای رأی شورا منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت محکومعلیه گردد، پرونده اجرایی برای اقدام به دادگستری محل ارسال میشود. اجرای احکام کیفری شورا توسط قاضی شورا بعمل آمده و در صورتی که بازداشت محکومعلیه لازم باشد، سوابق به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب محل ارسال خواهد شد.
ماده۳۷ـ اجراء احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجراء احکام مدنی و کیفری دادگاهها خواهدبود
ماده۳۸ـ مواردی که انجام تکالیف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی (بویژه ضابطین دادگستری) است، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفاء وظیفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری و انتظامی خواهد بود.
فصل دهم ـ رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا:
ماده۳۹ـ هیأت رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهدشد اداره هیأت به عهده رئیس شوراهای استان میباشد و دبیر آن توسط رئیس شورا انتخاب میشود.
تبصره۱ـ جرایم اعضاء شورا، مذکور در ماده ۴۳ قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی خواهد شد.
تبصره۲ـ تخلفات و جرایم دبیران و سایر کارکنان شورا بر حسب نوع تخلف یا جرم توسط هیأت تخلفات یا مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی خواهد شد.
فصل یازدهم ـ آموزش:
ماده۴۰ـ کلیه امور آموزشی شوراها اعم از نیازسنجی، طراحی و اجرای آموزش بدو یا ضمن خدمت و تهیه و تولید منابع آموزشی به عهده معاونت آموزش قوه قضاییه خواهدبود. مرکز امور شوراها باید نیازهای آموزشی شوراها را به معاونت مذکور اعلام نماید.
ماده۴۱ـ به منظور پاسخگویی به سوالات اعضاء شوراها و ایجاد رویه واحد در رسیدگی و تصمیمات و آراء آنها، کمیسیون تخصصی مشورتی توسط مرکز امور شوراها به ترتیب زیر تشکیل خواهدشد
الف ـ اعضاء کمیسیون عبارتند از:
۱ـ رئیس مرکز امور شوراها (رئیس کمیسیون)
۲ـ مـدیرکل حـقوقی و اسناد قوه قضاییه یا احـد از قضـات مجرب آن اداره به معرفی وی.
۳ـ دو نفر از قضات مجرب و سابقهدار در امور شوراهای حل اختلاف با معرفی مرکز امور شوراها
۴ـ رئیس شوراهای استان تهران
ب ـ جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت یافته و نظر اکثریت مناط اعتبار است.
ج ـ دبیر کمیسیون توسط رئیس کمیسیون تعیین خواهدشد و دبیرخانه کمیسیون در محل مرکز امور شوراها مستقر و عهدهدار اخذ سؤالات، تنظیم نوبت و طرح آن در جلسات و تنظیم صورت مجلس مذاکرات و اعلام مصوبات کمیسیون و سایر وظایف محول شده خواهدبود. د ـ سوالات شوراها پس از بررسی و کارشناسی اداره شوراهای استان به کمیسیون مذکور ارسال خواهدشد، شوراهای استانهای باید از ارسال سؤالات تکراری و غیرضروری و مواردی که قبلاً مطرح گردیده خودداری نمایند.
فصل دوازدهم ـ امور مالی و اداری و پشتیبانی:
ماده۴۲ـ امور مالی و پشتیبانی و تأمین نیرو و امکانات اداری و آموزشی شوراها به عهده قوه قضاییه خواهدبود. به این منظور دفتر ویژه شوراها در معاونت مربوط و در معاونت اداری و مالی دادگستری استانها تشکیل خواهدشد و مطابق دستورالعمل پیشنهادی معاونت اداری و مالی، مصوب رئیس قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها و ادارات شوراهای استان اقدام خواهدکرد
ماده۴۳ـ قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور و دستگاههای دولتی، در اجرای ماده ۴۸ قانون، تلاش خواهد نمود در تأمین نیروی اداری موردنیاز شوراها اعم از اعضاء و کارکنان از کارکنان وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای دولتی استفاده شود.
تبصره ـ کارکنان وزارتخانهها و سازمانهای دولتی ودستگاه قضایی که به منظور فوق جذب میشوند باید واجد شرایط لازم و مقرر در قانون باشند. به ویژه علاقهمندی به خدمت در شورا وانجام وظایف مربوط، تجربه کافی، حُسن شهرت و مانند آن.
ماده۴۴ـ شورا موظف است هزینه دادرسی موضوع ماده ۲۴ قانون را برابر مبالغ مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و اصلاحیههای بعدی آن و نیز جرایم قانونی را با رعایت مفاد مواد ۲۶ و ۲۷ آییننامه درخصوص موارد صلاحیت موضوع در مواد ۸، ۹ و ۱۱ حسب مورد تا زمان انتشار تمبر مخصوص شورا با واریز نقدی به حساب بانکی، ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید.
تبصره۱ـ قوه قضاییه با هماهنگی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و خزانهداری کل نسبت به ایجاد ردیفهای درآمدی و اعتبار هزینهای موارد فوق و همچنین اخذ تخصیص و توزیع اعتبار آن با هماهنگی مرکز امور شوراها برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.
تبصره۲ـ بودجه و اعتبار موردنیاز شوراها هر ساله توسط قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها تعیین و به دولت پیشنهاد خواهد شد.
ماده۴۵ـ پاداش آن دسته از اعضاء، دبیران و سایر کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند با لحاظ حجم کمی و کیفی پروندههای رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر به موجب دستورالعملی خواهدبود که با پیشنهاد مرکز امور شوراها و تأیید وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره۱ـ حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان که به شوراها مأمور میشوند در تمامی مدت خدمت در شوراها، از سوی دستگاههای ذیربط آنها با تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور بلامانع است.
تبصره۲ـ مأموریت کارکنان سایر دستگاهها در شوراها به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و موافقت مرکز امور شوراها و از طریق اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه انجام خواهدشد.
ماده۴۶ـ حقوق و مزایا و دستمزد اضافهکاری قضات شورا همانند قضات دادگستری است، درخصوص ساعات اضافهکاری و تعلق پاداش به قضات شورا، امور مالی دادگستری با توجه به اعلام نظر کتبی رئیس اداره شوراهای استان و تأیید رئیس کل دادگستری استان اقدام خواهند نمود
ماده۴۷ـ امور مربوط به جذب و گزینش اعضاء و کارکنان شورا توسط هیأت مرکزی گزینش کارکنان اداری قوه قضاییه در مرکز استانها انجام خواهدشد.
فصل سیزدهم ـ نظارت و بازرسی:
ماده۴۸ـ رئیس کل دادگستری استان علاوه بر وظایف دیگر در قبال شوراها باید نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول نمایند و در این زمینه پاسخگو است.
ماده۴۹ـ رئیس شوراهای استان نیز ضمن مدیریت بر شوراهای حوزه استان موظف است، با برنامهریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید و به شکایات اشخاص علیه شوراها رسیدگی و اقدام قانونی به عمل آورد. همچین رئیس شورای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهدهدار مسئولیت فوق میباشند. رئیس هر شورا نیز بر امور اداری و دفتر نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحوه صحیح اجراء گردد.
ماده۵۰ ـ مرکز امور شوراهای قوه قضاییه ضمن اعمال نظارت بر شوراها موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادات لازم مراتب را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.
فصل چهاردهم ـ اطلاع رسانی:
ماده۵۱ ـ امور اطلاع رسانی شوراها به ویژه از جهت معرفی شوراها و حدود و نوع صلاحیت و اختیار آنها و انعکاس عملکرد شوراها با هدف توسعه و تعمیق فرهنگ صلح و سازش توسط مرکز امور شوراها با هماهنگی شورای اطلاع رسانی قوه قضاییه به صورت مستقر و همه جانبه انجام خواهدشد
ماده۵۲ـ این آییننامه در ۵۲ ماده و ۱۱ تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید
محاسن شورای حل اختلاف
شورای حل اختلاف نهادی است جوان و نوپا که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است. این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیت هایش رسیدگی می کند
مقدمه
ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
« به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلاف محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تایید رئیس قوه قضاییه می رسد»
ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عیناً ماده 189 فوق الذکر را برای دوره برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ و تأیید کرده است.
آیین نامه اجرایی ماده 189 مذکور در سال 1381 به تصویب رسیده است و بدین ترتیب از سال 1381 به بعد عملاً شوراهای حل اختلاف فعالیت خود را شروع کرده اند به نحوی که امروزه در اکثر شهرها و روستاهای کشور، این شوراها به حل و فصل برخی از اختلافات مردم می پردازند.
ماده 8 قانون شورا که حدود صلاحیت شورا را تعیین نموده و در کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت، شورا می تواند در صورت تراضی طرفین به صلح و سازش بین اشخاص اقدام می نماید و مطابق ماده 9، قانون مذکور شورا در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور اخلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی و قانونی آن حداکثر و مجموعا سی ملیون ریال و یا سه ماه حبس و تامین دلیل، مجاز به صدور حکم می باشد اما مطابق تبصره ماده مذکور شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد. از آنجا که اصولاً رسیدگی در شورا مجانی و فاقد مقررات آیین دادرسی است. بنابراین مقایسه شوراهای حل اختلاف با دادگاه نقاط قوت و ضعف شورا را مشخص می کند و محاسن و معایب شورا را نسبت به محاکم قضایی معین می کند. اساسی ترین محاسن به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
محاسن شوراهای حل اختلاف
با ملاحظه و بررسی قانون و آیین نامه شوراهای حل اختلاف و با در نظر گرفتن فعالیت چند ساله اش، این شورا نسبت به محاکم قضایی از امتیازات زیر برخوردار می باشد.
1-کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی
محاکم قضایی در کشور با توجه به تشکیل پرونده ها موجب مراجعات مردم در طول سال بویژه در مواردی که جنبه حقوقی دارد می گردد. با ورود پرونده های بیشمار به محاکم قضایی که باعث طولانی شدن وقت رسیدگی می شود و این امر طبیعتاً اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت. در صورتی که روند رسیدگی در شورای حل اختلاف حکایت از این دارد که نتیجه رسیدگی در مدت خیلی کمتری حتی در صورت عدم تراضی طرفین انجام گرفته و در صورت صدور حکم خواهان و خوانده مراجعات کمتری به این نهاد دارند. لذا با توجه به این امر تشکیل شورای حل اختلاف ضروری به نظر می رسد.
ماده 8 قانون شورا که حدود صلاحیت شورا را تعیین نموده و در کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت، شورا می تواند در صورت تراضی طرفین به صلح و سازش بین اشخاص اقدام می نماید
2- رفع اختلافات محلی
در هر محیطی اعم از شهر یا روستا ، ممکن است. اختلافات جزئی رفته رفته تبدیل به یک اختلاف محلی و قومی گردیده و باعث ایجاد کنیه و کدورت بین ساکنان آن محله گردد. لذا چون اعضاء شورای حل اختلاف از ریش سفیدان، روحانیون و معتمدان محلی انتخاب می شوند این امر باعث فرو نشاندن کدورتها توسط اعضای شورای حل اختلاف بنحو اساسی و موثر مقدور خواهد بود (صمدی راضیه، مجموعه مقالات تبیین جایگاه علمی نقش شورای حل اختلاف در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، 1387، ص 487).
3- حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا از ماهیت قضایی کمتری بر خوردار است.
در رسیدگی به پرونده های متشکله در شورای حل اختلاف که از طریق مراجعه مستقیم یا ارجاع از دادگستری صورت می گیرد با توجه به حدود صلاحیت شورای اختلافات از جنبه کیفری و حقوقی در صورت پیچیده نبودن ماهیت قضایی و یا اموری که از ماهیت قضایی کمتری بر خوردار است کمک مؤثری به دستگاه قضایی نموده و در محدوده صلاحیت و وظایف خود امور محوله را با تکیه بر صلح و سازش در امور مدنی و کیفری مورد رسیدگی قرار دهد. و این امر باعث می شود که دستگاه قضایی با اوقات و فراغت بیشتری به پرونده های مهم و سنگین رسیدگی نمایند.
4- جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها
از مشکلاتی که امروز دستگاه قضایی با آن دست و پنجه نرم می کند حجم زیاد پرونده های وارده و نبود امکانات لازم جهت رسیدگی است. بنابراین تعداد پرونده های ورودی رو به بالا است. در صورتی که حجم زیادی از این پرونده ها مربوط به جرایمی است که از اهمیت و پیچیدگی کمتری برخوردار است و به راحتی با دخالت نهاد میانجیگری میتوان به بسیاری از اختلافات خاتمه داد. در صورتی که اگر این اختلافات در محاکم قضایی مطرح شود طبعاً اقداماتی از قبیل انجام تحقیقات محلی، اعمال دقت لازم قضایی و بعد از این هم اعتراض ها و تجدید نظرها، و غیره را به دنبال خواهد داشت و این امر هم وقت زیاد و هزینه های کلانی را می طلبد ولی با مراجعه به مراکز صلح و سازش از ورود این خسارت ها و تحمیل این هزینه ها بر جامعه جلوگیری بعمل آمده و سرعت عمل در حل و فصل اختلافات را برای جامعه به ارمغان می آورد.
5- عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی
فرایند دادرسی در محاکم قضایی بدلیل وجود تشریفات آیین دادرسی طولانی است. در صورتی که شورای حل اختلاف در کوتاه ترین زمان و خارج از تشریفات آیین دادرسی به پرونده ها رسیدگی نموده و این امر هم باعث کوتاه شدن دادرسی در احقاق حقوق مردم را به دنبال دارد. چنانکه ارسال اخطاریه، دعوت از طرفین در محاکم قضایی امری است که در روند طولانی شدن پرونده ها نقش دارد.در حالی که در شورای حل اختلاف آگاهی طرفین دعوی از موضوع رسیدگی به پرونده حتی بصورت تلفنی نیز انجام می گیرد. حتی در صورت ارسال اخطاریه از سوی شورا نیز خواهان و خوانده از موضوع پرونده با سرعت هر چه تمام تر آگاهی پیدا می کنند.
6- آرامش وجدان
« بسیاری از افراد که در محاکم قضایی به نوعی احقاق حق می نماید چون نحوه رسیدگی به صورتی است که صدور رای منوط به حکم قانون و حضور شهود و قسم و سوگند و خلاصه می گردد لذا دغدغه خاطر به جهت اینکه مال و مالک، جنس از نظر شرعی بالا مانع است یا نه چیزی است که صاحب مال همیشه در آرامش نخواهد بود ولی در وادی صلح و مصالحه چون پایه اصلی بر مبنای رضایت طرفین بوده و همه مسائل بر پایه اعتراف، اقرار، صداقت، رضایت و مسالمت استوار است به هیچ وجه جای اینگونه دغدغه نمی باشد» (استقامت ، اورنک ، مجموعه مقالات پیشین، ص76)
شورای حل اختلاف نهادی است جوان و نوپا که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است.
7- حفظ شخصیت ارباب رجوع
شخصیت اجتماعی افراد در پای میز محاکمه و در حالی که طرفین دعوی همدیگر را مورد اتهام قرار می دهند پایمال شده و منجر به خدشه دار شدن شخصیت اجتماعی اشخاص می گردد بالاخص در امور کیفری اگرفردی به اشتباه محکوم شود. حیثیت عمومی شخص قابل جبربان نیست در حالی که در شورای حل اختلاف با تشکیل جلسات مسالمت آمیز از آسیب دیدگی شخصیتی اشخاص جلوگیری می شود. (استقامت ، اورنک ، مجموعه مقالات پیشین ، ص74و75و76) .
منابع
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران انتشارات گنج دانش، 1383
- سلاحی، جعفر، مراجع اختصاصی شبه قضایی، تهران انتشارات جنگل چ اول 1389
- استقامت، اورنگ، مقاله شورای حل اختلاف، چالش ها، فرصت ها، مجموعه مقالات( تبیین جایگاه علمی و نقش شورای حل اختلاف در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران) خرداد ماه 1387.
- صمدی، راضیه، صلح و سازش در آموزه های دینی با محدودیت تحکیم بنیان خانواده ، مجموعه مقالات( تبیین جایگاه علمی و نقش شورای حل اختلاف در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران) خرداد ماه 1387.
