بررسی حقوقی وضعیت جزایر سه گانه ابو موسی ، تنب بزرگ و کوچک

ربابه  بناگر – علی  امیرپور

مدرس دانشگاه

چکیده

درک درست اختلاف بر سر جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ، به شناخت و بررسی منطقی و معقول سوابق ارتباط انگلیسی ها با ایران و جریانات و حوادث مربوط به آن ، بستگی دارد .از آغاز ورود انگلیسی ها به محدوده خلیج فارس تا زمانی که جزایر ابوموسی ، تنب و... توسط دولت انگلستان، اشغال و در اختیار  شارجه و رأس‌الخیمه قرار داده شد همواره ایران بر آبهای خلیج فارس حاکمیت داشته است. اشغال این جزایر توسط بریتانیا با توسل به برخی قواعد و اصول حقوق بین‌الملل به ویژه اصل حقوقی «سرزمین بلاصاحب» صورت گرفت. این در حالی بود که این جزایر همواره تحت تسلط و حاکمیت دولت ایران بوده است.[1]در این مقاله، با توجه به اوضاع و احوال ، مستندات و رویه های بین المللی مشابه           می خواهیم با بررسی حقوقی موضوع بیان نماییم که آیا با توجه به اوضاع داخلی یک دولت، ضعف و فتور دولت تاثیری بر حاکمیتش دارد و این امر موجب از دست رفتن مایملک آن و مشمول  اصل حقوقی سرزمین بدون صاحب می شود ؟  با استناد به اقدامات ایران به عنوان اثبات نارضایتی خود از انتقال حاکمیت ، و ادعای اعمال حاکمیت بریتانیا برای مشروع جلوه دادن اشغال و تصرف بر اساس قاعده مرور زمان و اصل استاپل  چگونه قابل اثبات است؟ دیدگاه حقوقدانان حقوق  بین الملل و رویه های بین المللی در این باره چیست و  کنوانسیون های 58 و 82 حقوق دریاها  در چنین مواردی چه می گویند؟

مقدمه

الف- حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه  : حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی ، تنب بزرگ و تنب کوچک ریشه در دوره امپراطوری‌های ایلامی[2]، ماد، هخامنشی[3]، اشکانی و ساسانی دارد. در این دوران نظم و امنیت ایرانی[4] بر سراسر خلیج فارس و جزایر آن حکمفرما بود. به تحقیق می توان  سال  1032 ه.( 1622. م. )را  نقطه آغاز ورود انگلیسی ها به محدوده خلیج فارس دانست .[5] در فاصلۀ بین سالهای 1282- 1350ش/ 1903-1971م. این جزایر توسط دولت انگلستان، اشغال و در اختیار  شارجه و رأس‌الخیمه قرار داده شد.  از سال 1887 به مدت یکصد سال فرمان حکومت لنگه به نام  شیوخ قواسم صادر می شد در عوض مالیات مقرر  به دولت ایران می پرداختند. [6] در سال 1904 پرچم شارجه و راس الخیمه ، توسط نماینده سیاسی بریتانیا در جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک نصب شد. بریتانیا ادعا کرد که هنگام تصرف جزایر بطور رسمی در اشغال دولت دیگری نبوده است و امارات به عنوان اولین متصرف ، حق نصب پرچم خود را تا زمان اثبات غیر قانونی بودن این تصرف خواهد داشت.  دولت بریتانیا با  انعقاد قراردادهای تحت‌الحمایگی[7] با شیوخ سواحل عمان و ضعف داخلی دربار ایران از وضعیت موجود برای تحکیم و تثبیت موقعیت خود در خلیج فارس بهره‌برداری کرد و از این طریق، ‌خواست بر جزایر تنب و ابوموسی مسلط شود. یکی از علل جدایی مالکیت جزایر مذکور از دولت ایران و دادن آنها به شیوخ رأس‌الخیمه و شارجه[8] این بود که بریتانیا از اواخر قرن 19م. به علت توسعة نفوذ روسها در ایران و احتمالا ورود روسها به عنوان رقیب نیرومند آن کشور در خلیج فارس  و منطقه هراسناک بود. دولت بریتانیا برای توجیه  این اقدام، بدون در نظر گرفتن شرایط  اوضاع و احوال داخلی و بین المللی  ، مالکیت و حاکمیت مصنوعی شیوخ مزبور را مطرح کرد .در 30 اگوست 1822قراردادی بین میرزا زکی خان نوری وزیر ایالت فارس و کاپیتان بروس نماینده مقیم بریتانیا در بوشهر امضاء گردید که ماده (2) حاکمیت ایران را در بحرین تصدیق می کرد و ماده(3)متضمن تعهدی برای پرداخت غرامت به اتباع ایرانی از جهت کشتی هایی بود که کاپیتان لاک در ژانویه 1820 به آتش کشیده بود.[9]

ب- [10]یادداشت تفاهم  [11] 1971

1- نیروهای ایرانی طبق نقشه[12] پیوست در ابو موسی پیاده خواهند شد و بخشی از آن را اشغال خواهند کرد.

2-ایران در منطقه اشغالی از هر امتیازی برخوردار خواهد بود و پرچم ایران در این منطقه به اهتزاز در خواهد آمد.                                                                                                                           3-امیرنشین شارجه در مابقی جزیره امتیاز خواهد داشت و پرچمش‏ بطور دائم بر فراز پاسگاه پلیس افراشته خواهد بود.هم‏چنانکه پرچم ایران بر فراز پاسگاه نظامی ایران خواهد بود.                                                         4- ایران و امیرنشین شارجه در مورد تعیین محدوده آبهای مرزی به‏ میزان 12 مایل دریایی با یکدیگر توافق دارند.                                                                                                                         5- شرکت‏"بوتس گس‏اند اویل‏"طبق قراردادهای قبلی از منابع نفتی‏ ابو موسی در قعر دریا و آبهای مرزی بهره‏برداری خواهد کرد و ایران باید این‏ قرارداد را تصویب کند.این شرکت نیمی از درآمد را به ایران و نیمی دیگر را به‏ شارجه پرداخت خواهد کرد.                                                                                    6 -شهروندان ایرانی و شارجه از حق ماهیگیری برابر در آبهای مرزی‏ ابو موسی برخوردار خواهند بود.          7-یک قرارداد مالی میان ایران و شارجه منعقد خواهد شد. با این مضمون که اگر درآمدهای مالی شارجه تا 3 میلیون پوند برسد ، ایران کمک های خودش را تا این مبلغ به شارجه ادامه خواهد داد.

تاریخچه

1- خلیج فارس در جنوب غربی آسیا و در جنوب کشور ایران  با مساحت 250هزار کیلومتر مربع ، 500 مایل طول و با عرض بین  200 تا 26 مایل[13] - که در تنگه هرمز متفاوت است- قرار دارد. گرداگرد خلیج فارس را هشت کشور [14]فرا گرفته است.تمامی کناره ی شرقی آن تا مصب شط العرب در منتهی الیه شمال، به طول 635مایل به ایران تعلق دارد[15]. سراسر کناره ی غربی خلیج فارس متعلق به  شبه جزیره عربستان و تحت حاکمیت های مختلف و نابرابر قرار دارد .کویت با 115 مایل ساحل و پس از آن در امتداد جنوب ، عربستان سعودی با 269 مایل ساحل و در عرض سواحل عربستان ، مجمع الجزایر بحرین قرار گرفته اند. در جنوب شرقی ،  قطر با 140 مایل ساحل  واقع شده  و پیوسته به آن ساحل امارات عربی متحده  متشکل از هفت امیر نشین[16] بطول 420 مایل ادامه دارد.  در خلیج فارس نزدیك به 130 جزیره كوچك و بزرگ تحت حاکمیت هشت کشور وجود دارد که در این میان امارات عربی متحده نسبت به جزایر ایرانی ابو موسی ، تنب كوچك و تنب بزرگ ادعاهایی را  مطرح نموده كه ماهیت چنین مساله ای حاکمیتی است . برای روشن نمودن حق ایران در ادعاهای یاد شده بررسی جوانب تاریخی و حقوقی مسأله در چهارچوب قواعد و اصول حقوق بین الملل مستند به منابع فرانسوی و انگلیسی می تواند ابزاری برای دفاع از امنیت ، حاكمیت و منافع ملی ایران باشد .در گذشته های دور تنب کوچک به دلیل عدم وجود آب شرب در آن خالی از جمعیت و سکنه بود و در تنب بزرگ به دلیل وجود آب بیشتر صیادان در آن رفت و آمد می کردند و در بهار چراگاه احشام بود. اما جزیره ابوموسی با داشتن معادن خاک سرخ از رونق اقتصادی افزون تر و ساکنان بیشتری برخوردار بود. [17]

2-جزیره  ابو موسی[18]

جزیره ابوموسی[19] یکی از چهارده جزیره استان هرمزگان[20] و جنوبی‌ترین جزیره ایرانی آبهای خلیج فارس است. این جزیره در ۲۲۲ کیلومتری بندرعباس ، 67 کیلومتری بندر لنگه ، وهمین فاصله را از کرانه های شارجه دارد یعنی تقریبا روی خط منصف خلیج فارس به نسبت دو کرانه واقع شده است. ابوموسی از تنب ها بزرگتر و تقریبا به شکل لوزی است که قطر آن حدود 8/4کیلومتر است . جزیره ابوموسی با ارتفاع 46 متر از سطح دریا جزیره‌ای متعلق به ایران در خلیج فارس می باشد [21] که به دلیل عمق مناسب آب تنها مسیر قابل کشتیرانی برای نفتکش‌های بزرگ است.[22]

3- جزیره تنب بزرگ

جزیره تنب بزرگ [23]با وسعت حدود 11 کیلومتر مربع در جنوب جزیره قشم واقع شده که از جنوب به جزیره ابوموسی ، از شرق به عمان و از غرب به تنب کوچک ختم می شود . فاصله این جزیره تا قشم 31 کیلومتر ، تا تنب کوچک 12 ، تا ابوموسی 50 و تا جزیره الحمراء در راس الخیمه 82 کیلومتر است . این جزیره تقریبا دایره شکل است و حدود دو ونیم مایل قطر دارد . سطح جزیره شتزار و خشک است. واژه تنب ،واژه ای تنگستانی (فارس جنوبی) است که تپه معنی می دهد.

4- جزیره تنب کوچک

 این جزیره با مساحت 2تا 5/2 کیلومتر در جنوب بندر لنگه و در غرب تنب بزرگ واقع شده است . فاصله این جزیره تا بندر لنگه 45 کیلومتر ، تا راس الخیمه[24] 80 کیلومتر و تا تنب بزرگ حدود 13 کیلومتر است.حد فاصل شمال غربی تا جنوب غربی آن صخره ای و سایر قسمت های آن شنی و ماسه ای است. هرچند این جزیره به دلیل نداشتن آب خالی از سکنه است اما علاوه بر موقعیت استراتژیک دارای معادن خاک سرخ بوده از لحاط ژئوپولتیک در منطقه ،حائز اهمیت است.

^{دلایل حقوقی انگلستان ، امارات متحده عربی ، ایران}

^{دلایل حقوقی  انگلستان}

 ^{الف- جزایر ، ،سرزمین بلاصاحب بودند : با استناد به اسناد و مدارک و گزارشی که مشاور حقوقی وزارت امور خارجه انگلستان داده، این جزایر تا سال 1890 در اختیار امپراطوری پارس بوده و بعد از سال 1940 بلاصاحب شده و در هنگام تصرف جزایر بطور رسمی در اشغال دولت دیگری نبوده است.  ب- اعراض ایران از جزایر . ج- کسب سرزمین از طریق مرور زمان : با توجه به اشغال 80 ساله انگلستان بر این جزایر ،ادعای مالکیت کرده است.}

اشغال سرزمین از نظر حقوق  بین الملل 

 از دیدگاه حقوق بین‌الملل تقدم در اشغال در  چه صورتی ایجاد حق می‌کند و سرزمین اشغال شده باید دارای چه شرایطی باشد آیا می توان هر سرزمینی را صرفا به دلیل متروک گذاشتن ،  تصاحب کرد آنگاه  با منطق حقوقی آنرا توجیه نمود .در حقوق بین الملل اعراض ، عملی است که به موجب آن دولتی از ادعای حق، صلاحیت یا اختیاری که داشته ، صرف نظر می کند و در نتیجه ، موضوع این موارد منتفی می شود. متروک گذاشتن سرزمین مصداق بارز اعراض است. [25] اراده بر اعراض و ترک سرزمین، یکی از راه های سقوط حق حاکمیت سرزمینی است. هرگاه دولتی که مالک سرزمین غیر مسکونی بوده ، بطور دائم آنرا ترک کند حاکمیت خود را بر آن از دست می دهد و آن سرزمین در حکم سرزمین بدون صاحب است تا آنکه دولت دیگری به شکل موثر آنرا به اشغال خود در آورد . صرف انصراف از سرزمین ، اعراض به حساب نمی آید مگر آنکه آن دولت قصد به اعراض کرده باشد. از اینرو انصراف موقت یا اهمال در اعمال قدرت در سرزمین به منزله ی سقوط حاکمیت نیست و مادام که این فرض به قوت خود باقی است که آن دولت اراده و توانایی تصرف مجدد را دارد ، حاکمیت باقی می ماند.[26]بنابراین  از نظر حقوقی  سرزمین اشغال شده باید دارای یکی از این  شرایط باشد:

 الف. بدون صاحب بوده باشد.   ب. متعلق به یک دولت بوده، ولی از سوی حاکمیت رها شده و یا مدتی بر آن اعمال مالکیت و حاکمیت نشده باشد.

رهاسازی نه تنها نیازمند به عدم اعمال حاکمیت است بلکه باید به قصد رهاسازی نیز باشد. از آنجا که ترک باید از روی قصد و اراده باشد، دارای شرایطی از جمله عدم اجرای ملموس و واقعی حاکمیت است» با توجه به موارد یادشده می‌توان گفت: اشغال به مثابه کسب حق بر یک سرزمین است و یکی از راههای به دست آوردن حقوق حاکمیت نسبت به سرزمین دیگری است و تنها می‌تواند در مورد سرزمین بلاصاحب صورت گیرد و مشمول سرزمینی که تحت اقتدار و حاکمیت دولت دیگر قرار دارد، نمی‌شود؛ زیرا سرزمین بلاصاحب به سرزمینی اطلاق می‌شود که تا زمان وقوع اشغال، تحت حاکمیت دولت دیگر در نیامده باشد. از این رو،توجه به دو نکته ضرورت پیدا می کند : 1-  تصرف و اشغال سرزمینهای بلاصاحب که موجب به دست آمدن سلطه و حاکمیت سرزمینی می‌شود، متفاوت با اشغال جنگی و نظامی است. 2- تصرف سرزمینهای بی‌صاحب فقط توسط دولتها صورت می‌گیرد؛ نه افراد.[27] با توجه به موارد فوق آیا کشورهای مدعی می توانند با اتکاء به مرور زمان مملک از لحاظ حقوقی خواهان تداوم و اعتبار بالفعل این تصرف باشند؟ [28]

مرور زمان مملک[29]   

تعریف مرور زمان  : «عبارت است از اینکه یک نفر بواسطه ی متصرف بودن در مدت معینی ، مالک عین متعلق به غیر می شود.[30]» این اصل که از حقوق رم و اروپا اقتباس شده در حقوق بین الملل اینگونه تعریف گردید : «تملک سرزمین از طریق اعمال حاکمیتی ،بدون معارض در مدت زمانی طولانی.» همانطور که از لحاظ حقوق داخلی بین رویدادی که زاده ی اراده و تراضی نباشد[31] و کاری ارادی که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود[32] قائل به تفاوت هستیم در نظام حقوق بین الملل نیز این دو با هم متفاوتند. در حقوق  بین الملل گاهی آثار حقوقی بدون اراده ی یکی از تابعان حقوق بین الملل پدید می آید و منجر به اجرای قاعده ای از حقوق بین الملل می شود. اما گاهی با بیان « آیین حقوق بین الملل حاکم با هدف ایجاد آثار حقوقی.» به نوعی تفکیک می رسیم که با بیان اعمال حقوقی آنرا از واقعه حقوقی منفک می سازیم. در پاسخ به این سوال که آیا حقوق بین الملل تحصیل حاکمیت از طریق تصرف را می پذیرد یا خیر ؟ باید گفت : حقوق بین الملل تحصیل حاکمیت از طریق تصرف را می پذیرد مشروط بر اینکه وظایف دولت به گونه ای 1- مداوم  2-  مسالمت آمیز به انجام برسد.  با استناد به قضایای بین المللی -  اختلافات مرزی السالوادور و هندوراس و مینکیه و اکرئو-  در مورد جزایر سه گانه ایرانی ، اعمال حاکمیت از طریق بریتانیا در دوران پس از 1903.م. فاقد دو شرط مذکور بود. ( با توجه به اسناد تصرف تداوم نداشته و با مسالمت اعمال نشده[33]) بنابراین بریتانیا نمی تواند طبق حقوق بین الملل بر اساس اصل مرور زمان مملک یا تصرف متمادی بلا معارض خواهان تداوم و اعتبار تصرف باشد. [34]

 اصل استاپل [35]

اصل «استاپل»[36] (estoppel) که یکی از اصول کلی حقوق بین‌الملل است، ناظر بر این است که هر گاه دولتی در قبال مساله یا دعوایی حقوقی در داخل و خارج از مراجع رسیدگی‌کننده موضعگیری کرده باشد، دیگر نمی‌تواند در موارد مشابه با آن مساله یا دعوی، بر خلاف موضعگیری قبلی خود رفتار کند.

 به این اصل در داوریهای بین‌المللی استناد می‌شود؛ به عنوان مثال، دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اختلاف معبد پری ویهار بین کامبوج و تایلند در 15 ژوئن 1962م. به اصل استاپل استناد کرد و چنین رأی داد:«مطابق قاعدة کلی ادلة اثبات دعوی مطالب متناقض یک طرف باید علیه خود او تفسیر و تعبیر گردد و یا به نفع طرف مقابل، هیچ کس نمی‌تواند از تناقض‌گویی خود به ضرر طرف مقابل استفاده کند»[37] .

« این اصل  مبتنی بر اصل حسن نیت و ثبات می باشد.» در مقایسه با اصول حقوق داخلی، و با رجوع به تصمیمات دادگاههای بین المللی ، پروفسور Bowett اصول و ضروریات استاپل را چنین بیان می دارد:        1- بر مبنای واقعیت واضح و روشن بوده، ابهامی نداشته باشد 2-  دواطلبانه، بدون شرط و مجاز باشد       3-  مبتنی بر حسن نیت باشد. چه به ضرر طرفی که به بیانیه استناد می کند و چه به سود کسی که بیانیه را ایجاد می نماید.[38]

 بنابراین، نقشۀ رسمی 1886 بریتانیا می‌تواند به عنوان یکی از مراجع مستند و اثبات‌کنندۀ حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛ ضمن آنکه به دلیل گذشت زمان و اصل استاپل، دولت بریتانیا نمی‌تواند نظر قطعی خود را در مورد نقشه تقدیمی به دولت ایران[39] تغییر دهد. 

استاپل ناشي از سند [40]

تعريف : استاپل ناشي از سند، قاعده‌اي است كه يك طرف سند و قائم مقام او را از ادعاي هرگونه حق يا مالكيت معارض با سند يا انكار صحت هر موضوع مهم مندرج در آن عليه طرف ديگر، ممنوع مي‌سازد.[41]به موجب اين قاعده، شخصي كه سندي را امضاء يا قبول كرده است، نمي‌تواند در دعوي حقوقي، موضوع يا موضوعات خاص مندرج در آن را انكار نمايد؛ مشروط به اين‌كه دعوي بر اساس همان سند و توسط شخصي طرح شده باشد كه انكار موضوع مزبور وي را متضرر خواهد ساخت.[42]

این نوع استاپل‌هاي حقوقي[43] استاپل ناشي از سند انتقال، رهن[44] يا تضمين[45] و ديگر اسناد مشابه مي‌باشد. خصوصيت اساسي اين نوع استاپل، نشأت گرفتن آن از سند است. سند منشأ استاپل خواه سند انتقال مالكيت باشد، يا سند رهن، تضمين و يا اسناد مشابه ديگر، قواعد حاكم بر آن يكسان است.

در نتيجه جريان اين قاعده ، بسياري از ابهام‌هاي مهم و عملي مؤثر بر مالكيت اموال غيرمنقول برطرف مي‌شود.

شرايط تحقق استاپل ناشي از سند[46]

1ـ روشن و صريح بودن مفاد سند

2ـ اعتبار سند

2ـ اهليت يا توانايي[47]

4ـ تغيير وضعيت شخصي مدعي استاپل در نتيجه سند

5ـ دعوي مبتني بر سند باشد

6ـ لزوم استناد به استاپل

براي تحقق استاپل ناشي از سند، اظهاري دقيق و صريح در سند ضروري است؛ اگر مفاد سند مبهم باشد، استاپلي از آن نشأت نخواهد گرفت. همچنين مفاد سند نبايد قابليت تفسير دوگانه داشته باشد. از اين رو استاپل ناشي از سند انتقال يا اسناد مشابه تنها در صورتي محقق مي‌شود كه شخصي مال يا حق مشروع معيني را انتقال داده باشد، با اين اطمينان كه اجازه نخواهد يافت، انتقال مزبور را انكار نمايد؛ اين امر بايد از ظاهر سند، قابل استنباط باشد.براي اين‌كه مفاد سند، بتواند به عنوان استاپل عمل كند، سند بايد از اعتبار قانوني برخوردار باشد. سند انتقال مالكيت يا رهني كه به علت مخالفت با نظم عمومي يا ممنوعيت قانوني، از ديدگاه حقوقي بي‌اعتبار است، به عنوان استاپل عمل نمي‌كند؛ بنابراين سندي كه جهت آن نامشروع است، سند مجعول يا سندي كه با خدعه و نيرنگ به دست آمده است، ايجاد استاپل نمي‌نمايند.[48] همچنين شروط مندرج در يك سند نيز به عنوان استاپل عمل نمي‌كنند، مگر اين‌كه خود سند داراي اعتبار باشد.

لازم به ذكر است كه بين اسناد انتقالي كه به علت عدم مشروعيت ذاتي و پايدار مطلقاً باطل[49] هستند و اسنادي كه «غيرنافذ»[50] مي‌باشند ـ به اين مفهوم كه وجود نقصي، اثر انتقال مالكيت را از آنها سلب كرده است ـ تفاوت وجود دارد. سندي كه به مفهوم اخير بي‌اعتبار باشد، ممكن است تحت شرايطي، به عنوان يك قرارداد عمل نمايد؛ براي مثال، هرگاه سند از حيث عدم رعايت تشريفات، قدرت انتقال مال غيرمنقول را نداشته باشد، به عنوان سند مالكيت معتبر نيست؛ اما ممكن است به عنوان تعهد به بيع، بين طرفين لازم الاجراء باشد.

قاعده كلي اين است كه به منظور جريان استاپل عليه امضاءكننده سند، وي بايد «اهليت قانوني»[51] براي امضاء سند، به عنوان يك قرارداد لازم‌الاجراء را داشته باشد.[52] همچنين براي اين‌كه استاپل بتواند حقي را انتقال دهد، شخص مأخوذ بايد خود توانايي انتقال مستقيم آن را داشته باشد؛ شخص محجوري كه مطابق قانون، صلاحيت انجام معامله را ندارد، با امضاء سند انتقال مالكيت نيز با استاپل مواجه نخواهد شد. استاپل ناشي از سند در صورتي تحقق مي‌يابد كه طرف مدعي استاپل، با اتكاء به سند، وضعيت خود را تغيير داده باشد به نحوي كه در صورت انكار اظهارات  مندرج در سند توسط طرف ديگر، وي متحمل ضرر شود و يا در وضعيت نامساعدي قرارگيرد.[53] تشخيص اين‌كه آيا در مورد خاصي وضعيت شخص در نتيجه سند تغيير يافته است يا خير، در اختيار دادرس مي‌باشد كه در هر مورد با رعايت انصاف، حكم مقتضي را صادر خواهد نمود.

استاپل ناشي از سند، تنها در دعوايي مطرح مي‌شود كه مبتني بر سند باشد. براي مثال در دعواي Corpenter عليه Buller، خواهان دعواي «تجاوز به ملك غير» عليه خوانده اقامه كرده بود؛ دفاع خوانده اين بود كه وي از قبل متصرف زمين مورد اختلاف بوده است و براي اثبات اين ادعا، سندي را ارائه كرد كه بين وي و خواهان و شخص ثالثي تنظيم شده بود و حكايت از متصرف بودن او داشت. اما دادگاه، خواهان را علي‌رغم وجود اين سند، از انكار تصرف خوانده ممنوع ندانست، زيرا دعوي بر اساس سند اقامه نشده بود.

علاوه بر شرايط فوق، به طوركلي همه استاپل‌ها در صورتي جريان پيدا مي‌كنند كه توسط ذي‌نفع مورد استناد و دفاع قرارگيرند. استاپل ناشي از سند نيز تنها در صورتي وارد عمل مي‌شود كه طرف ذي‌نفع به آن استناد نموده و سند منشأ آن را به دادگاه ارائه كند.

رویه  داوری  در رابطه با  سرزمین بلاصاحب

1- جزیره پالماس[54]

ماکس هوبر داور رسیدگی به اختلاف بین آمریکا و هلند در مورد جزایر پالماس در سال 1928م. به نقشه‌ها به عنوان سند برای اثبات حق حاکمیت یا سلب آن استناد کرد، وی اعلام کرد نقشه‌ها در صورتی به عنوان سند حاکمیت به شمار می‌روند که از شرایط زیر برخوردار باشند:

الف. باید برهان و استدلال لازم را با دقت جغرافیایی فراهم آورند؛

ب. باید با واقعیات موجود مغایرت نداشته باشند؛

ج. باید توسط اطلاعات دقیق مساحان تهیه شده و هدف آن تعیین سیاسی قلمرو سرزمینی باشد؛

د. باید رسمی و یا نیمه‌رسمی باشند که با قاطعیت از حاکمیت کشوری دفاع کنند که دولت آن مبادرت به چاپ نقشه کرده است.

تمام شروط یادشده به شرح ذیل در مورد نقشة اهدایی ملکه انگلیس به ناصرالدین شاه فراهم است:

نخست: توسط وزارت جنگ بریتانیا تهیه و از دقت و استدلال لازم برخوردار است؛

دوم: رنگ‌آمیزی جزایر به رنگ سرزمین ایران صورت گرفته و با واقعیتهای تاریخی و حقوقی به طور کامل منطبق است؛

سوم: نقشه با مساحی و اطلاعات دقیق تهیه شده است؛ زیرا اگر این نقشه ایراد و اشتباه داشت، در چاپهای بعدی اصلاح می‌شد؛

چهارم: نقشة مذکور رسمی بود.

ماکس هوبر در رای مشهور [55]خود راجع به جزیره پالماس 1928.م. چنین نظر داده است : « در اعمال حاکمیت سرزمینی ،خواه ناخواه وقفه هایی وجود دارد و گاه در گذر زمان ، تداوم آن دچار وقفه می شود و گاه جایی از سرزمین جدا مانده  و فرمان حاکمیت در آن رانده نمی شود. چنین حالتی را بخصوص در مستعمرات یا سرزمین هایی که تحت سیطره کامل نیستند می توان ملاحظه کرد. این واقعیت که دولتی نمی تواند بر بخشی از سرزمین خود اعمال حاکمیت کند نباید نشانه نبود چنین حاکمیتی تلقی شود. [56]»

2- جزیرۀ کلیپرتون[57]

در حکم داوری مربوط به اختلاف در مورد حاکمیت بر جزیرۀ کلیپرتون که در تاریخ 28 ژانویه 1931م. صادر شد، داور قضیه ویکتور مانوئل پادشاه ایتالیا، اذعان می‌کند: « اگر سرزمینی کاملا خالی از سکنه بوده و هنگام ورود دولت متصرف ، بدون جدال و درگیری در اختیار آن دولت قرار گیرد باید تملک را حاصل و تصرف را کامل فرض کرد. [58]» «در مورد سرزمینهایی که حقیقتاً و کاملاً غیرمسکونی است، تصرف را باید از همان لحظات اولیه‌ای که قدرت اشغالگر در آنجا حاضر بودند، می‌داند و از این رو، اشغال کامل و تمام است، مشروط بر آنکه سرزمین اشغال‌شده تحت اختیار مطلق و بدون اختلاف آن دولت باشد»[59] دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رای 1933 راجع به قضیه گروئلند شرقی با پیروی از همین رویه اعلام داشت که در سرزمین هایی با خصوصیات مذکور ، «اقتضای اعمال حاکمیت بالفعل، جز ابراز و آشکار نمودن اقتدار در حدی معمول و مختصر نیست و برای احراز آن نباید راه افراط پیمود.در این قضیه داور دریافته بود که بکار نبردن اقتدار به گونه ای مسلم و محقق، موجب از دست دادن مالکیتی نیست که قبلا بطور منجز حاصل آمده است. در عین حال ، سستی و کاهش اتفاقی و اقتدار بر سرزمین به معنای متروک گذاشتن آن نیست .[60]

3- قضیه مینکیه و اکرئو

در  قضیه اختلاف فرانسه و انگلستان بر سر حاکمیت مینکیه واکرئو ، دیوان بین المللی دادگستری در رای 17 نوامبر 1953 تصریح کرد که برای جزایر کوچک و عملا خالی از سکنه وظایف دولتی بطور معمول کفایت نمی کند.در این قضیه، دیوان  بر مبنای اثبات اعمال مسالمت آمیز و مداوم اقتدار دولتی این گروه از جزایر را از آن انگلستان دانست. مستندات بیانگر این واقعیت  هستند که در مورد جزایر ایرانی ، اعمال حاکمیت بریتانیا[61] مخالف اصول بین المللی و رای دیوان در قضیه مینکیه و اکرئو بوده فاقد دو اصل مذکور می باشد. 

2- دلایل امارات متحده عربی

الف- ادعای تاریخی امارات : این جزایر از فجر متعلق به عرب ها بوده و از سال 1750 تحت حاکمیت در آمده است.[62]   ب- پیشنهاد ایران برای خرید یا اجاره تنب ها از انگیسیی ها : تیمورتاش برای تست مواضع انگلستان چنین پیشنهادی را مطرح کرد .[63] ج- عدم اعتبار یادداشت تفاهم 1971با دلایل ذیل : 1- طبق موافقت نامه 1892 شارجه تحت الحمایه انگلستان شد پس شیخ شارجه صلاحیت این کار را نداشت. 2- یادداشت تفاهم تحت فشار نظامی ایران منعقد شد(حمله ایران به جزیره و درگیری با پاسگاه امارات)3- ایران با عملکرد خودش یادداشت تفاهم را نقض کرد و امارات هم ملزم به اجرا نیست (مبادرت ایران به ساخت و ساز جدید و جلوگیری کردن از ورود شناورهای شارجه ای و اشخاص داخل آن به جزیره ابوموسی).

د- شناخت حاکمیت امارات توسط انگلستان .   ه- تبعیت ساکنان جزایر سه گانه از شیخ شارجه.   و- اشغال جزایر توسط ایران با توسل به زور  .

4- در مورد ادعای تاریخی بودن ، از لحاظ بین المللی بر اساس این تئوری حقوق طرفین دعوی در زمان بروز اختلاف حفظ می شود و ماقبل آن باید بررسی شود که آیا حقوقی برای پارس متصور بود؟ به گواه اسناد تاریخی، ایران ،حاکمیت داشته که در قالب اجاره اعمال کرده اما این تئوری در رویه بین المللی مشکلاتی دارد . دیوان بین المللی داوری اعلام می دارد که این امر شکلی و ماهوی است و برای احراز عنوان تاریخی باید به اعمال درون سرزمینی توجه کنیم از جمله ماهی گیری ، تردد بدون محدودیت ، استفاده از سرزمین براساس اعمال اقتدارات سیاسی. هیچ سندی مبنی بر اعمال این اقدامات ،توسط انگیسی ها موجود نیست. بنابراین ادعای تاریخی امارات پذیرفته نیست در مورد پیشنهاد تیمور تاش مبنی بر اجاره تنب ها باید گفت که بر اساس قانون اساسی مشروطه هرگونه تغییر سرزمین نیاز به تصویب دو مجلس دارد و دیگر اینکه تیمورتاش در اعتبارنامه اش چنین مصلحتی را نداشت . در مورد دلیل سوم یعنی بی اعتباری یادداشت تفاهم به دلیل عدم صلاحیت شیخ شارجه برای انعقاد ،باید بررسی کرد که آیا این اولین مورد انعقاد از طرف شیوخ امارات بود. که اگر چنین باشد ادعا قابل بررسی است. موافقت نامه هایی بین انگلستان و شارجه منعقد شدکه جنبه بین المللی داشت یعنی با انگلستان صلاحیت انعقاد معاهده را داشت لذا با ایران هم به عنوان یک کشور مستقل این صلاحیت را دارد و نیز در نظام تحت الحمایگی کشور تحت الحمایه به قدرت فعالیت های خودمختارانه در داخل کشور را دارد. همچنین ایران فقط با شیخ شارجه موافقت نامه منعقد نکرده بلکه در سال 1961 با قطر در مورد فلات قاره ،موافقت نامه منعقد کرده که هنوز جری است و این درحالی بود که قطر تحت الحمایه انگلستان قرار داشت.

در رابطه با موضوع فشارهای نظامی ایران برای انعقاد یادداشت تفاهم ،برخلاف ادعای امارات ،در عالم واقع ،هیچ زوری از طرف ایران صورت نگرفت،ایران نه تنها پیشنهاددهنده و تهیه کننده یادداشت تفاهم نبود بلکه اولین امضاء کننده هم نبود . بعد از انعقاد معاهده ،هیچ کشوری ادعای بطلان یادداشت تفاهم به دلیل اعمال زور نکرد. همچنین برای ساخت و ساز در هیچ کجای این سند صحبتی از ممنوعیت ساخت و ساز نشده و اگر در سال 1992 کشتی «خاطر»بطرف ابوموسی ، به دلیل نداشتن ویزا،مانع خروج اتباع فلسطینی و پاکستانی شد به این دلیل بود که ایران خاطره بسیار تلخی از بحرین در رابطه با ترکیب جمعیت داشت و نیز بعد از انعقاد یادداشت تفاهم درست بعد از ظهر همان روز نامه ای به وزیر امور خارجه انگلستان به ایران فرستاد مبنی بر اینکه امنیت جزیزه به عهده ایران است و شارجه هم مخالفت نکرد. یکی از مهمترین موارد امنیتی ورود اتباع خارجی است و این نامه جزء لاینفک معاهده 1971می باشد.

در رابطه با دلیل چهارم امارات مبنی بر شناخت حاکمیت امارات توسط انگلستان، اگر کشوری شناسایی دوژوره کند قابل استرداد نیست. شناخت انگلستان از حاکمیت ایران،نسبت به جزایر دوژوره بود و قابل استرداد نیست.

اینکه امارات ،ادعا می کند جزایر توسط ایران با توسل به زور اشغال شد، عدم توسل به زور جزء قواعد آمره است و هر معاهده ای در تعرض با قواعد آمره براساس ماده 53کنوانسیون وین 1969بی اعتبار است. بعد از خروج انگلستان ،لازمه این خروج برگرداندن وضعیت به حالت قبل از اشغال جزایر ، توسط انگلستان تا 1890 ایران در آنجا بود. البته استقرار ایران فقط در تنب بزرگ اتفاق افتاد و نباید به سه جزیره ،تسری داد . در تنب کوچک از اول کسی نبود و جزیره ابوموسی هم طبق موافقت نامه اجرا می شد. در مورد درگیری در تنب بزرگ ، به محض ورود ایران،نیروهای راس الخیمه شروع به شلیک کردند و مساله ی دفاع مشروع مطرح است نه توسل به زور. و از همه مهم تر بعد از اینکه امارات متحده عربی ، شکایت خود را به شورای امنیت برد ، شورای امنیت هیچ اقدامی علیه ایران صورت نداد.   

بررسی حقوقی جزایر سه گانه  

1- قلمرو آب های ایران

قلمرو آب های ایران را می توان در دو طیف مورد بررسی قرار داد :

1- آبهای ایران درمقابل کشورهای تعیین مرزشده .  2 -آبهای ایران درمقابل کشورهای تعیین مرزنشده .

کشورایران درجنوب و درآبهای خلیج فارس و دریای عمان 2043کیلومترمرزدریایی باکشورهای بحرین، کویت،عربستان،قطر،عمان وامارات متحده عربی داردد و در شمال 657کیلومتر با روسیه ،قزاقستان،آذزبایجان وترکمنستان مرز[64]دریایی دارد. آبهای ایران درمقابل کشورهای تعیین مرزشده عبارت است از :

الف- قلمرو دریایی ایران درمقابل کشورعربستان

ب- قلمرودریایی ایران درمقابل کشوربحرین

ج- قلمرودریایی ایران درمقابل کشورعمان

.د- قلمرودریایی ایران درمقابل کشورقطر

2- آبهای ایران درمقابل کشورهای تعیین مرزنشده

الف – ایران،عراق وکویت                                                                                               

ب- ایران وامارات متحده عربی

ج- ایران و اتحادجماهیرشوروی

2- تحدید حدود فلات قاره ایران و امارات متحده عربی [65]

ازسیصدوبیست کیلومترمرزدریایی میان ایران وامارات متحده عربی،فقط هفتاد ودو کیلومتر با توافق طرفین درسال1353تعیین شده که ازپنج نقطه می گذرد. ماده 2 این موافقت نامه دقیقامانند ماده2موافقت نامه مربوط به تحدیدحدودفلات قاره ایران وعمان،موافقت نامه ایران وقطر وموافقت نامه ایران وبحرین است و نقش ایران را در تعیین شرایط حقوقی فلات قاره خلیج فارس نشان می دهد.در تعیین خط منصف،جزیره سیری نادیده گرفته شده و در نتیجه مرزکمی به طرف جنوب انحناء پیدا کرده است تا محدوده ی 12مایلی دریای سرزمینی ملحوظ گردد. این موافقت نامه ها میان ایران و دوبی از یک سو و  ایران و  شارجه و ام القوین از سوی دیگر بود که موافقت نامه میان ایران و دوبی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، ولی مورد تصویب دوبی قرار نگرفت و موافقت نامه ایران با شارجه و ام القوین مسکوت ماند.248کیلومترباقی مانده دیگربه علت اختلاف برسرجزایرابوموسی وتنب کوچک وتنب بزرگ بین ایران وامارات ابوظبی هنوزبلاتکلیف مانده است.ابوموسی درفاصله 67  کیلومتری  ایران  وتقریبا با همین فاصله از کرانه های شارجه قراردارد.براساس اسنادومدارک تاریخی این جزیره درگذشته تا کنون متعلق به ایران بوده است و تاقرن نوزدهم ایران حاکمیت کامل براین جزیره داشته است.باورودانگلیسی هابه خلیج فارس تاسال 1971که این جزیره را ترک کردندحاکمیت ایران بر این جزیره تضعیف شد اما به محض خروج نیروهای انگلیسی ایران با حضور ارتش خود در جزیره بر تعلق آن تاکیدکرد لیکن اجازه داد ساکنین عرب جزیره همچنان پیوندهای اجتماعی واقتصادی خود را با شارجه حفظ کنند.اما در سال1992 امارات متحده از این موقعیت بهره برد و ادعای حاکمیت بر این جزیره[66] و دو جزیره تنب بزرگ وتنب کوچک[67] را نمود.[68] "

طبق ماده 3 قانون تعیین حدود آب های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها [69]:«هر جزیره ی متعلق به ایران ،دارای آبهای ساحلی مخصوص به خود خواهد بود » و عرض دریای ساحلی ایران از خط مبداء آب های مزبور 12 میل دریایی است. [70]در صورت عدم تحدید حدود مرز، قانون فلات قاره ایران [71]در صورت اختلاف با کشور همجوار دیگر راه حل را بر اساس انصاف پیش بینی خواهد شد.با توجه به مستندات گفته شده  مشکلات امارات متحده عربی از جهت تعیین مرز دریایی با ایران به دو دلیل می باشد :  یا در رابطه با 1- حاکمیت بر جزایر است  یا 2- در رابطه با انتخاب شیوه ای است که در تحدید حدود مرزهای دریایی پیشنهاد می گردد. و قانون ایران  در صورت بروز اختلاف  حل آنرا از طریق دیپلماتیک چنین مقرر می دارد:   بر اساس سه اصل : انصاف ، مذاکره و موافقت نامه حد خارجی ایران با دولت یا دولت های همسایه از طریق دیپلماتیک احراز  و با مذاکره راه حل مناسب را برای حل اختلافات با همسایگان تعیین نماید. [72]

3- حقوق دریایی : کنوانسیون های 1958و1982 جزیره را « قطعه زمینی که بطور طبیعی به وجود آمده و اطراف آنرا آب احاطه کرده و به هنگام مد بیرون از آب است.»[73] تعریف کرده اند. تعریف مزبور تردیدهای موجود در حقوق بین الملل عرفی پیش از انعقاد کنوانسیون 1958 را درباره اینکه جزیره باید دارای قابلیت کافی جهت سکونت باشد روشن کرده و تصریح نموده است که این امر یک شرط ضروری نیست و دریای سرزمینی جزایر براساس قاعده کلی خطوط مبداء تعیین می شود.[74]بدین معنا که هر جزیره ای دارای دریای سرزمینی خاص خود بدون توجه به اندازه آن است.[75]

 ادعای ایران بر جزیره (ابوموسی) بر اساس ضابطه ای تاریخی است به این معنی که ایران این جزایر را بطور مستمر تا قرن نوزدهم در اختیار داشته است و حتی در زمان قاجاریه در تملک ایران بوده و زیر نظر والی بندر لنگه اداره می شده .اساسا آبهای تاریخی به آبهایی اطلاق می شود که برای مدتی طولانی و بطور متمرکز مورد استفاده یک دولت ساحلی قرار گرفته باشند بدون اینکه مورد ادعای دولت دیگری بوده باشد .جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک از آغاز تاریخ مکتوب به ایران تعلق داشته ، چنانکه همه جزیره ها و کرانه های خلیج فارس از 550 سال پیش از میلاد تا 651 پس از میلاد در اختیار ایران بوده و از دوران صفویه ، فرمانداری بندر لنگه شامل جزیره های تنب بزرگ ، کوچک و سیری و کیش هم  می شد .[76]

مطابق ماده سوم کنوانسیون حقوق دریاها 1982 ، حداکثر عرض دریای سرزمینی را 12 مایل دریایی ،حساب کرده و طبق سه کنوانسیون  1958 و 1960  و 1982  عرض دریای سرزمینی را حداقل 3 و حداکثر 12 مایل دریایی می باشد . برای اندازه گیری این فاصله از پایین ترین حد جزر به نام خط مبدا شروع کرده ودر طول ساحل 12 مایل به طرف دریا پیش می روند ، البته در فرورفتگی ها مقداری متفاوت عمل می شود . با توجه به این قانون ، تمامی آبهای بین جزایر قشم ، لارک ، هرمز ، هنگام و لاوان با مجموعه کشور یکی شده و جزو آبهای داخلی ایران محسوب می شوند و این موضوع در اسناد سازمان ملل ضبط گردیده است . بنابراین اگر از آخرین حد جزر از جزیره قشم عرض دریای سرزمینی را تا 12 مایل  ادامه دهیم و از طرف تنب بزرگ هم به طرف قشم 12 مایل ادامه دهیم متوجه خواهیم شد که در واقع فاصله این دو جزیره کمتر از 24 مایل است ، همین امر هم در مورد تنب کوچک و ابوموسی صادق است . با توجه به این موضوع دریای سرزمینی ایران بصورت یکپارچه تا 12 مایلی جنوب جزیره ابوموسی ادامه دارد . از سویی دیگر فاصله شارجه تا ابوموسی 67  کیلومتر یعنی بیش از دو برابر عرض دریای سرزمینی بوده که بیش از 24 مایل است در صورتی که در کنوانسیون حقوق دریاها ، منطقه دریای سرزمینی و منطقه نظارت روی هم رفته می توانند 24 مایل دریایی پهنا داشته باشد . بنابراین اگر از ابوموسی 12 مایل به طرف شارجه ادامه دهیم و همچنین از طرف شارجه بطرف ابوموسی هم 12 مایل ادامه دهیم این دو خط بر هم منطبق نمی شوند و این از نظر حقوقی پذیرفته نیست  دلایل ایران مبنی بر حقانیت حاکمیت نسبت به جزایر سه گانه الف- عنوان تاریخی جزایر و همچنین خلیج فارس .

1-  از آغاز ورود انگلیسی ها به محدوده خلیج فارس تا زمانی که جزایر ابوموسی ، تنب و... توسط دولت انگلستان تصرف و در اختیار شارجه و راس الخیمه قرار داده شده همواره ایران بر آب های خلیج فارس ، حاکمیت موثر در قالب فعالیت های دولتی داشته است. حضور ارگان های خصوصی ،دلالتی بر حاکمیت موثر نیست. دیوان بین المللی دادگستری به صراحت در دعوای بین بورکینافاسو و مالی در سال 1986 صادر کرده که فقط رفتار مقامات اداری و دولتی بایستی مورد توجه قرار گیرد.

2- اشغال این سرزمین توسط بریتانیا با توسل به برخی قواعد و اصول حقوق بین الملل به ویژه اصل حقوقی سرزمین بلاصاحب ، صورت گرفت.

3- طبق رویه بین المللی بریتانیا ، بر جزایر تنب بزرگ ، کوچک و ابوموسی حق حاکمیت نداشته است زیرا ثابت شده که این سرزمین ها را به عنوان سرزمین بلاصاحب ،  تصرف نکرده است ؟[77] حاکمیت ایران ،مستمر و مسالمت آمیز بوده است. تا قبل از اشغال جزایر در سال 1890 ،حاکمیت ایران وجود داشته و مستمر بوده و با توجه به اینکه کم سکنه و یا خالی از سکنه بوده ، وقف در اعمال حاکمیت ، خدشه ای بر حق حاکمیت وارد نمی کند. حاکمیت ایران به قصد داشتن سرزمین بوده است و ایران به کرات این مساله را مورد توجه قرار داده است . اگر انگلستان بااشغال این جزایر انقطاعی در حاکمیت ایران ایجاد کرده با توجه به اینکه انقطاع با زور بوده به هیچ وجه عنوان مبنایی بر از دست دادن حاکمیت ایران نیست. و چون سند یا معاهده ای مبنی بر حاکمیت انگلستان وجود ندارد لذا حاکمیت موثر و مستمر ،ملاک برای حاکمیت است و این حاکمیت موثر و مستمر بر این جزایر دارای مصادیقی است ، از جمله قانونگذاری ، اعمال حاکمیت کیفری و مدنی ، ایجاد بازرسی های گمرکی ، ساخت مدرسه ،صدور مجوز برای برگزاری انتخابات و علقه تابعیت که این فعالیت بعد از انقلاب بسیار پر رنگ تر شده است.

4-  عدم برخورداری شیوخ شارجه و راس الخیمه از حاکمیت و استقلال ، حتی پیش از موافقت نامه های تحت الحمایگی به ویژه معاهده 1982.م. تایید می کند که شیوخ یادشده از حقوق حاکمیت بر جزایر تنب و ابوموسی برخوردار نبودند و حاکمیت ایران از طریق کارگزاران آن از جمله قواسم لنگه ، اعمال می شد و اقدام دولت انگلیس در اشغال 1903 .م. نمونه ای از اقدامات دولت مزبور در نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران بود و دو عنصر دیگر ، یعنی نیت و اعمال واقعی حاکمیت نیز توسط شیوخ ، وجود نداشته است.   

5- ایران در طول دوران مورد بحث از عناصر دولت و شخصیت حقوق بین الملل برخوردار و هیچ گاه قرارداد تحت الحمایگی مشابه شیوخ با هیچ قدرتی انعقاد نکرده بود و در طول قرون 18- 19-. م. ایران تنها کشوری بود که در منطقه از ساختار حقوقی و تشکیلات سیاسی و اجتماعی کافی برای تلقی شدن به عنوان یک کشور برخوردار بود.

6- از نظر حقوق بین الملل ، اداره ی سرزمینی موثرترین شکل برای ایجاد حق تصرف ،محسوب می شود بنابراین با این ادعای بریتانیا مبنی بر اینکه جزایر مورد بحث توسط حکام لنگه به عنوان شیوخ قاسمی بودند و نه دولت ایران ، مغایرت دارد . ضعف اساسی در بیان این ادعا موجب شد که در سال های بعد، دولت بریتانیا ، متوسل به اصل دیگر حقوقی یعنی قاعده ی مرور زمان شود.

7-بر فرض تساهل دولت ایران از حاکمیتش بر جزایر سه گانه ، باید نیت و قصد خود را مبنی بر واگذاری و ترک حاکمیت خود بر جزایر مذکور با صراحت اعلام می داشت در حالی که دولت ایران هرگز چنین قصدی را انشاء و اعلام نکرده است.

8- با توجه به اذعان بریتانیا بر اینکه تا سال 1877.م. قواسم لنگه به عنوان کارگزار دولت ایران بر این جزایر حکومت می کردند با اصل« نظریه بلاصاحب بودن» در تعارض است.

9- با توجه به آرای مراجع داوری و دیوان بین المللی دادگستری در لرزیابی اعمال حاکمیت دو مشخصه را باید در نظر داشت : الف – مشخصات جغرافیایی ب- خصوصیات اقتصادی آن سرزمین .

10- همانطور که برای اعمال حاکمیت ،علاوه بر مشخصات جغرافیایی و خصوصیات اقتصادی آن سرزمین در ارزیابی موثر می باشد در سرزمین های بدون سکنه یا با سکنه اندک ، تداوم مالکیت شرط کافی است ، وقف در اعمال حاکمیت سرزمینی ، خدشه ای بر حق حاکمیت وارد نمی کند. 

11- با توجه به رای مشهور پالماس 1928.م. مینکیه و اکرئو ، کلیپرتون ، اختلافات مرزی السالوادور و هندوراس ، این واقعیت که دولتی نمی تواند بر بخشی از سرزمین خود اعمال حاکمیت کند ، نباید نشانه ی نبود حاکمیتی تلقی گردد. برای جزایر کوچک و عملا خالی از سکنه ،انجام وظایف دولتی بطور معمول کفایت می کند بکار نبردن اقتدار به گونه ای مسلم و محقق، موجب از دست دادن مالکیتی نیست که قبلا بطور منجز ، حاصل آمده است و اعمال مداوم و مسالمت آمیز حاکمیت سرزمینی موجد حق می شود اما جزایر سه گانه ایرانی ، مشمول مرور زمان نمی شود و تصرف بریتانیا بطور مداوم و مسالملت آمیز نبوده است. 

12-  مرز ایران با امارات ، از جمله مرزهای تحدید حدود نشده است . ادعای امارات از نظر حقوقی و تاریخی بی مورد است.

13- طبق سه کنوانسیون حقوق دریاها ، عرض دریای سرزمینی را حداقل 3 و حداکثر 12 مایل دریایی می باشد. برای اندازه گیری این فاصله از پایین ترین حد جزر به نام خط مبداء شروع کرده و در طول ساحل 12 مایل به طرف دریا پیش می روند، با توجه به این قانون ، تمامی آب های بین جزایر قشم، لارک ، هرمز، هنگام و لاوان با مجموعه کشور یکی شده و جزو آب های داخلی ایران محسوب می شوند و این موضوع در اسناد سازمان ملل ضبط گردیده است.

14- نقشه رسمی 1886 بریتانیا که توسط یک نهاد دولتی تهیه شد و بیانگر رضای دولت انگلستان به عنوان دولت حامی و مسئول روابط خارجی شیوخ امارات است می تواند به عنوان یکی از مراجع مستند و اثبات کننده ی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی مورد بهره برداری قرار گیرد،ضمن آنکه به دلیل گذشت زمان و اصل استاپل ، دولت بریتانیا نمی تواند نظر قطعی خود را در مورد نقشه قدیمی به دولت ایران تغییر دهد.

15- دولت های ثالث هم در منطقه پذیرفته اند که این جزایر از آن ایران است به عنوان مثال ایالات متحده امریکا در مطالعات آب شناسی 1965 در اطراف جزیره ابوموسی از ایران تقاضای مجوز کرد.    

نتیجه

اختلافات سرزمین به خصوص بین کشورهای در حال توسعه از نتایج مستقیم کشورهای توسعه یافته بوده و احتمالا بیشتر خواهد شد خصوصا در قلمرو آبی که منابع انرژی فراوانی دارد. اما وجود اختلاف سرزمین بر خلاف ادعای امارات ، حتی در زمانی که منجر به درگیری نظامی شود تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی نمی شود حتی درگیری نظامی قلمرو عربستان تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی نبود، مگر در موارد خاص . در مورد مساله ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه اصلا صحبت از وضعیت بحران و اختلاف نیست تا امارات متحده عربی بتواند این مساله را به شورای امنیت یا دیوان بین المللی دادگستری بکشاند چون مساله جزایر سه گانه صرفا بعد حقوقی ندارد بلکه عمدتا بعد سیاسی و اقتصادی دارد و ما باید در معادلات سیاسی با قدرت های فرامنطقه ای وارد مذاکره شویم و مسائل را حل کنیم. 

منابع

الف – فارسی

1-  آقایی، بهمن ، مجموعه مقالات حقوق بین الملل دریاها و مسائل ایران ، گنج دانش ، تهران ، 1384.

2- اکهارست، مایکل ،کلیات نوین حقوق بین‌المللی. ترجمه سهراب داراب‌پور. تهران، انتشارات جامگاهی.1372.

3- پورطالب ، روح ا...، جزایر سه گانه و نقش ایران در امنیت خلیج فارس ، ماهنامه خلیج فارس و امنیت ، مرکز مطالعات خلیج فارس - اردیبهشت 89 به نقل از  افشار سیستانی.

4- پور نوری ، منصور ، حقوق بین الملل دریاها ، ج 1 ، مهد حقوق ، تهران ، 1383.

5-  پیشگاهی فرد،زهرا ، مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی دریاها، تهران، 1384.

6-  افتخاری جهرمي، گودرز،  ، مرتضي شهبازي نيامجلة حقوقي، نشرية دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران ، شمارة سي‌ام، بهار 1383.

7- جعفری ولدانی، اصغر، جزیره بوموسی و جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک، تهران، ۱۳۷۶.

8- حق شناس کمیاب، سید علی، حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر تنب و بوموسی، تهران، انتشارات سنا، ۱۳۸۹.

9- رابین چرچیل و آلن لو ، حقوق بین الملل دریاها،  ترجمه بهمن آقایی، گنج دانش ، 1383.

رابرت بلدسو و بولسلاو آدام بوسچک ، فرهنگ حقوق بین الملل ، ترجمة بهمن آقائی ، تهران، 1375 .

10- روسو، شارول ،حقوق بین‌الملل عمومی. ج1. ترجمه حکمت. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1347.

11- عدل ، مصطفی ،حقوق مدنی ، تهران ،انتشارات  امیرکبیر، 1342.

12- قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران ، مصوب 22 فروردین 1338. آوریل 1959.م.

13- مجتهدزاده ،پیروز، «تاریخ و جغرافیای سیاسی جزایر تنب و ابوموسی »، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال 6، ش 11 و 12 ، مرداد و شهریور 1371.

14- مجتهد زاده، پیروز،کشورها و مرزها در منطقة ژئوپلیتیک خلیج فارس ، ترجمة حمیدرضا ملک محمدی نوری ، تهران، 1373 .

15- ممتاز ، جمشید ، ایران و حقوق بین الملل ، (وضعیت حقوقی جزایر ابوموسی ،تنب بزرگ و کوچک، ترجمه امیرحسین رنجبریان) امیرحسین رنجبر،نشردادگستر،تهران،1376.

16- ممتاز، جمشید «وضعیت حقوقی بعضی از جزایر پراکنده در خلیج فارس: ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک»  بایگانی اداره حقوقی وزارت امور خارجه، تهران ، 1373.

17-گزیده اسناد خلیج فارس ، ج1، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی،تهران ،  1372.

18- مجموعه «روابط‌ ایران‌ و انگلیس‌ در خلیج‌ فارس: یادداشتها و مکاتبات‌ دولت بریتانیا مربوط‌ به‌ جزایر خلیج‌فارس‌ از 1928 تا 1934»  مرکز اسناد و خدمات‌ پژوهشی وزارت امور خارجه، تهران، 1383.

19-  موحد ، محمد علی ، مبالغه استعمار ،دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، تهران،1373.

ب- اسناد

1- «سند شماره 9ـ23ـ19ـ1304ق» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.

2- «سند شماره 13-23-19-1304ق» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.

3- «سند شماره 4ـ23ـ19ـ1305ق» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.

4- «سند شماره 5-23-53- 1305ش» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.

5- «سند شماره 3 تا 2-75/33-20-1308ش» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.

6- «سند شماره 163 -11-16- 1320ق» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.

7- «سند شماره 1-10-13-1322ق» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.

8- «سند شماره 39-4-3-1322ق» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.

9- «سند شماره 1-14-6-1322ق» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.

10- «سند شماره 51-2-7-1322ق» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.

11- «سند شماره 1ـ5ـ3ـ1322ق» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.

12- «سند شماره 2-10-13-1322ق» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.

13- «سند شماره 33-14-12-1322 و 23 تا 22-14-12-1322» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.

14- «سند شماره 30-14-12-1322ق» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.

15- «سند شماره 91-2/4-3-1323ق» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.

16- «یادداشت سفارت بریتانیا در تهران به وزارت امور خارجه ایران» در تاریخ 18 جمادی الاخر 1305[ 12 اسفند 1266 / 2 مارس 1888].

17- «یادداشت سفارت انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه ایران» به تاریخ: 21 مه 1904 / 31 اردیبهشت 1283.

ج- انگلیسی

1- Cf.skubiszewski.Unilateral acts of states , International Law,Achievement and prospects,Geneal Editor Mohammed  Bedjaui,(paris;UNESCO,1991),p229.

2-Cf Alfred De Zayaz ,Territory, Abandonment,Bernhart(ed),Encyclopedia of public international Law ,Instalment 10,1987,p.494.

3-- Lorimer, J. C. Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia Vol, IIB, Historical. Calcutta superintendent Government printed India 1915; Repbulished in 1970 by Gregg International Publishers Ltd, West mead, England), p.2138.

4-- Memorandum Respecting British Intereste in the Persian Gulf, confidential, No, 9161. January 1914, CAB 16/94.

5- - Fenwick, Charles (1965). International Law 4^th ed. New York: Appleton – Century – Crafts.